أكد ممدوح الولي نقيب الصحفيين الجديد انه سيستعين بحلول اقتصادية عاجلة لسد عجز موازنة نقابة الصحفيين الذى يقدر بنحو 13.6 مليون جنيه مشيرا الى انه يدرس الاستعانة بشركات رأس مال مخاطر لتعظيم الاستفادة من الاصول المملوكة للنقابة بالاضافة الى تحقيق الاستقلال المالي للنقابة بتعظيم مواردها الذاتية والمبتكرة وعلاج المشروعات المتعثرة اشار الى أن استلام النقابة في الوقت الراهن أمر صعب للغاية، خاصة أن هناك مشروعات معطلة منذ 20 عاماً، فضلاً عن وجود أجور متردية، مروراً بقانون حبس الصحفيين، وعدم وجود حرية في تداول المعلومات. لفت نقيب الصحفيين الجديد إلي ضرورة إجراء إصلاحات تشريعية في العديد من القوانين التي تخص مهنة الصحافة والصحفيين، منها على سبيل المثال، قانون سلطة الصحافة، ونقابة الصحفيين، وحرية تداول المعلومات وتعديل نمط ملكية المؤسسات الصحفية والى نص الحوار... بداية حدثنا عن اليات تنفيذ برنامجك الانتخابى بعد الفوز بمقعد النقيب ؟ يتصدر برنامجى الانتخابى عدة محاور اساسية اهمها تعظيم مكانة المهنة، وإعادة هيكلة المؤسسات الصحفية بما يتسق مع مرحلة ما بعد الثورة، وتعديل قانونى الصحافة والنقابة، وتكوين علاقة متوازنة مع البرلمان والحكومة للحصول على حقوق الصحفيين، وتوفير خدمات متواصلة فى الإسكان والسلع والسيارات والخدمات المصرفية والثقافية. وهل هذه كل محاور برنامجك التى ترضى اهل الوسط الصحفى؟ بالطبع لا.. وضعت 18 محورا فى برنامجى تستعرض اهدافى من العمل النقابي أبرزها أهمية العمل النقابى والحريات والأجور وعلاقات العمل وزيادة الموارد والدور المجتمعى والتواصل الاقليمى وتشكيل لجان نقابية جديدة والاعتماد على اساليب التدريب الحديثة وتقديم الخدمات المستمرة والخدمات اليومية بمقر النقابة واضع على قائمة اهتماماتى ايضاً الصحفيين الشبان بالاضافة الى أصحاب المعاشات وأرامل الصحفيين وأبناء الصحفيين وبدل التدريب مشروع العلاج وأكشاك بيع الصحف. انت تواجه مجتمع يعتمد فى المقام الاول على البحث والتحقيق ممثلاً فى الصحفيين الوعود وحدها لا تكفى معه صف لنا الية تحقيق ذلك؟ اراهن على خبرتى التى اكتسبها نتيجة لتولى منصب أمانة صندوق النقابة سابقا، وكمقرر للجنة الاقتصادية، لذلك سأعمل على ترجمة مطالبات أعضاء الجمعية إلى أفعال عملية، خاصة فيما يتعلق باستلام أرض بالوظة، وأرض النادى الاجتماعى، وتنفيذ عدد من الفعاليات داخل النقابة سواء محاضرات أو ندوات أو رحلات ترفيهية. اذا عدنا الى الحرب الضارية التى تسربت تفاصيلها قبل 24 ساعة فقط من الانتخابات كيف واجهها نقيب الثورة؟ اولاً دعونا نعترف ان تأخير الانتخابات 12 يوماً كان له ايجابيات كما ان له سلبيات فالتأخير منح الفرصة فى زيارة عدد أكبر من المؤسسات الصحفية، أما سلبياتها ففقدان أصوات ما يقرب من 350 عضوا لسفرهم لأداء مناسك الحج، لكنى لا اتهم أحد بالسعى لعرقلة انتخابات النقابة، رغم وجود علامات استفهام حول محاولة ادخال النقابة أروقة المحاكم . لكن محاولات اسقاط الولى لم تكن كذلك؟ بشكل عام الفترة القادمة ستظهر أمور كثيرة مازالت تحت السطح ، لكنها المرة الاولى التى تخرج انتخابات نقابة الصحفيين من قبضة وهيمنة المؤسسات القومية، وكان للصحف الخاصة والحزبية الدور الفعال والرئيسى فى حسم المنافسة بشكل مباشر. كيف ونقيب الثورة ينتمى لاكبر مؤسسه قومية؟ الذى لا يعرفه احد ان محاولات الطعن من الظهر خرجت من قلب مؤسستى التى انتمى لها واكن لها كل احترام ،خاصة ان عدد الاصوات التى ايدتنى منها لم يتجاوز ال 200 صوتاً فقط ، لكن الطريف فى الامر ان عدداً كبير من ابناء مؤسستى روج يوم الانتخابات ان النصاب القانونى للجمعية العمومية لم يكتمل ودعوا الجميع الى العودة لمنازلهم وهذا لا يحدث حتى فى ايام العطلات ،بالاضافة الى ان علاء ثابت رئيس تحرير الاصدار المسائى بمؤسستى قادا مع ياسر رزق رئيس تحرير الاخبار حملة اسقاط ممنهجه ضدى قبيل واثناء العملية الانتخابية لكن نتيجة فرز الاصوات اثبتت ان زمن المؤمرات رحل وبلا عودة مع انهيار النظام السابق على ايدى ثورة الشباب فى 25 يناير بميدان التحرير. فيما يخص الانتماءات هل حقاً ما يتردد حول انتماء نقيب الثورة للاخوان المسلمين؟ بموضوعية شديدة نتيجة الانتخابات اثبتت عكس ذلك تماما فمن كانوا يصنفون انفسهم على انهم قائمة الاخوان المسلمين لم ينجح منهم احد ،فكيف انتمى للجماعة وقد سقط ممثلوها، وبنظرة تحليلية اذا نظرنا الى الوزن النوعى لاعضاء النقابة من جماعة الاخوان المسلمين فهم لا يتعدون ال 10% وبعيداً عن الانتماءات هناك أمور داخل النقابة أهم من الحديث عن الانتماءات الدينية لابد من الالتفات لها ومن أهمها المدينة السكنية للصحفيين وهذا ما أبحث فيه حاليا. حدثنا اذاً عن منهج ادارة النقابة فترة توليك دفت الامور بالنقابة. المنهج الاجدر بتبنه داخل اية نقابة هو ان تتعامل معها على انها مشروع اقتصادى يجب ان يدير ادواتة باسلوب منهجى موضوعى للوصول الى الاهداف من هنا يتكون ادارة نقابة الصحفيين بفكر اقتصادى لتعويض العجز فى توفير التمويل اللازم لاتمام المشروعات المعلقة منذ سنوات. بصفتك اول نقيب للصحفيين يأتى من القسم الاقتصادى حلل لنا الوضع الاقتصادى للنقابة. بصراحة شديدة وضع النقابة الاقتصادى بالغ الصعوبة فإجمالى ايرادات النقابة خلال العام الماضى 2010 بلغ 1.084 مليون جنيه فقط فى المقابل نحتاج الى قرابة ال 9 ملايين جنيه التزامات سنوية ثابتة من هنا تكمن خطورة المرحلة المقبلة لمستقبل النقابة المالى وسط تنامى المطالبات بتطوير الخدمات للاعضاء . فسر لنا ذلك ان امكن حتى تتضح الامور للاعضاء قبل القارئ ؟ اولاً نقيب الصحفيين يتعامل مع مطالبات بشكل مستمر وليس مناقشات من هنا لابد ان يعرف الجميع ان اجمالى الايرادات تتلخص فى 98 الف جنيه من الدمغة الصحفية و197 ألف جنيه من نسبة الاعلانات و70 ألف جنيه من ايجارات الاكشاك و446 ألف جنيه من قيمة الاشتراكات و243 ألف جنيه فى المقابل مطلوب التزامات ثابتة سنوية للمعاشات والبدل تصل الى 9 ملايين جنيه. اذا كان العجز بهذا الشكل اين المخرج بحسب رؤيتك الاقتصادية؟ ان الفرق بين الايرادات والمصروفات لا يقبل المقارنة لذلك الحل الوحيد لن يأتى الا من خلال التغيير الجذرى فى القوانيين المنظمة للكيان ككل فمن خلال ادخال تعديلات جذرية على قانون النقابة من خلال لجنة قانونية من الصحفيين القضائيين والبرلمانيين ورجال القانون لوضع قانون يكفل حرية تداول المعلومات وإلغاء الحبس في قضايا النشر وحرية اصدار الصحف وتعديل قانون النقابة لسنة 1970م وقانون الصحافة لسنة 96والاخير هو الاهم اذ تنص مادة فى القانون على ان كافة انشطة النقابة معفاة نهائياً من الضرائب اما التعديل فى المادة التى تحكم نسبة النقابة فى الايرادات الكلية من ضريبة الاعلانات التى بلغت العام الماضى 679 مليون جنيه ونسبة النقابة منها 1% فقط وبحد اقصى 50 ألف جنيه من الصحف اليومية القومية و10آلاف من الاسبوعى والخاص الامر الذى يجب تعديله على الفور. وهل هذا يكفى لتغطية العجز؟ بالطبع لا فهناك ايضا ملفات اخرى قد تدر عائدات كبيرة للنقابة ونفكر حاليا في كيفية إعادة الأموال التي كانت في حساب المدينة السكنية وتم توريدها لصالح النادي الاجتماعي بعدما كان مهدد بالضياع من يد نقابة الصحفيين،فضلاً عن أن النقيب السابق لجأ لهذا الحل لأنه كان لديه وعد رئاسي ب10 ملايين ولكن الوضع والظروف التي مرت بها البلاد حالت دون ذلك. هل تتجه النقابة الفترة المقبلة للاستعانة باساليب التمويل غير المصرفية لتعظيم الاستفادة من الاصول المملوكة للنقابة؟ الامر يحتاج مزيد من الدراسة قبل عرضة على المجتمع الصحفى لكن المؤكد اننا سنتجة الى شركات ضمان المخاطر لادارة الشأن الاقتصادى لنقابة الصحفيين حتى لا يلتبس اى اقتراح على مجلس الادارة او اعضاء النقابة بشكل عام، لان النقابة تحصل علي 7.6 مليون جنيه دعماً من وزارة الإعلام وهناك 1.5 مليون للعلاج و5.1 مليون للمعاشات ومليون جنيه فقط للانشطة وهناك عجز في ميزانية العلاج ومليون في المعاشات و2.5 مليون في الأنشطة. اذا ما قيمة اجمالى العجز الكلى لميزانية النقابة ؟ دعونا نؤكد ان المرحلة القادمة فرصة لاعادة قوة النقابة سياسياً وحل المشاكل العالقة بها والمترتبة علي العجز المالي الذي تشهده النقابة حالياً والمقدر ب 13.6 مليون جنيه مما أدي إلي تدهور مشروع العلاج ورفض المستشفيات والأطباء تقديم الخدمات للزملاء لذلك اضع مشروع العلاج في المرتبة الأولي من قضايا الصحفيين التي يجب حلها، الامر الذى يؤكد على ضرورة تحقيق الاستقلال المالي للنقابة بتعظيم مواردها الذاتية والمبتكرة وعلاج المشروعات المتعثرة. اتقصد مشروع مدينة الصحفيين؟ لن احصر المشكلات المالية فى أرض مدينة الصحفيين فقط ، لكن الارض فعلاً مهددة بالضياع بعد تأخر دفع الالتزامات المالية الخاصة بها بعد قيام النقيب السابق بسحب 5.8 مليون جنيه من رصيدها وايداعها 8.2 مليون لصالح النادي الاجتماعي وتعهد بدفع المبلغ ولكن موارد النقابة لا تسمح مما جعل جهاز مدينة السادس من أكتوبر يتقدم بالشيكات إلي المحكمة وحصل علي احكام عديدة وهذا يتطلب سرعة التحرك لدفع 6 ملايين جنيه أقساطا علي المدينة من الضياع بعد فشل النقيب السابق في الحصول علي 10 ملايين جنيه من الحكومة لسد العجز. وماذا عن مشروع قرية بالوظة؟ انه من الملفات الشائكة التى سنبدأ اجراءات فتح الملف بالكامل مع محافظ بورسعيد لوضع الية لانهائه بشكل عملى يحقق مصلحة الحاجزين الذين فقدوا الامل فى المشروع خاصة أن الزملاء الحاجزين ومعهم كل الحق أصبحوا لا يرون لهذا المشروع نهاية سعيدة قريبة بعد أن مضى عليه أكثر من 10 سنوات في حالة جمود، وسنضع عدة تصورات لهذا المشروع لإقالته من عثرته خاصة بعد أن تم سداد 60% من قيمة الأرض ومساحتها مليون متر مربع ويتبقى مبلغ مليوني جنيه من باقي الثمن، وسوف تعرض البدائل المقترحة على الزملاء الحاجزين في المشروع في اجتماع عام ليختاروا أفضلها، علماً بأن البدائل سوف تحفظ في كل الأحوال حقوق قدامى الحاجزين، وما تكبدوه من عناء في انتظار تنفيذ المشروع ورهن أموالهم طوال هذه السنوات. وماذا عن ارض ستنالى فى الاسكندرية؟ يعد هذا الملف من الملفات التى قد نجزم ان الصحفيين اسقطوها من حساباتهم فقصة ارض ستنالى تعود الى العام 1979 ليس لتاريخها القديم ولكن لان حجم مستحقات الحكومة عليها ممثلة فى العوايد بلغت نحو 14 مليون جنيه لمساحة الارض البالغة 2000 متر مربع لكن سنسعى بشتى الطرق دراسة اليات الاستفادة منها. استكمالا للملف الاقتصادى اذا وصلنا للبدل كيف سيضاعفه نقيب الثورة؟ البدل يمكن زيادته لا مضاعفتة من خلال استقلالية النقابة مالياً وكسرها قبضة الاعتماد على الدعم الحكومى، والحديث عن البدل يأخذنا مباشرة الى ملف اكبر وهو الاجور ، وان أول قرار سيتركز فى التفاوض مع الحكومة هو مضاعفة بدل التكنولوجيا، لأن بعض الصحف تدفع للصحفيين مرتبات هزيلة، وفي أحيان أخرى يدفع الصحفي نصيبه في التأمينات. كيف يحدث ذلك؟ نحتاج لزيادة البدل والمعاشات إلى 46 مليون جنيه، ، وأن هذه المبالغ ليست دعماً من الحكومة، بل هى جزء من حقوق الصحفيين، لأن خزينة الدولة تحصل علي حوالي 200 مليون جنيه، نظير ضريبة الدمغة الصحفية المقررة على الإعلانات من هذه النقطة ننطلق لرفع مستوى الدخول للصحفيين. وهل ستساعدك الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر لتحقيق ذلك؟ الاوضاع تتراجع فى كل الاتجاهات وبالتبعيه عند حدوث انتفاضة للاقتصاد المصرى ستتأثر بها كافة القطاعات ومنها وضع النقابة الاقتصادى ،لكن الوضع الجالى سيؤثر على تحقيق الاهداف من حيث الجدول الزمنى لتحقيقها. اين الصحافة الالكترونية على اجندة نقيب ثورة الفيس بوك؟ لا احد ينكر أن أداء المواقع الإلكترونية أحدث طفرة في الصحافة المصرية، خاصة أداء الصحفيين في هذه المواقع التى يتمتع بخاصية افتقدها الكثير فى الاصدارات الورقية وهى المهنية القوية ، لذلك قبلت لجان القيد الأخيرة بالنقابة الصحفيين العاملين في البوابات الإلكترونية التابعة للصحف، وسندرس خلال الفترة المقبلة قيد العاملين في هذه المواقع. كل الظواهر تشير الى اندماجات داخل الصحف القومية يلوح بالافق .. ما تعليقك؟ المنطقى ان تحدث اندماجات فى داخل دور النشر الكبيرة لاسباب عديدة اهمها جدوى الاصدارات الاقتصادية فليس من المنطقى الابقاء على اصدار يكبد المؤسسات ميزانيات ضخمة سنوياً دون عائد او مردود اقتصادى يلائم معدل الانفاق عليه ولعل اندماج شاشتى وحريتى فى دار التحرير اهم الاندماجات التى حدثت مؤخراً واثبتت نجاح . فى الشأن المصرى ماذا عن مجلس الشعب القادم؟ بشكل عام المجلس القادم قد يكون شأنه شأن الحكومة الحالية "مجلس انتقالى"، وفيما يخص النقابة سنعرض الثلاثة قوانيين التى تحتاج الى تعديلات . نقيب الثورة سيختار من رئيساً للجمهورية؟ لم استقر بعد على مرشح بعينه لكنى اميل الى الدكتور محمد البردعى.
