ممدوح الولى:أرفض إحالة الصحفيين للنيابة العسكرية وأسعى لإغلاق ملفات الحبس ..ودخول صحفيى المواقع الإلكترونية فقط حق لهم لكنه يحتاج إلى تعديل تشريعى..سأعمل على تثبيت موعد صرف البدل ووعدت بزيادته

نقلاً عن اليومى..
كشف الكاتب الصحفى ممدوح الولى، أول نقيب للصحفيين بعد الثورة، فى حوار شامل ل «اليوم السابع» عن خطته فى النهوض بالنقابة والمهنة وتعظيم دورها فى الفترة المقبلة، مطالبًا بوقف إحالة الصحفيين للنيابة العسكرية، بالإضافة إلى خطته لزيادة موارد النقابة وتثبيت البدل وزيادته، بالإضافة إلى إعادة النظر فى القوانين والتشريعات الصحفية، ليقدم بها مادة دسمة أمام البرلمان المقبل، مستنكرًا حبس الصحفيين فى قضايا النشر، الولى عود الجماعة الصحفية على عمله فى صمت خلال فترة توليه موقع أمين الصندوق للنقابة لمدة 8 سنوات.
وعن الفترة القادمة لأول مجلس نقابى للصحفيين بعد الثورة كان معه هذا الحوار..
أفرزت نتيجة الانتخابات 12 عضوًا يمثلون المجلس بجوار النقيب، كيف ترى نتيجة الانتخابات؟ وهل أفرزت مجلسًا متوائمًا ومتجانسًا أم سيكون منقسمًا مثلما حدث فى المجلسين السابقين؟
- بالفعل البعض ينظر للمجلس الجديد حسب التيارات السياسية، ويتوقع حدوث نوع من التصادم والانشقاقات لكننى متفائل بالمجلس الجديد بشكل كبير جدّا، وأختلف مع الزملاء الذين يحسبون المسألة حسب الوزن النسبى للتيارات المختلفة، لأن الظروف الحالية سواء من ناحية قصر المدة التى سيقضيها أعضاء المجلس، وهى سنة ونصف السنة، والتجديد النصفى، وثانيًا كثرة المهام والملفات المعطلة منذ دورات سابقة، والأمر الثالث سيف الجمعية العمومية وعيون الصحفيين المتطلعة لمراقبة أعضاء المجلس وإبداء الرأى فيهم، هذه العوامل الثلاثة ستحتم على الأعضاء ال 12 والنقيب نسيان المسألة التيارية والحزبية، وأن ينصهر الكل فى العمل والإنجاز وأعد الزملاء خلال شهور قليلة بأن يروا علاقات ودية وحميمة بين أعضاء المجلس.
ما أول الملفات التى ستعالجها بصورة عاجلة للنقابة بعد توليك منصب نقيب الصحفيين؟
- السعى لزيادة البدل والمعاشات وإغلاق ملفات حبس الصحفيين؛ باعتبارها إزعاجًا للأسرة الصحفية، وإحالة الصحفيين للنيابة العسكرية تحتاج إلى المسارعة بالاتصال بأعضاء المجلس العسكرى لسرعة وقفها لزيادة الثقة بين الصحفيين والمجلس العسكرى والحكومة وتوفير بيئة إعلامية منفتحة، وليس كما حدث فى الشهور السابقة.
سبق أن أشرت فى برنامجك الانتخابى إلى آليات يتم من خلالها تعظيم مكانة المهنة، ما تلك الآليات؟
- تعظيم المهنة عنوان كبير يحتاج أشياء متعددة، منها التدريب الذى ينتج أفرادًا قادرين على أداء المهمة الإعلامية أو الصحفية بكفاءة أعلى، وأيضًا قانون حرية المعلومات الذى يعطى للصحفى تقديم موضوع متكامل للقارئ ممتلئ بالمعلومات، وأيضًا حرية إصدار الصحف وإبراز القدرات الصحفية وتطهير الجماعة الصحفية من الإخلال والأمور السلبية التى تنعكس على بعض الصحفيين بعد ممارسة المهنة لفترة، وعن طريق لجنة ميثاق الشرف الذى يمنع الصحفى من ابتزاز المصدر بالإعلان؛ لأن الأداء المحترف مع طهارة اليد ونظافتها يصنع صورة أفضل للمهنة ويعظم من مكانتها فى المجتمع.
