التقي ممدوح الولي المرشح نقيباً للصحفيين مع صحفيي مؤسسة دار التحرير بحضور الكاتب الصحفي محمود نافع رئيس تحرير "الجمهورية" قال خلال اللقاء إنه حال فوزه بمقعد النقيب سيشكل لجنة قانونية من الصحفيين القضائيين والبرلمانيين ورجال القانون لوضع قانون يكفل حرية تداول المعلومات وإلغاء الحبس في قضايا النشر وحرية اصدار الصحف وتعديل قانون النقابة لسنة 1970م وقانون الصحافة لسنة .96 أضاف انه سيهتم بالملف المالي.. فالنقابة تحصل علي 7.6 مليون جنيه دعماً من وزارة الإعلام وهناك مليون ونصف المليون للعلاج و5.1 مليون للمعاشات ومليون جنيه فقط للانشطة وهناك عجز في ميزانية العلاج ومليون في المعاشات و2.5 مليون في الأنشطة. أشار إلي انه سيسعي إلي هيكل عادل للأجور يتغير حسب معدلات التضخم ووضع لوائح مالية وإدارية بالصحف الحزبية والمستقلة وإدخال النقابة كطرف في عقد العمل مع المؤسسة الصحفية مع صرف بدل نقدي للتعطل عن العمل وقانون جديد للدمغة الصحفية والتفاوض للحصول علي نسبة من حصيلة الدمغة علي إعلانات الصحف. شدد علي ضرورة تحقيق الاستقلال المالي للنقابة بتعظيم مواردها الذاتية والمبتكرة وعلاج المشروعات المتعثرة ووضع قانون يمكن الصحفي في الحصول علي المعلومات. أشار الولي إلي ان المرحلة القادمة فرصة لاعادة قوة النقابة سياسياً وحل المشاكل العالقة بها والمترتبة علي العجز المالي الذي تشهده النقابة حالياً والمقدر ب 13.6 مليون جنيه مما أدي إلي تدهور مشروع العلاج ورفض المستشفيات والأطباء تقديم الخدمات للزملاء وعلي النقيب القادم ان يضع مشروع العلاج في المرتبة الأولي من قضايا الصحفيين التي يجب حلها. طالب بضرورة ضغط مجلس النقابة والجمعية العمومية علي الحكومة وحصول النقابة علي دمغة الاعلانات لتوفير خدمات جيدة ورفع الأجور.. مشيراً إلي أهمية التفاوض مع الحكومة كل ثلاث سنوات لتحقيق أفضل المكاسب للصحفيين وأسرهم. وتابع أنه يجب فتح الملفات الخاصة بالخدمات ومدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر وأرض بالوظة والنادي الاجتماعي وغيرها من الخدمات التي وعد بها المجلس السابق ولم تنفذ حتي الآن مما يشكل عبئاً علي الصحفيين المرحلة القادمة. قال ان أرض مدينة الصحفيين مهددة بالضياع بعد تأخر دفع الالتزامات المالية الخاصة بها بعد قيام النقيب السابق بسحب 5.8 مليون جنيه من رصيدها وايداعها 8.2 مليون لصالح النادي الاجتماعي وتعهد بدفع المبلغ ولكن موارد النقابة لا تسمح مما جعل جهاز مدينة السادس من أكتوبر يتقدم بالشيكات إلي المحكمة وحصل علي احكام عديدة وهذا يتطلب سرعة التحرك لدفع 6 ملايين جنيه أقساطا علي المدينة من الضياع بعد فشله في الحصول علي 10 ملايين جنيه من الحكومة لسد العجز. أكد في هذا الإطار علي ضرورة تأجير قاعات المبني وتحصيل الدمغة الصحفية وتأجير الأدوار الثلاثة الخالية في النقابة وتنظيم حفلات غنائية وزيادة الاكشاك الصحفية وتفعيل التعامل مع اشغالات النقابة. حذر الولي من انهيار النقابة إذا لم يتحرك الجميع لانقاذها في أسرع وقت ممكن واعادتها إلي أحضان الصحفيين. قال الكاتب الصحفي محمود نافع رئيس تحرير "الجمهورية" ان ممدوح الولي زميله في الدراسة بكلية الإعلام وانه يتسم بصفات حميدة وكفء في عمله ومهنته وبرنامجه الانتخابي طموح وله خبرة في العمل النقابي حيث كان أميناً للصندوق ورئيساً للجنة الاقتصادية لسنوات طويلة وأشار إلي ان دار الجمهورية ترحب به لانه بين زملائه وأصدقائه.
