بالمستندات.. المركزى للمحاسبات يكشف عن مخالفات مالية وإدارية بغرفة القاهرة التجارية

إهدار 32 مليون جنيه بمشروع نادى التجار وبدل سفر لأعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة للقانون
مشتريات بالأمر المباشر وإعدام مديونية بلا سند قانونى
هياكل خراسانية بأرض نادى التجار رغم مرور 13 عاما على تخصيص الأرض
الغرفة تتقاعس عن تحصيل مليون جنيه من "الاتحاد" مقابل تأجير مقرها بباب اللوق
رواتب المستشارين على الورق وصرف مليون جنيه فى أحد الاحتفالات دون مستندات

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات عن عدة مخالفات لغرفة القاهرة التجارية تشمل إهدار نحو 32 مليون جنيه فى مشروع نادى التجارة بمنطقة القاهرة الجديدة وصرف مقابل سفر لأعضاء مجلس الإدارة بغير حق بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بإجراءات شراء احتياجات الغرفة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، ويوضح التقرير الخاص بفحص ومراجعة ميزانية غرفة القاهرة التجارية فى 31 ديسمبر 2016 وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية خلال تلك الفترة، والصادر فى تاريخ 2 أغسطس 2018، عن جملة من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة بغرفة القاهرة التجارية.
من أبرز تلك المخالفات إهدار نحو 32 مليون جنيه فى مشروع نادى التجار بالقاهرة الجديدة، وذلك بسبب التأخر فى بدء المشروع، كذلك تحميل ميزانية الغرفة مبلغا قدره 179 ألفا و894 جنيها مقابل سفر لأعضاء مجلس إدارة الغرفة وأعضاء الجهاز التنفيذى إلى المغرب بغير حق، والقيام بالسفر دون موافقة وزارية بالمخالفة للائحة المالية للغرف التجارية، بالإضافة إلى تقاعس الغرفة عن استرداد حقوقها من اتحاد الغرف التجارية عن تأجير الدورين الرابع والخامس لمدة تصل إلى 8 سنوات، ما دفع بقيمة المتأخرات لتصل إلى مليون جنيه، ذلك بالإضافة إلى اتباع "الأمر المباشر" فى شراء العديد من احتياجات الغرفة بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات واللائحة المالية للغرف التجارية، ودون استيفاء الشكل القانون لعمليات الشراء، فضلا عن إشابة كثير من عمليات الشراء صورية الإجراءات.
سفريات الأعضاء
ويكشف التقرير -الذى حصل "الأهرام الاقتصادى" على نسخة منه- عن مخالفة تحميل ميزانية غرفة القاهرة التجارية مصروفات بعثات وسفريات لأعضاء مجلس إدارة الغرفة والجهاز التنفيذى لها، رغم عدم إصدار موافقة أو قرار وزراى يسمح لهم بالسفر، وهو ما يعد مخالفة للمادة (1) من اللائحة المالية لقانون الغرف التجارية، والتى تقضى بأن يكون تكليف رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرف التجارية بالسفر لخارج الجمهورية بقرار يصدر من وزير التموين والتجارة الداخلية وبدونه لا تتحمل الغرفة تكاليف تلك السفرية.
وذكر التقرير سفر وفد من الغرفة إلى دولة المغرب خلال الفترة من 11 إلى 19 مايو 2016، حيث بلغ إجمالى مصروفاتها التى تحملتها الغرفة نيابة عن الأعضاء 179 ألفا و894 جنيها، ويشمل المبلغ قيمة حجز تذاكر سفر للوفد المسافر قدرها 57 ألفا و830 جنيها، وقيمة انتقالات داخلية للوفد بالمغرب قدرها 4 آلاف و316 جنيها، وقيمة بدلات سفر للوفد المسافر قدرها 117 ألفا و748 جنيها.
وأكد التقرير مطالبة الجهاز للغرفة فى شهر مارس 2018 بموافاته بالقرار الوزارى الذى صدر بتلك السفرية، أو مخالفة الغرفة عن صرف تلك الأموال فى غير موضعها الصحيح ودون سند قانونى.
ويفيد مستند آخر حصل عليه "الأهرام الاقتصادى" بالسفريات التى صدرت دون قرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتشمل 4 سفريات لكل من المغرب وتركيا ولندن وسوريا، وتمت تلك الرحلات خلال الفترة من 2014 حتى 2017، وبتوقيع نائب رئيس الغرفة على شكرى، خلال فترة توليه أعمال رئاسة الغرفة نيابة عن إبراهيم العربى رئيس الغرفة أثناء فترة مرضه، كما يفيد المستند أيضا بأن من أعضاء مجلس إدارة الغرفة الذين سافروا فى تلك سفريات دون الاستناد لقرار وزارى، على شكرى نائب رئيس الغرفة نفسه الذى سافر إلى كل من المغرب وسوريا خلال عام 2016، وبلغت تكاليف الرحلتين 71 ألفا و137 جنيها، والباشا إدريس عضو مجلس إدارة الغرفة، وسافر أيضا إلى كل من المغرب وسوريا، وبلغت تكاليف رحلتيه 71 ألفا و137 جنيها، كذلك سامح مصطفى ذكى عضو مجلس إدارة الغرفة الذى سافر إلى المغرب فى الرحلة المذكورة وبلغت تكاليف رحلته 41 ألفا و61 جنيها، ومحمد العشماوى عضو مجلس إدارة الغرفة الذى سافر إلى لندن، دون موافقة وزارية، وتحملت عنه الغرفة مبلغ 15 ألفا و755 جنيها، وعمرو خضر عضو مجلس إدارة الغرفة الذى سافر إلى تركيا وتحملت عنه الغرفة مبلغ ألفين و402 جنيه.
ويوضح مستند ثالث عبارة عن خطاب من إدارة الحسابات بالغرفة ترفض فيه صرف تكاليف السفريات للأعضاء فى تاريخ 21 إبريل 2015 إلا بعد استصدار قرار وزارى يسمح بالسفر بحسب رأى الشئون القانونية للغرفة، لكن على شكرى نائب رئيس الغرفة -القائم بأعمال رئيس الغرفة- قام بمطالبة إدارة الحسابات بصرف تلك المبالغ للأعضاء دون الالتفات لرأى إدارة الشئون القانونية.
ويفيد خطاب من الغرفة إلى وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 9 سبتمبر 2018، باعتبار تلك المصروفات مديونيات على الأعضاء الذين سافروا، وأنها طالبتهم بردها، إلا أنه لم يستجب كل من على شكرى، والباشا إدريس، وعمرو خضر، وسامح ذكى، ومحمد عشماوى، بينما استجاب فقط كل من أحمد الزينى وعماد قناوى وأشرف الشيمى، وقاموا برد المبالغ المطلوبة للغرفة.
ويكشف خطاب من وزارة التجارة والصناعة للغرفة لبيان الحساب الختامى والميزانية العمومية للعام المالى 2015، والصادر بالقرار الوزارى بالتفويض رقم 82 لسنة 2018، عن أن قيمة مستحقات الغرفة لدى أعضاء مجلس الإدارة على خلفية عدد من السفريات التى تمت دون صدور قرار وزارى بلغت 258 ألفا و228 جنيها.
نادى التجار
ويكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، كذلك عن إهدار الغرفة مبلغ 32 مليون جنيه تقريبا فى مشروع إنشاء نادى التجار بالقاهرة الجديدة، وذلك نتيجة عدم التزام الغرفة بتنفيذ المشروع فى المواعيد المقررة، وأوضح التقرير أن مشروع نادى التجار يرجع لعام 2005، حيث تم تخصيص أرض للمشروع مساحتها 16 ألف متر، من قبل جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، بتاريخ 31 يناير 2005، بقيمة 1.8 مليون جنيه، إلا أنه تبين عدم قيام الغرفة باتخاذ أى إجراءات لتنفيذ المشروع منذ تاريخ استلام الأرض حتى عام 2014، حتى قامت هيئة المجتمعات العمرانية بمنح الغرفة مهلة عامين تنتهى فى 19 يناير 2016 للإبقاء على الأرض فى حوزة الغرفة، بشرط إعادة تسعير الأرض وفقا للأسعار الجديدة، فبلغ سعر المتر نحو 1650 جنيها، ما أدى إلى تحميل الغرفة فروق التسعير البالغة 19.2 مليون جنيه، بالإضافة إلى 2.6 مليون جنيه أعباء مالية ومصروفات، ما دفع بالسعر النهائى لأرض مشروع النادى إلى 21.8 مليون جنيه، ذلك بالإضافة إلى 10.6 مليون جنيه رصيد حساب المشروع ضمن بند مشروعات تحت التنفيذ، وتشمل 25% عن فروق إعادة تسعير الأرض، بالإضافة إلى المصاريف الإدارية وغرامات التأخير.
ووفقا للتقرير فإنه حتى تاريخ 27 فبراير 2018 لم يتبين الموقف النهائى للمشروع رغم مطالبة الجهاز بتوضيح ذلك.
وعلم "الاقتصادى" من مصادره أنه رغم تخصيص أرض مشروع النادى منذ أكثر من 13 عاما، فإنه لم يتم تنفيذ سوى الهيكل الخرسانى لبعض مبانى النادى بالقاهرة الجديدة حتى الآن.
وكشف التقرير كذلك عن عدم توضيح أسباب صرف مبلغ 400 ألف جنيه لشركة المقاولين العرب بالشيك رقم 25585582 بتاريخ 20 ديسمبر 2009، ودفعه تحت حساب المستخلص رقم 1 من أعمال تسوية ورفع 700 متر مربع مخلفات من الأرض المخصصة لمشروع نادى التجار بمدينة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس ضمن الأعمال التمهيدية للمشروع، وذلك على الرغم من مطالبة الجهاز للغرفة فى تقاريره السابقة بتوضيح الأسباب.