هل لديك جدول زمنى لإعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية؟ وكيف ستتم إعادة هيكلة المهنة والنقابة كما أشرتم مسبقًا؟
- فيما يخص إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية التقيت بأكثر من شخص، وتم الاتفاق على عمل حصر بأسماء الخبراء الذين لديهم فكرة عن صورة التجارب الإعلامية فى الخارج، مثل التجربة الفرنسية، والبريطانية، والألمانية، لدراسة تلك التجارب وتطبيق ما يصلح منها فى الصحافة المصرية، خاصة أننا دخلنا فى مرحلة الانفتاح الإعلامى والعولمة ومرحلة سحبت فيها الصحف الإلكترونية البساط من الصحف الورقية، وذلك مهم لمستقبل تلك المهنة، ولكى نحافظ على استمرار مكانتها وباعها وسط الوسائل الأخرى مثل الفضائيات التى لديها الآنية والصوت والحركة.
هل ستتم مخاطبة المؤسسات الصحفية الخاصة والحزبية لوضع لائحة جديدة للأجور، خاصة أن بعض المؤسسات تمنح الصحفى 200 جنيه؟
- هذه ليست مؤسسات، بل صحف صغيرة، كما أن ذلك الملف صعب جدّا لأنها مثل لعبة «القط والفأر» بين المحررين وأصحاب تلك الصحف، وتصل إلى حلول شكلية لأنه يعطى للصحفى عقدًا لتمكينه من دخول النقابة، ومن الممكن أن تكون نصوصه وصياغته سليمة، فمن الممكن أن يكون العقد الذى وقعه معه استقالة، لكن النقابة ترى العقد ولا ترى المشهد كاملاً، ومن المفترض أن يدفع الجورنال 26 % من التأمينات، والمحرر 14 %، ولكن هذا لا يحدث، والحل فى ذلك وجود لجان لتقصى الحقائق داخل تلك الصحف، حتى تكون الحلول موضوعية ومتماشية، ولابد أن تكون متماشية مع المسائل المادية، نظرًا للركود وقلة الأجور والتوزيع والإعلان والمفاوضة الجماعية لإدخال النقابة طرفًا ليكون هناك تغيير للشكل الموجود من أجور ومكافآت وأجور.
كيف يتم تحقيق الاستقلال المالى للنقابة؟ وما آليات تنفيذ ذلك؟
إيراداتنا الذاتية مليون جنيه، وفى حالة مضاعفتها إلى 2 مليون جنيه لن نستطيع سد العجز فى الإنفاق الذى يصل إلى 8.5 مليون جنيه، كذلك من الصعب زيادة إيجار أكشاك الصحف التابعة لنا، من 70 إلى 140 ألفًا، لأن الإيجارات ثابتة، وقابلة للخفض، وليس للزيادة، وسوف نلجأ إلى صرف المعاشات بواسطة كروت الفيزا الائتمانية، لأن المعاشات تخصم منا 190 ألف جنيه حاليًا، وهناك أفكار أخرى مبتكرة لزيادة دخل النقابة، منها تأجير سطحها لإعلان ضخم، كذلك إعلانات أكشاك الصحف التابعة للنقابة، أما طوابق النقابة الخالية «الخامس والسادس والسابع» فلن تدر ربحًا كبيرًا الآن بسبب فترة الركود الاقتصادى.
هل من الممكن اللجوء إلى الاقتراض لسد العجز المالى للنقابة الذى بلغ 12.6 مليون جنيه؟
- اللجوء للاقتراض ملاذ أخير قد يكون جزءًا من توليفة التمويل، لكننى أهرب منه وسأظل أفعل ذلك، لأنه أسهل حل، لكنه سيضيف أعباء على النقابة وسندفع ثمنها فى المستقبل، فنحن نحاول البحث عن سبل أخرى، وإذا لم نوفق فسنلجأ إليه.
سبق أن أشرت إلى أن ملف إسكان التجمع الخامس خرج من قبضة النقابة، فهل ستتدخل النقابة مرة أخرى فيه بعد شكاوى الصحفيين من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بالمدينة؟
- تلقيت الكثير من الشكاوى خلال الجولات الانتخابية من الكثير من الصحفيين الحاجزين بالمشروع، وطالبتهم بتحويل الملف مرة أخرى إلى المجلس بمجرد تشكيله للتدخل والتفاوض مع هيئة الأوقاف، لأن النقابة حاليًا ليس لديها بيانات أو معلومات عن المشروع.
