صندوق النقد: مصر ملتزمة بالإصلاح الاقتصادي والحوار معها «مثمر»

وصف مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي كريستوفر جارفيس، استمرار الحوار مع السلطات المصرية بأنه "مثمر".
وأشار إلى أن هاني قدري وزير المالية وهشام رامز محافظ البنك المركزي، أكدا خلال زيارة بعثة الصندوق الأخيرة إلى مصر، "التزام الحكومة القوي بمواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي".
وقال «جارفيس»، في تصريح صحفي، إنه من المرجح أن يتم إجراء مشاورات المادة الرابعة السنوية مع مصر خلال النصف الأول من عام 2016، مؤكدا أنه "ليس هناك أي مباحثات تجري حاليا بين الصندوق ومصر بشأن الحصول على قرض، حيث لم تطلب الحكومة حتى الآن أي برنامج تمويلي على الرغم من استعداد الصندوق لدراسة ذلك الطلب إذا ارتأت السلطات أنه مناسب".
وحول ما لمسته بعثة الصندوق خلال زيارتها إلى مصر في سبتمبر الماضي من تقدم أحرزته السلطات المصرية بشأن خطتها للإصلاح الاقتصادي، قال «جارفيس» إن "الحكومة المصرية وضعت برنامجا اقتصاديا جيدا، وبدأت في تنفيذ بعض الإجراءات الرئيسية".
وأضاف أن "السلطات نجحت بصورة كبيرة في خفض عجز الموازنة في العام المالي 2014-2015، وذلك بفضل مجموعة واسعة من الإصلاحات المتعلقة بترشيد دعم الطاقة واحتواء فاتورة الأجور وإصلاح المنظومة الضريبة".
واستطرد قائلا إن "إتباع سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف سيساهم في توفير النقد الأجنبي، وتعزيز القدرة التنافسية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر".