وزير المالية: "النقد الدولي" أشاد بالإصلاحات الاقتصادية للحكومة

اختتمت بعثة صندوق النقد الدولى زيارتها للقاهرة بنجاح والتى استهدفت إجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصرى وفريق الصندوق.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية إن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولى في ختام زيارته أشاد بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى خلال الفترة السابقة وهو الأمر الذى بدأ ينعكس في تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية وتحسن درجة ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية بمصر وتزايد حجم التدفقات إلى داخل البلاد.
وأضاف الجارحى أن بيان الصندوق تضمن أيضا إشادة بالنتائج الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصرى مؤخرا نتيجة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية السليمة وما نتج عنها من تطورات إيجابية منها انتهاء مشكلة عدم توافر العملة الأجنبية وبدء تعافى النشاط في سوق الانتربنك الدولارية بين البنوك وكذلك استرداد مصر ثقة المستثمرين واتضح هذا الأمر جليا فى الإقبال الكبير على شراء السندات الدولارية التي أصدرتها مصر في يناير 2017، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج و استثمارات الأجانب في المحافظ المالية وأيضا التعافى الملموس بقطاع الصناعات التحويلية والذي يسهم في خلق فرص العمل وكذلك الزيادة الملحوظة في الصادرات وكذلك تحقيق معدل نمو في إجمالي الناتج المحلي الإجمالى بنسبة 3.9% في الربع الأول من 2017 وانخفاض نسبة العجز الأولى بنسبة 2% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي كما أشادوا بالجهود التى تم بذلها لتحسين منظومة الضرائب وتطوير الإدارة الضريبية والاداء المتميز لتحقيق الحصيلة الضريبية المحققة بالفعل.
وأضاف وزير المالية بأن خبراء الصندوق أشادوا بمشروع موازنة 2017/2018 والمستهدفات المالية التي تتضمنها الموازنة المعدة من قبل وزارة المالية والذى أحاله رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره حيث يرى الصندوق أن تلك الموازنة والإصلاحات التي تتضمنها مع تحسن النشاط الاقتصادي بمصر سيساهم فى خفض معدلات الدين العام وضمان وجود مسار تنازلي لحجم الدين للناتج المحلى وهو ما سينعكس بالتأكيد على انخفاض مدفوعات الفوائد وتزايد قدرة الحكومة على توجيه مزيد من الموارد المالية لبرامج الحماية الاجتماعية ولتمويل برامج التنمية البشرية خاصة فى مجالى الصحة والتعليم، وكذلك التوسع في تحسين البنية الأساسية والمرافق العامة وبما يحسن جودة وإتاحة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الوزير أن بيان بعثة الصندوق أشادت أيضا بتوازن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ووجود إجراءات قوية للحماية الاجتماعية تسمج بمظلة حماية لمحدودي الدخل في مصر وتضمن وجود عدالة في توزيع ثمار النمو والتنمية وبحيث يستفيد كافة الشرائح والفئات والمناطق من ثمار التحسن الاقتصادى بمصر.