ماذا عن مشروع مدينة 6 أكتوبر؟ هل لديك موعد زمنى لإنهاء وتسليم المشروع للصحفيين؟
- سنقوم أولاً بإعادة المبالغ التى سحبها الصحفيون للمشروع لتسديد أقساط ربع سنوية تقدر بقيمة 6 ملايين جنيه، إضافة إلى غرامات التأخير عن السداد، فنحن متهمون بالتوقيع على شيكات بدون رصيد، وصورتنا ليست كريمة، وهو ما جعل مدينة الصحفيين فى 6 أكتوبر أكبر مأزق أعيشه الآن، لأن تدبير المبلغ المطلوب من النقابة لهذا المشروع أمر ليس سهلاً، وهو ما جعلنى أطالب الخبراء بصيغة تمويلية، للسداد، وفى حالة فشلها سأستلف من البنك.
ماذا ستفعل لإصلاح منظومة التشريعات الصحفية، وقوانين الصحافة، وحرية تداول المعلومات وغيرها من القوانين المنظمة للمهنة؟
- ستكون مهمة إحدى المجموعات التى سيتم تشكيلها ويكلف بها أحد الزملاء من ذوى الخبرة فى ذلك المجال، بالإضافة إلى أننا لدينا أكثر من ميزة، وهى الاستعانة بمسودات قوانين النقابة وحرية المعلومات، والتى أعدها عدد من المراكز الإعلامية، وأيضًا لدينا نصوص ومسودة من قانون جديد للتمغة، مما يوفر الجهد والتكلفة، وعلينا تنقيحها والدفع بها إلى البرلمان القادم، لأنها شىء أساسى، وأتصور أن ذلك مهم، لأن الكثير اشتكى شروط القيد وجداوله بمسمياته المختلفة من تحت التمرين ومشتغلين ومنتسبين، وضرورة التحاق الصحفى بالنقابة على الرغم من صعوبة العمل ومتطلباته فى الوقت الحالى، وكل هذه المشاكل تحتاج بحثًا من قبل النقابة فى الفترة القادمة.
ماذا عن البدل؟ هل هناك مشروع لزيادته؟ وكيف سيتم ذلك؟
- فى بداية الأمر سأعمل على تثبيت موعد صرفه، لأن وزارة المالية تتأخر فى صرفه منذ سنوات، وسبق أن طلبت إعطائى مهلة أقصاها 3 شهور لتثبيت موعد صرف البدل، والمرحلة الثانية هى زيادة البدل، وليست مضاعفته، لأننى لم أعد بمضاعفته، ولكننى ذكرت المضاعفة فى سياق أنه فى تلك الحالة سيكون 40 مليونًا فقط، وهو مبلغ ليس بالضخم، وأقول لتهدئة القطاعات الشعبية التى يمكن أن تقول إن الصحفيين انتهازيون ويريدون مصلحتهم: إننى لا أطلب مليارات مثل شرائح المعلمين والأطباء، ومطالبنا تكلفتها محدودة جدّا على الموازنة بالنسبة للآخرين.
هل هناك مشروع قانون بخصوص التمغة الصحفية للحصول على النسبة المحددة منها واستغلالها كمورد للنقابة؟
- هى مورد مهم جدّا، حيث كانت إيراداتها العام الماضى 97 ألف جنيه، الشق الداخلى منها الطوابع التى توضع على كل طلب بالنقابة، أما الشق الخارجى فهو طابع على كل ورقة أو مطبوعات داخل المؤسسات الصحفية، وفى حالة التزام المؤسسات بذلك فمن الممكن تعظيم تلك الموارد، ونحاول وضع قانون جديد لها يعلى من شرائحها، بالإضافة إلى نقل مسألة الضبط القضائى وسلطته من موظفى المجلس الأعلى للصحافة إلى موظفى نقابة الصحفيين، حتى يكون هناك مصلحة ذاتية للموظف الذى يقوم بمهمة الضبط القضائى والذهاب إلى المؤسسات الصحفية والتفتيش، ويلزم المؤسسات بلصق التمغة الصحفية على مطبوعاتها الإدارية، ولكن المؤسسات ستقاوم ذلك لأنها تزيد من مصروفاتها، وخاصة فى تلك الحالة من الركود.
