أصدر صندوق النقد الدولي بيانًا رسميًا حول المفاوضات التي أجرتها بعثته إلى القاهرة برئاسة كريس جارفيس للنظر فى طلب الحكومة المصرية اقتراض نحو 12 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة ضمن برنامج إصلاح اقتصادي يستهدف التغلب على التحديات الحالية . وأضاف "تسهيل الصندوق الممدد" يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي وافق عليه مجلس النواب والذي يهدف إلى تحسين عمل أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الميزانية والديون، وزيادة معدل النمو، كما يتضمن البرنامج تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء ومحدودي الدخل. وتمثل الحماية الاجتماعية حجر زاوية في هذا البرنامج". أوضح الصندوق أنه بناءًا على طلب من السلطات المصرية قامت بعثة يقودها كريس جارفيس بزيارة إلى القاهرة في الفترة من 30 يوليو إلى 11 أغسطس الجاري لإجراء مناقشات حول المساندة التي يمكن أن يقدمها الصندوق لبرنامج السلطات المعني بالإصلاح الاقتصادي من خلال مساعدات مالية. وفي ختام الزيارة، أصدر السيد جارفيس البيان التالي: "يسرني أن أعلن أن الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري وفريق صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء يتيح لمصر 8.5966 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (422% من حصتها في الصندوق أو حوالي 12 مليار دولار أمريكي) لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي من خلال "تسهيل الصندوق الممدد" الذي يغطي ثلاث سنوات. ويرتهن هذا الاتفاق بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، والذي يُتوقع أن ينظر في طلب مصر خلال الأسابيع القادمة. وتابع "مصر بلد قوية لديها الكثير من الإمكانات، ولكنها تواجه بعض المشكلات التي تتطلب علاجا عاجلا و"تسهيل الصندوق الممدد" يدعم برنامج السلطات للإصلاح الاقتصادي الشامل حسبما ورد في خطة الحكومة التي أقرها مجلس النواب. وتدرك الحكومة الحاجة إلى سرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي في مصر وتشجيع معدلات النمو المرتفعة المستدامة والغنية بفرص العمل. ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الموازنة والدين الحكومي، وزيادة النمو، وخلق فرص العمل، وخاصة للنساء والشباب، كما يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لحماية محدودي الدخل أثناء عملية الأصلاح . "وستكون ركيزة سياسة المالية العامة للحكومة هي وضع الدين العام على مسار نزولي واضح نحو مستويات مستدامة، فعلى مدار فترة البرنامج، من المتوقع أن ينخفض دين الحكومة العامة من نحو 98% من إجمالي الناتج المحلي في 2015/2016 إلى نحو 88% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019. وتستهدف السياسة المالية خفض عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق بهدف إتاحة الموارد العامة للاستخدام في الإنفاق على المجالات عالية الأولوية، مثل البنية التحتية والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وكما ورد في الموازنة العامة التي أقرها مجلس النواب، ستقوم الحكومة بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بعد موافقة مجلس النواب، واستمرار تنفيذ البرنامج الذي بدأته في 2014 لترشيد دعم الطاقة. وستعمل الحكومة على تحقيق تقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للمساعدة في زيادة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص. "تمثل الحماية الاجتماعية حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي. وسيتم توجيه جانب من وفورات الموازنة المتحققة من الإجراءات الإصلاحية نحو الإنفاق على التحويلات النقديه الاجتماعية، وبالتحديد فى مجالات دعم الغذاء والتحويلات الاجتماعية الموجهة إلى المستحقين، كما سيتم الحفاظ على مخصصات التأمين والغذاء لمحدودي الدخل ، ودعم ألبان وأدوية الأطفال، ووضع خطة لتحسين برامج الوجبات المدرسية، والتأمين الصحي للأطفال والمرأة المعيلة، والتدريب المهني للشباب. وستُعطى أولوية أيضا للاستثمار في البنية التحتية. وبخصوص السياسة النقدية قال جارفيس "ستهدف السياسة النقدية والصرف التي ينتهجها البنك المركزي إلى رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد أثناء فترة البرنامج. وسوف يتيح الانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف، تعزيز القدرة التنافسية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن شأن ذلك أن يدعم النمو وفرص العمل ويخفض احتياجات التمويل. "وستركز سياسات القطاع المالي على حماية قوة النظام المصرفي واستقراره. "وستهدف الإصلاحات الهيكلية إلى تحسين مناخ الأعمال، وتعميق أسواق العمل، وتبسيط اللوائح، وتشجيع المنافسة. وتطمح الحكومة إلى تحقيق تحسن ملموس في مرتبة مصر فى تقريرى ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية العالمية. وفي هذا السياق، تستهدف تدابير الإصلاح الجاري تنفيذها خلق مناخ أعمال تنافسي، وجذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاجية، بما يهيئ أرضاً خصبة لنشاط القطاع الخاص. "وسيتم تعزيز إدارة المالية العامة وزيادة شفافية المالية العامة لتحسين الحوكمة وتوفير الخدمات العامة، وتعزيز المساءلة في صنع السياسات، ومحاربة الفساد. "ومع تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي، إلى جانب المساعدات من أصدقاء مصر، سيعود الاقتصاد المصري إلى إمكاناته الكاملة، مما سيساعد على تحقيق نمو احتوائي وغني بفرص العمل ورفع مستويات المعيشة للمواطنين. ونحن في صندوق النقد الدولي على استعداد للشراكة مع مصر في هذا البرنامج، كما سنشجع الهيئات الدولية والبلدان الأخرى على تقديم الدعم لها. وقد تحدثنا مع زملائنا في البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي وهم مستعدون للمساعدة. وسيكون من المفيد أيضا أن يبادر شركاء مصر على المستوى الثنائى إلى دعمها في هذه الفترة الحرجة. وقال الصندوق إن البيانات الصادرة عقب انتهاء عمل البعثة تُعتبر استنتاجات أولية صادرة عن فريق خبراء الصندوق ولا تعبر عن موقف المجلس التنفيذي لصندوق النقد، موضحًا أن البعثة ستعد تقريرًا مفصلًا لتقديمه لمسئولي المجلس التنفيذي للنظر فى طلب الحكومة المصرية ومن المتوقع – وفقًا للبيان - أن ينظر المجلس في هذا الطلب خلال الأسابيع القادمة.
