مسؤول بصندوق النقد الدولي: هذه حقيقة طلب مصر قرضا منا

وصف مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي كريستوفر جارفيس استمرار الحوار مع السلطات المصرية بأنه "مثمر"، مشيرا إلى أن وزير المالية هاني قدري ومحافظ البنك المركزي هشام رامز أكدا خلال زيارة بعثة الصندوق الأخيرة إلى مصر التزام الحكومة القوي بمواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال جارفيس، إنه من المرجح أن يتم إجراء مشاورات المادة الرابعة السنوية مع مصر خلال النصف الأول من عام 2016، مؤكدا أنه ليس هناك أي مباحثات تجري حاليا بين الصندوق ومصر بشأن الحصول على قرض، حيث لم تطلب الحكومة حتى الآن أي برنامج تمويلي على الرغم من استعداد الصندوق لدراسة مثل ذلك الطلب إذا ارتأت السلطات أنه مناسب.
وحول ما لمسته بعثة الصندوق خلال زيارتها إلى مصر في سبتمبر الماضي من تقدم أحرزته السلطات المصرية بشأن خطتها للإصلاح الاقتصادي، قال جارفيس إن الحكومة المصرية وضعت برنامجا اقتصاديا جيدا وبدأت في تنفيذ بعض الإجراءات الرئيسية.
وأضاف أن السلطات نجحت بصورة كبيرة في خفض عجز الموازنة في العام المالي 2014-2015 وذلك بفضل مجموعة واسعة من الإصلاحات المتعلقة بترشيد دعم الطاقة واحتواء فاتورة الأجور وإصلاح المنظومة الضريبة. واستطرد قائلا إن اتباع سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف سيساهم في توفير النقد الأجنبي وتعزيز القدرة التنافسية ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفيما يتعلق بالإصلاح الضريبي، قال مسئول صندوق النقد الدولي إن الحكومة لديها خطة جيدة في هذا الصدد وبدأت في تنفيذها، مشيرا إلى بدء تطبيق الضريبة العقارية، بالإضافة إلى إحراز تقدم مؤخرا في الجهاز الجمركي.
وأضاف أنه من المفهوم أن الحكومة بصدد استحداث ضريبة القيمة المضافة قريبا وهو ما اعتبره تطورا إيجابيا، متابعًا أن الحكومة تعتزم، مع تطبيق الضريبة الجديدة، توفير ضمانات واسعة لحماية الطبقات الفقيرة، من بينها إعفاء المواد الغذائية والسلع الأساسية من ضريبة القيمة المضافة.
ووصف جارفيس ضريبة القيمة المضافة بأنها أحد الوسائل الشفافة والعادلة لزيادة الموارد من أجل احتواء عجز الموازنة وإيجاد فرصة للإنفاق بصورة أكبر على التعليم والرعاية الصحية.
وحول أهمية جذب مزيد من الاستثمارات لدعم الاقتصاد المصري، أكد جارفيس أن الاستثمارات الأجنبية مهمة بالنسبة لمصر كما هو الحال بالنسبة لأي من الاقتصاديات الصاعدة، وقال إن هناك عددا من الخطوات التي يجب أن تتخذها مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة الاستمرار في التركيز على الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق تحسن في توفير النقد الأجنبي والبنية الأساسية، بما في ذلك قطاع الطاقة.