يحيى قلاش: بعد مضى 8 شهور من اندلاع الثورة مازالت البنية التشريعية ل"مبارك" تحكم البلد.. ولا يوجد تغيير بدون حرية الإعلام والمشهد الإعلامى مختلط.. وقانون النقابة الحالى "قماشة ضيقة"

قال الكاتب الصحفى، يحيى قلاش، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إن الأجيال الجديدة من الصحفيين فقدت الثقة فى النقابة التى أصبحت لا تمارس دورها المنوط به فى حماية الصحفيين من ملاك الصحف، لافتاً إلى أن الثقة انعدمت فى النقابة التى تعتبر المظلة الوحيدة التى تحمى الصحفى، مطالباً بأن تعود النقابة لدورها الحقيقى المتمثل فى حماية الصحفيين، وليس بحماية المؤسسات نفسها.
وأضاف قلاش خلال الندوة التى استضافه "اليوم السابع" مساء، أمس، الأربعاء، أن انتخابات النقابة بعد ثورة 25 يناير تعتبر علامة فارقة وفاصلة فى تاريخ النقابة التى احتفلت بمرور ما يزيد على 70 عامًا على إنشائها، لافتاً إلى أن الرسالة التى ستقوم النقابة بتقديمها للمجتمع بعد الثورة، وهى خوض الانتخابات نزيهة وشفافة فى مناخ ديمقراطى جيد لأن نقابة الصحفيين ليست مجرد نقابة مهنية فقط بل لها دور فى رسم خريطة الطريق السياسية لمستقبل مصر بعد الثورة المجيدة، والتى كان شعارها "تغيير حرية عدالة اجتماعية"، موضحاً أنه لا يوجد تغيير بدون تحرير الإعلام، مشيراً إلى أنه بعد مرور 8 شهور من اندلاع الثورة مازالت البنية التشريعية التى تحكم البلد خاصة بنظام مبارك لم تتغير وهذا واقع، موضحاً أن الكثير انتهجوا واجتهدا للحصول على هامش للحرية، مشبهاً تلك الهوامش ب"المنحة" التى تم أعطاها فى مقابل المسئولية، موضحاً أن المشهد الإعلامى أصبح فوضوياً وأصبح مشهداً مختلطاً مشدداً على ضرورة انتزاع حق الصحفيين فى تحرير المهنة لأنهم جزء من الثورة المصرية.
وأوضح قلاش أن المهنة تحتاج إلى تنظيم للمؤسسات القومية لأنها ملكية عامة للشعب لأنها بحاجة إلى التحرر وأيضاً الصحف الخاصة الناطقة بلسان الشعب لابد من تدعيمها لكى تكون صحف قطاعات كبيرة من الشعب، وحتى لا يطلق عليها بأنها صحف رجال أعمال، وهو الانطباع السائد عليها، مشدداً على ضرورة الدفاع عن الصحافة الإقليمية وإعادة الحياة لها بعد الثورة من جانب التراخيص ومنع سماسرة الصحف الإقليمية المعتمدين على ابتزاز الأجهزة التنفيذية للمحافظة لكى يحصلوا على بعض الامتيازات، موضحاً أن البنية التشريعية الخاصة بالمهنة تحتاج الى إعادة نظر، على فلسفة جديدة غير الفلسفة التقليدية، التى كان متعارفاً عليها فى ظل النظام السابق.
وشدد قلاش على ضرورة إعادة النظر فى القوانين المنظمة للصحافة وحرية التعبير موضحاً أن قانون النقابة الذى وصفه بأنه أصبح "قماشة ضيقة" لا تناسب العصر الحالى للصحفيين، وأيضاً قانون الصحافة لأنه قانون "عوار" وبه الملكية الوهمية للصحف وأيضاً القانون رقم 96 لسنة 96 قانون "كارثى" لأنه يعكس فلسفة النظام البائد لانتهاجه سياسة سيطرة الصحف القومية وتوجهها، بالإضافة إلى قانون المطبوعات الذى لم يتغير منذ الاستعمار، وأيضاً قانون تداول المعلومات، منتقداً حبس الصحفيين فى قضايا النشر واستخدام بعض الجهات له للتضييق على الصحفيين، مطالباً بنسف كل القوانين المعوقة لحرية الصحافة، لافتاً إلى أن مرحلة الهدم والبناء مهمة عاجلة فى تلك المرحلة المهمة والفارقة من تاريخ البلد، موضحاً أن التأخير غير مرغوب فيه لتقديم مادة دسمة أمام البرلمان القادم، لكى تتغير كافة القوانين المعوقة للصحافة، مؤكداً لو تأخرنا الآن سنعود مرة أخرى للعلاقة مع الدولة ومرحلة الصدام والاحتواء.
وكشف قلاش فى حالة فوزه فى انتخابات النقابة سيقوم بتشكيل لجنة من شيوخ المهنة وكبار القانونيين بعمل قوانين جديدة للمهنة، وسيتم عقد ورش عمل لذلك وحين الانتهاء منها سيتم عرضها فى نقاش مجتمعى ولجان استماع ولقاءات موسعة والجمعية العمومية للنقابة، لأنه لا يمكن لمجلس النقابة أو النقيب تقديم مشروع للبرلمان مباشرة دون توقيعات الجمعية العمومية على ذلك، مطالباً بأن تكون الجمعية العمومية جنباً إلى جنب مع مجلس النقابة، وأن تكون الجمعية حاضرة، وذلك لرفض القيود وحماية الوطن من الفساد.
