«النقد الدولي» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن القرض.. ويشيد بأداء الحكومة

أعلن كريس جارفيس رئيس البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي في مصر ،أن فريق خبراء الصندوق والسلطات المصرية قد توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر ويدعمه الصندوق باتفاق تبلغ قيمته 12 مليار دولار.
وأوضح جارفيس في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق النقد الدولي اليوم الجمعة، أن هذا الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، مشيرا إلى أنه مع استكمال المراجعة، يتاح لمصر الحصول على 895.48 مليون وحدة حقوق سحب خاصة بقيمة حوالي 1.25 مليار دولار أمريكي، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 4 مليارات دولار أمريكي.
واعتبر جارفيس أن هذا الاتفاق يمثل تعزيزا للثقة من خبراء الصندوق في استمرار تنفيذ السلطات المصرية لبرنامجها الاقتصادي، كما أنه شاهد على استمرار الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة والبنك المركزي لإصلاح الاقتصاد.
وقال: "بذلك تكون السلطات قد اتخذت خطوات مبدئية جادة وجذرية في عملية الإصلاح الاقتصادي. فقد تحققت نتائج ملموسة نتيجة تحرير سعر الصرف، واستحداث ضريبة القيمة المضافة ومواصلة إصلاح دعم الطاقة لتعزيز أوضاع المالية العامة، وانتهت مشكلة عدم توافر العملة الأجنبية وبدأ النشاط يتعافى في سوق "الانتربنك الدولارية" بين البنوك. واستردت مصر ثقة المستثمرين، والتي تمثلت في الإقبال الكبير على شراء السندات الدولارية التي أصدرتها مصر في يناير 2017، بالاضافة الى الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج و استثمارات الأجانب في المحافظ المالية".
كما أوضح البيان أن قطاع الصناعة التحويلية قد شهد "تعاف قوي" مما يساهم في خلق فرص العمل، مضيفا أنه هناك "زيادة ملحوظة في الصادرات، ونمو في إجمالي الناتج المحلي 3.9% في الربع الأول من 2017 وانخفض عجز المالية العامة الأولي بما يعادل 2% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي".
وأضاف البيان : "تعتبِر السلطات تخفيض التضخم من أهم الأولويات للحفاظ على مستويات المعيشة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد. وندعم هدف البنك المركزي لتخفيض معدل التضخم إلى أرقام أحادية على المدى المتوسط، تمشيا مع المهمة المنوط بها في تحقيق استقرار الأسعار".
وأعرب جارفيس عن ثقته في قدرة البنك المركزي على تخفيض التضخم، موضحا أنه يمتلك الأدوات اللازمة لذلك، كما أشاد بسياسات البنك المركزي للحفاظ على نظام سعر الصرف العملات "الحر" وتكوين كمية كافية من احتياطيات النقد الأجنبي.
وتابع قائلا: "وقد أعدت وزارة المالية المصرية موازنة بالغة القوة. وإذا أقرها مجلس النواب، ستضع الدين العام على مسار تنازلي واضح نحو مستويات يمكن الاستمرار في تحملها. ونرحب على وجه الخصوص بالخطط الرامية إلى رفع سعر ضريبة القيمة المضافة، ومواصلة عملية إصلاح دعم الطاقة طوال سنوات البرنامج الثلاث. كذلك نرحب بالتقدم الجيد جدا في مسيرة الإصلاحات الهيكلية، وخاصة موافقة مجلس النواب على القانونين الجديدين للاستثمار ومنح تراخيص المنشآت الصناعية؛ فكلاهما سيساعد على إطلاق إمكانيات النمو للاقتصاد المصري وجذب المستثمرين وزيادة الصادرات والإنتاج الصناعي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل كافية لاستيعاب القوى العاملة" .
وأبدي رئيس البعثة الفنية ارتياحه من إجراءات الحماية الاجتماعية في مصر، وقال : "وتشعر البعثة بارتياح كبير إزاء تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية في إطار البرنامج بما في ذلك ما يتضمنه برنامج الحكومة من إجراءات لتيسير عمل المرأة. فقد تم التوسع في برنامج (تكافل وكرامة) ليشمل 1.6 مليون أسرة، أي قرابة 8 ملايين نسمة، وتحصل المرأة على 92% من مزاياه. كذلك تم التوسع في برنامج الوجبات المدرسية لاستيعاب كل المدارس الحكومية، كما زاد إنفاق الحكومة على برنامج لدور الحضانة. وبالإضافة إلى ذلك، تتعاون الحكومة مع القطاع الخاص لإطلاق برنامج مبتكر يوفر وسائل نقل آمنة. وتمثل هذه الإجراءات عنصرا ضروريا يتواكب مع جهود الإصلاح الاقتصادي، ومن شأنه توفير الحماية لأقل الفئات دخلاً في مصر في الوقت الذي تستمر فيه جهود الإصلاح".
ووجه الصندوق الشكر للحكومة المصرية والبنك المركزي ووزارة المالية على "صراحتهم في تبادل الآراء وعلى مناقشاتهم البناءة وما لقيته البعثة من كرم الضيافة."