نجاح قرض الصندوق مرهون بالإنتاج.. وعلاج عجز الموازنة

ينظر قيادات البنوك المصرية إلى أن قرض الصندوق يؤكد أن الاقتصاد المصرى يتعافى، وأنه على الطريق السليم.. ويعزز من الثقة فى مناخ الاستثمار، ويخلق سيولة دولارية تساعد المركزى على ضبط سوق الصرف، ويمكن الحكومة من نجاح برنامجها الاقتصادى لعلاج عجز الموازنة والسيطرة على الديون.
أكد صندوق النقد الدولى علي موقعه الإلكترونى، أن الاتفاق الذى تم التوصل إليه على مستوى الخبراء يرتهن بصدور موافقة من المجلس التنفيذى للصندوق.. ومن المتوقع أن ينظر المجلس في هذا الطلب خلال الأسابيع القادمة.
وقال: تسهيل الصندوق الممدد يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذي وافق عليه مجلس النواب ويهدف البرنامج إلى تحسين عمل أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الميزانية والديون، وزيادة معدل النمو، ويتضمن البرنامج تعزيز شبكة الأمان الاجتماعى لحماية الفقراء ومحدودى الدخل، وتمثل الحماية الاجتماعية حجر زاوية فى هذا البرنامج.
وبناءً على طلب السلطات المصرية، قامت بعثة يقودها كريس جارفيس بزيارة إلى القاهرة فى الفترة من 30 يوليو إلى 11 أغسطس الجارى لإجراء مناقشات حول المساندة التى يمكن أن يقدمها الصندوق لبرنامج السلطات المعنى بالإصلاح الاقتصادي من خلال مساعدات مالية.
وفى ختام الزيارة، أصدر جارفيس بياناً صحفياً قال فيه: «يسرنى أن أعلن أن الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى وفريق صندوق النقد الدولى توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء يتيح لمصر 8.5966 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (422% من حصتها فى الصندوق أو حوالى 12 مليار دولار أمريكى) لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى من خلال «تسهيل الصندوق الممدد» الذى يغطي ثلاث سنوات.. ويرتهن هذا الاتفاق بموافقة المجلس التنفيذى للصندوق، الذى يُتوقع أن ينظر فى طلب مصر خلال الأسابيع القادمة».
وأضاف أن «مصر بلد قوية لديها الكثير من الإمكانات، ولكنها تواجه بعض المشكلات التى تتطلب علاجاً عاجلاً، و«تسهيل الصندوق الممدد» يدعم برنامج السلطات للإصلاح الاقتصادى الشامل حسبما ورد فى خطة الحكومة التى أقرها مجلس النواب، وتدرك الحكومة الحاجة إلى سرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لاستعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى فى مصر وتشجيع معدلات النمو المرتفعة المستدامة والغنية بفرص العمل.. ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الموازنة والدين الحكومى، وزيادة النمو، وخلق فرص العمل، خاصة للنساء والشباب، كما يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لحماية محدودى الدخل أثناء عملية الإصلاح.
وأشار إلى أن ركيزة السياسة المالية العامة للحكومة ستكون وضع الدين العام على مسار نزولى واضح نحو مستويات مستدامة، فعلى مدار فترة البرنامج، من المتوقع أن ينخفض دين الحكومة العامة من نحو 98% من إجمالى الناتج المحلي في 2015/2016 إلى نحو 88% من إجمالى الناتج المحلى فى 2018/2019. وتستهدف السياسة المالية خفض عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق بهدف إتاحة الموارد العامة للاستخدام في الإنفاق على المجالات عالية الأولوية، مثل البنية التحتية والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.. وكما ورد فى الموازنة العامة التى أقرها مجلس النواب، ستقوم الحكومة بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بعد موافقة مجلس النواب، واستمرار تنفيذ البرنامج الذى بدأته فى 2014 لترشيد دعم الطاقة، وستعمل الحكومة على تحقيق تقدم فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للمساعدة في زيادة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص.
وتمثل الحماية الاجتماعية حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومى، وسيتم توجيه جانب من وفورات الموازنة المتحققة من الإجراءات الإصلاحية نحو الإنفاق على التحويلات النقدية الاجتماعية، وبالتحديد فى مجالات دعم الغذاء والتحويلات الاجتماعية الموجهة إلى المستحقين، كما سيتم الحفاظ على مخصصات التأمين والغذاء لمحدودي الدخل، ودعم ألبان وأدوية الأطفال، ووضع خطة لتحسين برامج الوجبات المدرسية، والتأمين الصحى للأطفال والمرأة المعيلة، والتدريب المهنى للشباب، وستُعطى أولوية أيضاً للاستثمار فى البنية التحتية.
