بعثة صندوق النقد الدولى فى ختام أعمالها بالقاهرة: مصر اتخذت إجراءات جادة فى الإصلاح واستردت ثقة المستثمرين

أكد كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولى التوصل لاتفاق مع السلطات المصرية بشان المراجعة الاولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يدعمه الصندوق بقرض بقيمة 12 مليار دولار.
وقال فى ختام اعمال البعثة بالقاهرة انه مع استكمال المراجعة، يتاح لمصر الحصول على نحو 1.25 مليار دولار اضافية قيمة الشريحة الثانية من القرض. واضاف أن الاتفاق يمثل تعزيزا لثقة خبراء الصندوق فى استمرار تنفيذ السلطات المصرية لبرنامجها الاقتصادي، كما أنه شاهد على استمرار الجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة والبنك المركزى لإصلاح الاقتصاد، لافتا الى اتخاذ السلطات خطوات جادة وجذرية على طريق الإصلاح الاقتصادي.
واشار الى ان البعثة لمست نتائج تحرير سعر الصرف، استحداث ضريبة القيمة المضافة ومواصلة إصلاح دعم الطاقة لتعزيز أوضاع المالية العامة، مما ساعد على انتهاء مشكلة عدم توافر العملة الأجنبية وبدأ نشاط سوق الانتربنك الدولارية بين البنوك فى التعافى كما استردت مصر ثقة المستثمرين، والتى تمثلت فى الإقبال الكبير على شراء السندات الدولارية التى أصدرتها مصر فى يناير 2017، بالاضافة الى الزيادة الكبيرة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب فى المحافظ المالية. كما شهد قطاع الصناعة التحويلية تعاف قوى فضلا عن زيادة ملحوظة فى الصادرات. وفى نفس الوقت، سجل معدل النمو الاقتصادى 3.9% فى الربع الأول من 2017 وانخفض العجز الأولى للموازنة بما يعادل 2% تقريبا من إجمالى الناتج المحلي.
وذكر بيان اصدرته البعثة: أن السلطات المصرية تعتبر تخفيض التضخم من أهم الأولويات للحفاظ على مستويات معيشة المواطنين ، ولذا ندعم هدف البنك المركزى لتخفيض معدل التضخم إلى اقل من 10% على المدى المتوسط، تماشيا مع مهمة المركزى فى تحقيق استقرار الأسعار، واضاف البيان اأن مشروع الموازنة الجديدة، يضع الدين العام على مسار تنازلى نحو مستويات يمكن تحملها، مشيدا بمواصلة خطط اصلاح دعم الطاقة وموافقة مجلس النواب على قانونى اللاستثمار ومنح تراخيص المنشآت الصناعية؛ فكلاهما سيساعد على إطلاق إمكانيات نمو الاقتصاد المصرى واضاف البيان أن البعثة تشعر بارتياح كبير إزاء تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية فى إطار برنامج الاصلاح الاقتصادى خاصة إجراءات تيسير عمل المرأة والتوسع فى برنامج تكافل وكرامة والتوسع فى برنامج الوجبات المدرسية لإستيعاب كل المدارس الحكومية، مع زيادة الانفاق على برنامج لدور الحضانة، الى جانب تعاون الحكومة مع القطاع الخاص لإطلاق برنامج مبتكر يوفر وسائل نقل آمنة.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية إن البعثة أبدت آراء إيجابية حول ما تم تنفيذه من اصلاحات كما اشادت بالنتائج الايجابية لاجراءات الحكومة التى انعكست على الاداء الاقتصاد والمالى خاصة اداء الموازنة العامة للعام المالى الحالى التى تشهد زيادات واضحة فى ايراداتها وتباطؤ زيادة الانفاق العام.
واشار الى ان البعثة خلال زيارتها لمصر التى استمرت 10 ايام عقدت خلالها اجتماعات مكثفة مع معظم وزارات الحكومة خاصة المجموعة الاقتصادية الى جانب قيادات البنك المركزى المصرى لمراجعة السياسات المالية والنقدية التى تنفذها مصر..