قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولى، في ختام زيارته إلى مصر، أشاد بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة والبنك المركزي خلال الفترة السابقة، وهو الأمر الذى بدء ينعكس في تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية وتحسن درجة ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية بمصر، وتسبب فى زيادة حجم التدفقات إلى داخل البلاد. وأضاف الجارحي، في بيان اليوم الأحد، أن بيان الصندوق، تضمن إشادة بالنتائج الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري مؤخرًا، نتيجة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية السليمة، وما نتج عنها من تطورات إيجابية منها إنهاء أزمة عدم توافر العملة الأجنبية وبدء تعافي النشاط في سوق الإنتربنك الدولارية بين البنوك وكذلك استرداد مصر ثقة المستثمرين. وأوضح أن الصندوق، أثنى على التحسن الذي ظهر فى الإقبال الكبير على شراء السندات الدولارية التي أصدرتها مصر في يناير 2017، بالإضافة للزيادات الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب في المحافظ المالية والتعافي الملموس بقطاع الصناعات التحويلية، الذي يساهم في خلق فرص العمل والزيادة الملحوظة في الصادرات، وتحقيق معدل نمو في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% في الربع الأول من 2017. كما انخفض نسبة العجز الأولى بنسبة 2% تقريبًا، من إجمالي الناتج المحلي، كما أشادوا بالجهود التى تم بذلها لتحسين منظومة الضرائب وتطوير الإدارة الضريبية والأداء المتميز لتحقيق الحصيلة الضريبية المحققة بالفعل.