«الولي».. اقتصادي يعتلي نقابة الصحفيين

حسم الصحفيون معركة انتخابات نقيبهم من الجولة الأولى لصالح المرشح ممدوح خليل السيد الولي، رغم الغموض الذي أحاط بانتمائته السياسية، ولكنهم فيما يبدو استجابوا لتعهده المتكررة، بأن تكون نقابة الصحفيين كيانًا لحماية ممارسي المهنة، لا علاقة له بأي انتماءات وتحزبات.
ويشغل الولي، الذي اختاره الصحفيون من الجولة الأولى نقيبًا، منصب نائب رئيس تحرير «الأهرام» للشؤون الاقتصادية، وهو متخصص في المصارف والبورصة، ومحلل اقتصادي للتطورات الجارية في الاقتصاد العربي والدولي.
وولد الولي في 9 سبتمبر 1957، بقرية الشعراء في محافظة دمياط. وحصل على بكالوريوس الصحافة والنشر من كلية الإعلام بجامعة القاهرة عام 1979، كما حصل على دبلوم الائتمان من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بالأردن.
ونال عدة دورات تدريبية بمراكز التدريب المتخصصة فى مجالات الائتمان المصرفى، والتسويق المصرفى، وصرف العملات والاستثمار فى الأوراق المالية، وتحليل القوائم المالية والاندماج والاستحواذات، وكذلك فى الأساليب المعاصره للإدارة.
«تحرير» الاقتصاد
بدأ الولي عمله الصحفي عام 1983، في قسم التحقيقات الصحفية بصحيفة «الأهرام»، ثم انتقل لقسم الاقتصاد عام 1990 وحتى الآن. كما تولى مسؤولية تحرير مجلة نقابة المهندسين عام 1990 ولمدة عامين.
وانتخب أمينًا لصندوق نقابة الصحفيين من عام 1999 إلى أكتوبر 2007، كما كان مقرر اللجنة الاقتصادية في النقابة بين عامي 1999 و2002.
وتعاون الولي مع مكتب وكالة «رويترز» في القاهرة لمدة ثلاث سنوات بين عامي 1996 و1999.
وتولى لاحقًا مسؤولية رئاسة تحرير قسم الأخبار الاقتصادية بموقع «مباشر» الإلكترونى خلال عام 2006. وشغل الولي منصب مستشار مجلة «الطاقة والاسثمار» عام 2007.
وقام بمهام صحفية في كل لبنان والإمارات والأردن وتركيا ونيجيريا والبحرين والمغرب وقطر والكويت والولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا، كما زار السعودية والسودان وسوريا والعراق.
وصدرت له 5 كتب، هي «سكان العشش والعشوائيات.. الخريطة الاسكانية للمحافظات»، عام 1993، و«أداء البنوك المصرية 1998»، و«بورصات الأوراق المالية العربية مابين دفع التنمية وإعاقتها»، عام 2007، و«اقتصادات دول حوض النيل»، عام 2010، و«مشاهد من الاقتصاد المصرى.. حوارات مبسطة»، عام 2011.
ويحاضر فى بعض مراكز التدريب المتخصصة فى أسواق المال والمصارف.
انتماءات غامضة
يؤكد الولي أنه ليس منحازًا لأى تيار إسلامى «لأننى أنتمى لمدرسة جلال الدين الحمامصى، التى تقول إن الصحفى لا يجب أن ينتمى لأى تيار».
وقال إن اعتباره عضو في جماعة الإخوان وهو ليس كذلك، «تصعيد ضدي»، وشكر الإخوان على تأييدهم له واعتبره «شيئًا طيبًا»، ولكنه وصف علاقته بالتنظيم «علاقة زملاء أحباء وأتعامل معهم كما أتعامل مع بقية التيارات الموجودة في المجتمع.
برنامجه
ركز الولي على عدم انحيازه لأي تيار سياسي، وأوضح في برنامجه الانتخابي الذي حصل بموجبه على ثقة الصحفيين، أنه سيعمل على تعظيم موارد النقابة، ليكون الصحفى مستقلاً ولا يخضع لأى جهة، وإنما يكون انحيازه للمجتمع.
وقال الولي إنه سيتبنى سياسات تعزز استقلال واستقرار النقابة المالى، خاصة أن النظام السابق كان يتعامل مع النقابة بمنطق العطايا السنوية، مما جعل الصحفى بعيداً عن المجتمع.
وأوضح أنه سيقوم بتشكيل 11 مجموعة عمل فى جميع التخصصات لإدارة جميع الملفات والخدمات المتعلقة بالصحفيين، على أن يكون ضمن مهامها القيام بتعديلات لقوانين النقابة وبحث أزماتها ولجنة لميثاق الشرف الصحى، فضلاً عن لجنة للتواصل الاجتماعى.
وتابع «الولى»: الوضع المالى للنقابة مشكلة، لأن النقابة لها موارد مالية محدودة هى الدمغة الصحفية ونسبة ال1٪ من الإعلانات، والاشتراك السنوى للأعضاء، وأكشاك بيع الصحف، لافتاً إلى أن إجمالى دخل هذه الموارد لا يتعدى المليون جنيه، فى حين يلتهم صندوق المعاشات وحده 418 ألف جنيه.
وأكد ضرورة الاهتمام بأصحاب المعاشات من الصحفيين، بالإضافة لأبناء العاملين. وأوضح أن صناديق النقابة فى حاجة إلى أن يقوم بإدارتها متخصصون، خاصة أن صندوق الطوارئ تم إيقافه لعدم وجود إدارة جيدة له، بالإضافة إلى أن جميع المشروعات المعطلة، تحتاج مجموعة متخصصة لإدارتها وأن الخدمات التى تقدم للصحفيين أسهل ملف بالنسبة للنقيب الجديد.
ولفت الولي إلى أن ميزانية النقابة للعام المالى سيكون بها عجز وهو ما يتطلب العمل على إيجاد موارد لسد هذا العجز، لافتاً إلى أن مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين السابق، كان حصل على وعد رئاسى بتخصص 10 ملايين جنيه للنقابة، لذلك قام بالتوقيع على شيكات لسداد أحد أقساط أرض 6 أكتوبر، إلا أن هذا الوعد لم ينفذ.
وأوضح أن النقابة فى حاجة ل2 مليون جنيه، لتحريك ملف مشروع بالوظة مرة أخرى، فضلاً عن وجود عجز فى الموازنة بلغ 6 ملايين جنيه، إلا أنه أكد أنه سيتصدى لهذا العجز، مشيراً إلى تخوف الصحفيين من قيام النقابة بإنشاء مشروعات بمشاركة القطاع الخاص.
وطالب أبناء المهنة بالتعامل مع القطاع الخاص فى بعض المشاريع، التى تعظم موارد النقابة بنوع من الانفتاح.
وأكد أنه سيتم صرف البدل بانتظام بعد 3 شهور من توليه مهام نقيب الصحفيين. قائلاً: سوف نتفاوض مع الدولة لمضاعفة البدل، خاصة أن هناك 22 مليار جنيه احتياطى أجور فى الموازنة العامة، بالإضافة إلى أن حصيلة الدولة من دمغة الإعلانات، بلغت 676 مليون جنيه العام الماضى.
وأوضح أن السبب وراء تأخر صرف البدل شهرياً هو قيام المجلس الأعلى للصحافة بوضع أموال البدل فى البنك للاستفادة من الفائدة.