هل ستكون هناك إمكانية لتنقية كشوف القيد؟ ومتى سيدخل النقابة من يستحقها؟
- كلام مطلوب، والناس يعانون من الذين يمارسون المهنة على غير المستوى، ويسيئون للصحفيين ككل، لكن فى الوقت نفسه من الصعب أن يحدث ذلك لأنه ليس لدينا آلية قانونية أن نخرج أحدًا من الجدول، ولكن هناك آلية محاسبة المخطئ، والأمر الآخر بالنسبة للداخلين الجدد للنقابة والتشدد فى الشروط والمواصفات، بحيث تكون هناك دورة تدريبية تمهيدية، كنوع من الكشف والاختبار الذى من الممكن أن يشترك فيه شيوخ المهنة وأساتذة الإعلام بحيث يكون هناك ترشيد فى كفاءة الداخلين، ويكونون هم العناصر ذات الكفاءة والموهوبين.
ما رؤيتك للصحفيين الإلكترونيين، وما موقفك من النقابات الصحفية المستقلة؟
- يجب تأجيل النقابات المستقلة فيما يخص العمل الصحفى، لأننا نعمل على ترتيب البيت، ونحتاج لوحدة الصف، والهموم كثيرة، أما الصحفيون الإلكترونيون فبدأنا فى إدخالهم النقابة فى السنوات السابقة عن طريق المواقع الإلكترونية التابعة للصحف الورقية، أما المواقع الإلكترونية فقط فهذا أمر يحتاج لتعديل تشريعى، ولكن على المستوى الشخصى أرى أن من حقهم دخول النقابة؛ لأن ممارستهم للمهنة محترفة وذات جهد، والحقيقة يبذلون جهدًا أضعاف الصحفيين العاملين بالصحف الورقية، كما أننا فى حالة عدم إدخالهم النقابة نكون لا نساير العصر.
ماذا عن اللجان التى ستقوم بتشكيلها لمعاونتك فى إدارة النقابة؟ ولماذا قررت تشكيل تلك المجموعات على الرغم مما يثار من أنك وضعتها لتخفيف المسؤولية عنك؟
- مجموعات العمل من المتخصصين مهمة جدّا ًلأنها تخفف العبء عن النقيب، وهذا شىء جيد، لأن النقيب ليس سوبرمان، ولابد من احترام التخصص، فلست جهبذاً فى القانون والنواحى الهندسية والصحية؛ لأن الخبرة لديهم أكبر، ومساهمتهم أفضل من النقيب فى تلك التخصصات، ودور النقيب يكون بالتنسيق بين المجموعات، والتمويل والتنسيق لإجراء المقابلات مع المسؤولين والوزراء، كما أن النقيب ليس هو المنفذ فى كل مجموعة، إنما يترك الاستراتيجية التى من المفروض أن يعملها، ويتعامل مع الجهات الخارجية وممارسة أدواره العليا، وترك الإدارية من العمالة اليومية لموظفى النقابة.
هل سيكون هناك خط ساخن لتلقى شكاوى واقتراحات الصحفيين؟
- اقترحناه وتنفيذه ميسور للربط بين النقابة والصحفيين لساعات متأخرة من المساء، وأن يتصل بالزميل «النبطشى» لمعرفة آخر أخبار الخدمات والندوات، أو فى حال تعرض زميل لحادث، أو بالنسبة للمشاكل الطارئة، لأن النقيب قد يكون على سفر وأعضاء المجلس، ومن الممكن أن يكونوا مشغولين.
ما موقفك من مصادرة الجهات السيادية للصحف فى الفترة السابقة؟ وهل من الممكن أن يكون للنقابة دور للتصدى لذلك؟
- هناك حالة من الارتباك والتوتر داخل المناخ الإعلامى ومظاهر سلبية كثيرة، منها مصادرة الجرائد، ومنها الصحف القومية، وأيضًا الحديث عن مداهمة مقار القنوات الفضائية، بالإضافة إلى إحالة الصحفيين للمحاكمات العسكرية، هى أمور لم تكن موجودة فى عصر مبارك، وأراها تستدعى الدهشة، لأن المجلس العسكرى من المفترض أن يكسب ثقة الناس وليس العكس، ففقد ثقتهم أكثر مما كان، وعليهم الانتباه إلى الأثر السلبى نتيجة هذه الممارسات التى سيدفعون ثمنها فى حالة فقدان الثقة، حتى لو عملوا شغلاً صحيحًا وخدم الجمهور، ولكن عدم الثقة يقلل من جدوى هذه الأعمال، وأيضًا يدخل المجلس العسكرى نفسه فى مصيدة يصنعها بيده، وهو خسران فيها، وأناشدهم الانتباه لهذا الخطر الذى يسببونه لأنفسهم قبل المجتمع، وعلينا أن نتصدى لهذه الأمور، لأن الأصل فى الأمور حرية الإعلام، والنقابة لن تتخلى عنها.