ولفت إلى أن السياسة النقدية والصرف التي ينتهجها البنك المركزى تستهدف رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبى، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد أثناء فترة البرنامج.. وسوف يتيح الانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف، تعزيز القدرة التنافسية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن شأن ذلك أن يدعم النمو وفرص العمل ويخفض احتياجات التمويل.
وأشار البيان إلى أن القطاع المالى سيركز على حماية قوة النظام المصرفى واستقراره، تستهدف الإصلاحات الهيكلية إلى تحسين مناخ الأعمال، وتعميق أسواق العمل، وتبسيط اللوائح، وتشجيع المنافسة، وتطمح الحكومة إلى تحقيق تحسن ملموس فى مرتبة مصر فى تقريرى ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية العالمية، وتستهدف تدابير الإصلاح الجارى تنفيذها خلق مناخ أعمال تنافسى، وجذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاجية، بما يهيئ أرضاً خصبة لنشاط القطاع الخاص.
ونوه بأنه سيتم تعزيز إدارة المالية العامة وزيادة شفافية المالية العامة لتحسين الحوكمة وتوفير الخدمات العامة، وتعزيز المساءلة فى صنع السياسات، ومحاربة الفساد.
وذكر البيان، أنه مع تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومى، إلى جانب المساعدات من أصدقاء مصر، سيعود الاقتصاد المصرى إلى إمكاناته الكاملة، ما سيساعد على تحقيق نمو احتوائى وغنى بفرص العمل ورفع مستويات المعيشة للمواطنين.
وأعرب البيان عن استعداد الصندوق للشراكة مع مصر فى هذا البرنامج، كما سنشجع الهيئات الدولية والبلدان الأخرى على تقديم الدعم لها، وقد تحدثنا مع زملائنا فى البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقى وهم مستعدون للمساعدة، وسيكون من المفيد أيضاً أن يبادر شركاء مصر على المستوى الثنائى إلى دعمها فى هذه الفترة الحرجة.
أكد منير الزاهد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، الرئيس التنفيذى، أن الاتفاق مع الصندوق إيجابى وله أبعاد وجوانب إيجابية منها تعزيز الثقة من قبل مؤسسات التصنيف الدولية فى الاقتصاد المصرى، وزيادة الثقة فى مناخ الاستثمار، بسبب وجود برنامج إصلاح مع الصندوق يضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح، كما يؤكد أن مصر دولة تستطيع أن تسدد التزاماتها المستقبلية.
وأضاف «الزاهد»، أن القرض يتيح سيولة ويحسن الاحتياطى، ويمكن الحكومة من القيام بالإصلاحات الهيكلية والموازنة العامة بشكل تنظيمى ومتسلسل، مع الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قامت الحكومة المصرية بوضعه، مشيراً إلى أن السلع والخدمات لا بد أن تباع بتكلفتها الأساسية مع ضرورة وجود شبكة تأمين اجتماعى، ووصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف أشرف أحمد الغمراوى، نائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذى لبنك البركة مصر، أن نجاح مصر فى الحصول على قرض صندوق النقد الدولى يحسن التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية، الذى يرتبط بالتصنيف الائتمانى للدولة.
وقال: إن قيام أكبر مؤسسة مالية في العالم بتوفير إقراض لمصر، اعتراف ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته الحكومة والبنك المركزى، وإقرار من المؤسسة الدولية (صندوق النقد الدولى) بأن الاقتصاد المصرى يتعافى من الأزمة.
وأضاف أن قرض الصندوق شهادة علي تحسن وضع الاقتصاد المصرى، موضحاً أن الصندوق لا يمنح قروضاً إلا للاقتصاد الذى يتعافى ويحقق نمواً، وقادر على تجاوز أزمته.
ونوه بأن قرض الصندوق سيؤدى إلى دعم الاحتياطى الأجنبى، خاصة بعد أن أثبتت مصر قدرتها علي الالتزام بسداد التزاماتها الخارجية فى موعدها وانخفض الاحتياطى خلال الشهر الماضى، موضحاً أن دعم الاحتياطى له فوائد كثيرة على الاقتصاد منها أنه عنصر أمان للواردات والاحتياجات الأساسية، ويقوى قدرة المركزى على التعامل فى سوق الصرف.
ولفت «الغمراوى» إلى أن قرض الصندوق حق لمصر لأنها مساهم فى رأسمال الصندوق، ومن المؤسسين، بالإضافة إلى أن شروطه ميسرة بسعر فائدة منخفض يتيح الاستفادة من الأموال بتكلفة قليلة على الاقتصاد، والنهوض بأقل تكلفة ممكنة.
وقال «الغمراوى»، إن «قرض الصندوق نجاح للبنك المركزى والحكومة فى خطة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة، وصورة إيجابية للعالم الخارجى لتقديم تسهيلات لمصر»، مشيراً إلى أن البنوك ستتأثر إيجابياً بتحسين التصنيف الائتمانى لها.