وزير المالية: صندوق النقد أشاد ببرنامج الإصلاح والموازنة

اختتمت بعثة صندوق النقد الدولى زيارتها للقاهرة بنجاح، والتي كانت تستهدف إجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصرى وفريق الصندوق.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية إن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولى في ختام زيارته أشاد بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى خلال الفترة السابقة وهو الأمر الذي بدأ ينعكس في تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية وتحسن درجة ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية بمصر وتزايد حجم التدفقات إلى داخل البلاد.
وأضاف أن بيان الصندوق تضمن إشادة بالنتائج الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصرى مؤخرا نتيجة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية السليمة، وما نتج عنها من تطورات إيجابية منها انتهاء مشكلة عدم توافر العملة الأجنبية وبدء تعافى النشاط في سوق الانتربنك الدولارية بين البنوك وكذلك استرداد مصر ثقة المستثمرين واتضح هذا الأمر جليا في الإقبال الكبير على شراء السندات الدولارية التي أصدرتها مصر في يناير 2017، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب في المحافظ المالية.
وأشار إلى التعافى الملموس بقطاع الصناعات التحويلية والذي يسهم في خلق فرص العمل وكذلك الزيادة الملحوظة في الصادرات وتحقيق معدل نمو في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% في الربع الأول من 2017 وانخفض نسبة العجز الأولى بنسبة 2% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي، كما أشادوا بالجهود التي تم بذلها لتحسين منظومة الضرائب وتطوير الإدارة الضريبية والأداء المتميز لتحقيق الحصيلة الضريبية المحققة بالفعل.
وأضاف وزير المالية أن خبراء الصندوق أشادوا بمشروع موازنة 2017/ 2018 والمستهدفات المالية التي تتضمنها الموازنة المعدة من قبل وزارة المالية والذي أحاله رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره حيث يرى الصندوق أن تلك الموازنة والإصلاحات التي تتضمنها مع تحسن النشاط الاقتصادى بمصر يساهم في خفض معدلات الدين العام وضمان وجود مسار تنازلي لحجم الدين للناتج المحلى وهو ما ينعكس بالتأكيد على انخفاض مدفوعات الفوائد وتزايد قدرة الحكومة على توجيه مزيد من الموارد المالية لبرامج الحماية الاجتماعية ولتمويل برامج التنمية البشرية خاصة في مجالى الصحة والتعليم، والتوسع في تحسين البنية الأساسية والمرافق العامة وبما يحسن جودة وإتاحة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الوزير أن بيان بعثة الصندوق أشادت أيضا بتوازن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ووجود إجراءات قوية للحماية الاجتماعية تسمح بمظلة حماية لمحدودي الدخل في مصر وتضمن وجود عدالة في توزيع ثمار النمو والتنمية وبحيث يستفيد كافة الشرائح والفئات والمناطق من ثمار التحسن الاقتصادى بمصر.
وأكد الجارحى أن الوصول لهذا الاتفاق يمثل شهادة ثقة جديدة حول سلامة وقوة برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وجدية الحكومة في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة كما يمهد هذا الاتفاق وبعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق على حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض الصندوق مع نهاية العام المالى الحالى وبقيمة 1.25 مليار دولار.
وأثنى بيان صندوق النقد الدولى على جهود الحكومة في التوسع في برنامج تكافل وكرامة ليشمل 1.6 مليون أسرة وهو ما يمثل نحو 8 ملايين مستفيد، مع وجود نسبة كبيرة من المستفيدين من النساء بنسبة تقارب نحو 92% وكذلك أشاد خبراء الصندوق بالتوسع في برنامج الوجبات المدرسية وتعاون الحكومة مع القطاع الخاص لإطلاق برنامج مبتكر يوفر وسائل نقل آمنة وتمثل هذه الإجراءات عنصرا ضروريا يتواكب مع جهود الإصلاح الاقتصادي، ومن شأنه توفير الحماية لأقل الفئات.
وأضاف وزير المالية أن اتفاق مصر مع الصندوق يسهم في زيادة حجم التدفقات الأجنبية لداخل البلاد ومنها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات إنتاجية نتيجة ارتفاع درجة الثقة حول الوضع الاقتصادى بمصر والقدرة على استمرار الحكومة والبنك المركزى على تنفيذ برنامج الإصلاح المعلن ويسهم هذا الاتفاق في خفض معدلات العائد على السندات الدولارية المصرية وجذب مزيد من المستثمرين وصناديق الاستثمار للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية وسيساعد في تحسن التصنيف الائتماني لمصر وهو ما سينعكس ايجابيًا على ثقة المستثمرين وتدفقات النقد الأجنبي.
ومن جانبه أشار أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إلى أن مساندة صندوق النقد الدولى وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى والصين ودول الخليج الشقيقة تعد رسالة مهمة للمستثمر المحلى والأجنبي وهو الأمر الذي يعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، ويشجع الحكومة على استكمال تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع معوقات الاستثمار بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.
وأضاف كجوك أن حصيلة الاقتراض من الصندوق توجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزى المصرى بالمقابل النقدى بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية لديه.
وأوضح كجوك أن البعثة خلال زيارتها اجتمعت مع عدد من الوزراء بالحكومة المصرية وهم وزراء الصناعة والتجارة والتضامن الاجتماعى والاستثمار والتعاون الدولى والبترول للاطلاع على خطط العمل والتطوير المستمر بالأداء الحكومى وكيفية الدفع بالمشروعات الصناعية والتنموية.
وأشار إلى أن خبراء الصندوق أشادوا بالجهود الملموسة للحكومة على كافة المجالات وأثنوا بصورة كبيرة على برامج الحماية الاجتماعية والتي تتضمن مخصصاتها المالية في موازنة 2017/ 2018 لبرنامجى تكافل وكرامة زيادة بنحو 50% عن العام المالى الحالى وكذلك زيادة مخصصات دعم السلع الغذائية في الموازنة الجديدة بنسبة 30% عن العام المالى الحالى لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين وخاصة الأكثر احتياجا.