وأوضح قلاش أن الأداء الاقتصادى والمهنى للصحفى مرتبطان بشكل وثيق موضحاً أن النقابة أول من خرجت للمطالبة بتنفيذ لائحة للأجور بالنسبة للصحفيين عام 2006، ولم تكن مجرد شعارات وتمت المطالبة بالحياة الكريمة للصحفيين، وتم تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للصحافة لمناقشة الأمر، وتم التوصل بشكل جيد مع رؤساء مجالس الإدارات وتحسنت رواتب الصحفيين، بناء على لائحة الأجور التى وضعت.
وأشار قلاش إلى أن القانون الحالى لنقابة الصحفيين به الكثير من المميزات فى حالة تفعيلها، ويوجد به الكثير من المواد المعطلة، ومنها نسبة ال1% من الإعلانات التى فى حال الحصول عليها تكفل حياة كريمة للصحفيين، مؤكداً أنه ليس خبيراً اقتصادياً، ولكنه قادر على تقديم الكثير من الحلول الخاصة بالنقابة، مؤكداً أن النقابة لا تعمل على إسقاط مؤسسة أو صاحب عمل لكى لا تضيع حقوق الصحفيين العاملين لديه، ولكن كل شىء يتم مناقشته بالحوار.
وأكد قلاش أن النقابة للجميع والكل عليه خلع ردائه الحزبى والسياسى أمام النقابة قبل دخولها، لافتاً إلى أن الجميع يستطيعون الحصول على الخدمات والمزايا عن طريق تشكيل لجنة لتنفيذ كافة البرامج ومتابعة إمكانية تنفيذها لصالح الصحفيين، وليس بتقديم الخدمات عن طريقة مؤسسية مثلما كان يحدث من قبل الدولة التى كانت تقوم على إهانة الصحفى مطالباً بأن يكون تقديم الخدمات للصحفى بطريقة تحافظ على وضعه وكرامته وأيضاً أن توزع الخدمات بشكل مدروس مع مراعاة الحالة الاجتماعية للصحفيين، مشيراً إلى أنه يوجد لديه برنامج للإسكان وتوفير السكن للصحفيين، موضحاً أنه من الممكن حل مشكلة الإسكان عن طريق توفير شقق جاهزة والنقابة تتفاوض مع الوزارة لسداد ثمنها.
واستطرد قلاش قائلاً "أتمنى أن تساهم النقابة فى صياغة خريطة الطريق القادمة للحياة السياسية المصرية بعد الثورة، وأن تساهم فى صياغة الدستور، يراعى الحريات العامة، والمشاركة فى مجتمع ديمقراطى يسعى إلى تعظيم مكانة الصحافة والحريات العامة، وإعادة بناء النقابات المهنية بعد سقوط القانون 100، مشيراً إلى أنه يوجد 26 نقابة مهنية فى مصر وعدد النقابيين يصل إلى 10 ملايين نقابى، مطالباً بإنشاء اتحاد عام للنقابات المهنية بشرط محافظة كل نقابة على استقلاليتها.
وشدد قلاش على ضرورة التفكير العلمى الجيد فى النقابة وعمل تشريعات بناء جديدة بواسطة خبراء فى القانون والاقتصاد لضمان حرية الصحافة، وأيضاً الأجور والمعاشات حتى لا تضيع أحلام 50 سنة من الأجيال الصحفيين السابقة التى ناضلت حتى إنشاء النقابة، لكى تصل إلى هذه المكانة، مؤكداً أن تيار الاستقلال ليس تياراً سياسياً بل تيار يحافظ على النقابة، وليس له أى شأن بالسياسية، لأن العظماء ممن قاموا بالمناضلة لإنشاء النقابة كانوا سياسيين بارزين، ولكنهم كانوا يخلعون رداءهم السياسى مطالباً بضرورة الحفاظ على ذلك الموروث النهضوى للوصول إلى نقابة شامخة.
ومن جانبه قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، إن يحيى قلاش له تاريخ نقابى كبير سواء كان فى مجلس النقابة أو خارجه، مؤكداً أننا نشكر التطورات التى جعلتنا أمام أول انتخابات لنقابة الصحفيين بدون تدخلات حكومية أو التدخل السافر للمؤسسات القومية، مطالباً الصحفيين باختيار المرشح الأقرب لزملائه الصحفيين.
وطالب عبد الفتاح عبد المنعم، مدير تحرير "اليوم السابع"، بضرورة فتح ملف النقابات الموازية المستقلة التى ظهرت مؤخراً ومحاسبة القائمين عليها لضرورة، العمل على الحفاظ على نقابة الصحفيين.
حضر الندوة سعيد الشحات، دندراوى الهوارى، عادل السنهورى، أكرم القصاص، مديرو تحرير "اليوم السابع"، وهانى صلاح الدين، مدير تحرير موقع "اليوم السابع"، ورؤساء الأقسام التحريرية بالجريدة وعدد كبير من الصحفيين.