قال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، في بيان له، إن فريق خبراء الصندوق والسلطات المصرية توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر ويدعمه الصندوق باتفاق تبلغ قيمته 12 مليار دولار، ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وتأتي تصريحات جارفيس، في ختام زياته لمصر، التي امتدت بين الفترة من 30 أبريل إلى 11 مايو 2017، التي ناقش فيها مع المسؤولين المصريين، أولويات السياسات في إطار المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر ويدعمه "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) البالغة مدته ثلاث سنوات.ومع استكمال المراجعة، يتاح لمصر الحصول على 895.48 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أو ما يعادل 1.25 مليار دولار أمريكي، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 4 مليارات دولار أمريكي. أضاف جارفيس: "ويمثل هذا الاتفاق تعزيزًا للثقة من خبراء الصندوق في استمرار تنفيذ السلطات المصرية لبرنامجها الاقتصادي، كما أنه شاهد على استمرار الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة والبنك المركزي لإصلاح الاقتصاد، وبذلك تكون السلطات قد اتخذت خطوات مبدئية جادة وجذرية في عملية الإصلاح الاقتصادي".واستكمل: "تحققت نتائج ملموسة نتيجة تحرير سعر الصرف، استحداث ضريبة القيمة المضافة ومواصلة إصلاح دعم الطاقة لتعزيز أوضاع المالية العامة. وانتهت مشكلة عدم توافر العملة الأجنبية وبدأ النشاط يتعافى في سوق الإنتربنك الدولارية بين البنوك، واستردت مصر ثقة المستثمرين، والتي تمثلت في الإقبال الكبير على شراء السندات الدولارية التي أصدرتها مصر في يناير 2017، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب في المحافظ المالية، كما شهد قطاع الصناعة التحويلية تعاف قوي – الذي يساهم في خلق فرص العمل – فضلًا عن زيادة ملحوظة في الصادرات، وفي نفس الوقت، سجل النمو في إجمالي الناتج المحلي 3.9% في الربع الأول من 2017 وانخفض عجز المالية العامة الأولي بما يعادل 2% تقريبًا من إجمالي الناتج المحلي." وتابع: "وتعتبِر السلطات تخفيض التضخم من أهم الأولويات للحفاظ على مستويات المعيشة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد، وندعم هدف البنك المركزي لتخفيض معدل التضخم إلى أرقام أحادية على المدى المتوسط، تماشيًا مع المهمة المنوط بها في تحقيق استقرار الأسعار، ونحن على ثقة من أن البنك المركزي يمتلك الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، كما نشيد بالبنك المركزي على حفاظه نظام سعر الصرف الحر وتكون احتياطيات كافية من النقد الأجنبي." وتابع قائلاً: "وقد أعدت وزارة المالية موازنة بالغة القوة. وإذا أقرها مجلس النواب، ستضع الدين العام على مسار تنازلي واضح نحو مستويات يمكن الاستمرار في تحملها، ونرحب على وجه الخصوص بالخطط الرامية إلى رفع سعر ضريبة القيمة المضافة، ومواصلة عملية إصلاح دعم الطاقة طوال سنوات البرنامج الثلاث، كذلك نرحب بالتقدم الجيد جدًا في مسيرة الإصلاحات الهيكلية، وخاصة موافقة مجلس النواب على القانونين الجديدين للاستثمار ومنح تراخيص المنشآت الصناعية؛ فكلاهما سيساعد على إطلاق إمكانيات النمو للاقتصاد المصري وجذب المستثمرين وزيادة الصادرات والإنتاج الصناعي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل كافية لاستيعاب القوى العاملة." وقال: "وتشعر البعثة بارتياح كبير إزاء تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية في إطار البرنامج بما في ذلك ما يتضمنه برنامج الحكومة من إجراءات لتيسير عمل المرأة. فقد تم التوسع في برنامج تكافل وكرامة ليشمل 1.6 مليون أسرة، أي قرابة 8 ملايين نسمة، وتحصل المرأة على 92% من مزاياه"."كذلك تم التوسع في برنامج الوجبات المدرسية لاستيعاب كل المدارس الحكومية، كما زاد انفاق الحكومة على برنامج لدور الحضانة. وبالإضافة إلى ذلك، تتعاون الحكومة مع القطاع الخاص لإطلاق برنامج مبتكر يوفر وسائل نقل آمنة. وتمثل هذه الإجراءات عنصرًا ضروريًا يتواكب مع جهود الإصلاح الاقتصادي، ومن شأنه توفير الحماية لأقل الفئات دخلاً في مصر في الوقت الذي تستمر فيه جهود الإصلاح." واستكمل قائلاً: "الجهاز المصرفي المصري مازال قويًا هو ركيزة الاستقرار المالي في مصر. فقد اجتاز بنجاح مرحلة التحول إلى نظام سعر الصرف الحر. ولا يزال البنك المركزي يستهدف الحفاظ على صلابة القطاع المالي وتعزيز الإجراءات التنظيمية والرقابية في القطاع المصرفي." واختتم: "وسيستمر تحسين إدارة المالية العامة وزيادة شفافيتها من خلال تدعيم الإطار المؤسسي للتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بصنع السياسات ومواصلة إبلاغ مجلس النواب المنتخب بما يستجد على صعيد الموازنة العامة. وقد أعدت الحكومة المصرية هذا البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، بهدف ارساء الأسس اللازمة لتحقيق معدلات تنمية مستدامة تؤدي الى الارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين." ويود فريق الصندوق توجيه الشكر للسلطات المصرية والفرق الفنية في البنك المركزي ووزارة المالية على صراحتهم في تبادل الآراء وعلى مناقشاتهم البناءة وما لقيته البعثة من كرم الضيافة."
