صندوق النقد: الموازنة المصرية الجديدة تسهم في خفض معدلات الدين العام.. والجارحي: شهادة ثقة في الإصلاح

اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها للقاهرة بنجاح والتي كانت تستهدف إجراء المراجعة الأولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والوصول إلي اتفاق علي مستوي الخبراء بين الجانب المصري وفريق الصندوق.
وصرح عمرو الجارحي وزير المالية, بأن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي في ختام زيارته أشاد بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري خلال الفترة السابقة وهو الأمر الذي بدأ ينعكس في تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية وتحسن درجة ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية بمصر وتزايد حجم التدفقات إلي داخل البلاد.
وأضاف أن بيان الصندوق تضمن أيضا إشادة بالنتائج الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري مؤخرا نتيجة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية السليمة, وأشادوا بمشروع موازنة2018/2017 والمستهدفات المالية التي تتضمنها الموازنة.
مشيرا إلي أن الصندوق يري أن تلك الموازنة والإصلاحات التي تتضمنها مع تحسن النشاط الاقتصادي بمصر سيسهم في خفض معدلات الدين العام وضمان وجود مسار تنازلي لحجم الدين للناتج المحلي.
وأكد الجارحي أن الوصول لهذا الاتفاق يمثل شهادة ثقة جديدة حول سلامة وقوة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وجدية الحكومة في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة كما يمهد هذا الاتفاق وبعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق علي حصول مصر علي الشريحة الثانية من قرض الصندوق مع نهاية العام المالي الحالي وبقيمة1.25 مليار دولار.