الولى يكشف ل"بوابة الأهرام" خطته لزيادة بدل التكنولوجيا.. وقيد محررى المواقع الإلكترونية

قال ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، إن أول قرار سيتخذه، سيتركز فى التفاوض مع الحكومة لمضاعفة بدل التكنولوجيا، لأن بعض الصحف تدفع للصحفيين مرتبات هزيلة، وفي أحيان أخرى يدفع الصحفي نصيبه في التأمينات.
أوضح الولي فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" أننا نحتاج إلى 46 مليون جنيه، لمضاعفة البدل والمعاشات، وأن هذه المبالغ ليست دعماً من الحكومة، بل هى جزء من حقوق الصحفيين، لأن خزينة الدولة تحصل علي حوالي 200 مليون جنيه، نظير ضريبة الدمغة الصحفية المقررة على الإعلانات.
أكد الولي أن استلام النقابة في هذا الوقت أمر صعب للغاية، مشيراً إلي أن هناك مشروعات معطلة منذ 20 عاماً، فضلاً عن وجود أجور متردية، مروراً بقانون حبس الصحفيين، وعدم وجود حرية في تداول المعلومات.
أشار نقيب الصحفيين إلي ضرورة إجراء إصلاحات تشريعية في العديد من القوانين التي تخص مهنة الصحافة والصحفيين، منها على سبيل المثال، قانون سلطة الصحافة، ونقابة الصحفيين، وحرية تداول المعلومات وتعديل نمط ملكية المؤسسات الصحفية.
أكد الولى أنه سيعمل علي دخول النقابة طرفاً ثالثاً في أي تعاقد بين الصحفيين والمؤسسات الصحفية حتي تضمن للصحفيين أجراً عادلاً.
أضاف: "نحتاج حالياً لإعادة هيكلة مشروع العلاج لضمان أفضل رعاية للصحفيين وأسرهم، وأرفض عضوية الإعلاميين لنقابة الصحفيين، ومن الأفضل إنشاء نقابة للإعلاميين".
عن الخطوات المقبلة الخاصة بالتطوير وهيكلة القوانين الخاصة فى نقابة الصحفيين، قال الولى إنه سيشكل 12 مجموعة عمل، تتولي كل مجموعة منها إدارة ملف من الملفات المهمة داخل النقابة، وبهذه الطريقة يمكن حل جميع المشكلات داخل النقابة وبسرعة، خاصةأن الموارد الذاتية للنقابة لا تفيد كثيراً، ففى أحسن الأحوال لا تتعدي مليون ونصف المليون جنيه، وبالتالى لا تكاد تكفي مرتبات موظفي النقابة.
وحول قيد الصحفيين العاملين في الصحف الإلكترونية، أشار نقيب الصحفيين إلي أن أداء المواقع الإلكترونية أحدث طفرة في الصحافة المصرية، واصفاً أداء الصحفيين في هذه المواقع بأنه مهني وقوي، وقال إن لجان القيد الأخيرة بالنقابة قبلت الصحفيين العاملين في البوابات الإلكترونية التابعة للصحف، وسندرس خلال الفترة المقبلة قيد العاملين في هذه المواقع.