وتضمنت تحفظات الجهاز عدم وجود تعاقد مع الشركة يوضح القيمة الإجمالية ومدة التنفيذ، وعدم وجود مقايسات للأعمال، ومخالفة الغرفة لأحكام المادة 7 من القانون رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته بشأنه المناقصات والمزايدات، حيث لم يتم الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء.
مديونيات الاتحاد
وتحفظ تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات كذلك على تقاعس الغرفة عن تحصيل مستحقاتها لدى الاتحاد العام للغرف التجارية نظير استئجاره للدورين الرابع والخامس بمبنى الغرفة التجارية بباب اللوق، حيث بلغ حجم الإيجار المتأخر على الاتحاد للغرفة نحو مليون جنيه لمدة 8 سنوات لم يتم سدادها، موضحا أن قيمة الإيجار كانت تبلغ 5 آلاف جنيه شهريا منذ شهر مارس 2008، حتى ديسمبر 2015، ثم ارتفعت لتصل إلى 50 ألف جنيه شهريا للدورين بعد تعديل القيمة الإيجارية ابتداء من يناير 2016 حتى ديسمبر 2016، وذلك بناء على خطاب رئيس الغرفة إلى رئيس الاتحاد يحيطه علما بأنه تم تعديل القيمة الإيجارية للدورين، وجميع هذه المبالغ لم يتم سدادها للغرفة، ورغم ذلك لم تقم الغرفة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل تلك المديونيات، وهو الأمر الذى دفع الجهاز لمطالبة الغرفة بضرورة بيان أسباب تأخر الغرفة فى الحصول على حقوقها لدى الغير، وبيان أسباب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى مثل هذه الحالة ضد اتحاد الغرف التجارية.
مخالفات المصروفات
وأفاد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لبيان ميزانية الغرفة لعام 2016 بأن إجمالى الإيرادات بلغ 88.2 مليون جنيه، فيما بلغت المصروفات 57.4 مليون جنيه، بينما بلغ الفائض المحقق 30.8 مليون جنيه، وسجل الجهاز عدة ملاحظات على بند المصروفات. حيث لاحظ التقرير تضمين مبلغ 91 ألف جنيه قيمة زى للعاملين ضمن المصروفات، وأنه تم الشراء بالأمر المباشر وذلك بالمخالفة لأحكام المواد (64 و89) من اللائحة المالية للغرف التجارية التى تشترط ضرورة إجراء مناقصة للشراء، وأوضحت الغرفة فى تبريرها للشراء بالأمر المباشر أنه كانت هناك بالفعل دعوة لعقد مناقصة محدودة لتوريد زى العاملين بالإدارات المختلفة، إلا أنه تم إلغاء المناقصة لعدم وجود عضو فنى يستطيع تقييم المواصفات الفنية باللجنة الفنية للمناقصة، ما دفع الغرفة لشراء الزى بالأمر المباشر من شركة أصواف عبد الدائم.
وبحسب التقرير فإن الجهاز يرى أن إدارة الغرفة تعمد الشراء بالأمر المباشر بالمخالفة للأحكام القانونية، وأنه تبين أن الأسباب التى أدت إلى إلغاء المناقصة المحدودة هى أسباب غير منطقية، كما أفاد الجهاز بأن تشكيل اللجان الفنية الخاصة بالمناقصة المحدودة يتطلب بحسب أحكام المادة (59 و62) أن يقوم رئيس مجلس إدارة الغرفة بتشكيل اللجان اللازمة لمباشرة عمليات الشراء، وأن يراعى فى تشكيلها توافر الخبرات فى أعضائها، كذلك يجوز للغرفة أن تستعين بأهل الخبرة من خارج الغرفة إذا دعت الاعتبارات الفنية مقابل أتعاب يتفق عليها، لذلك فإن الجهاز رأى أنه يتعين التحقيق فى الأمر لتحديد المسئول عن الشراء بالأمر المباشر، وكذلك التحقيق فى صورية الإجراءات التى شابت عملية الشراء.
كما لاحظ الجهاز أيضا فى بند المصروفات تكرار مخالفات الغرفة الخاصة بالشراء، حيث عمدت عدة مرات لشراء بعض احتياجاتها بالأمر المباشر بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للغرفة للشراء رقم (64 و65)، وكذلك قانون المناقصات والمزايدات، والتى تفيد بأن الشراء أو التكليف بالأعمال أو الخدمات يتم بإحدى الوسائل الآتية: "المناقصة العامة أو المناقصة المحدودة أو الممارسة أو بالأمر المباشر"، وتوضح المادة 65 أنه يجوز أن تعهد الغرفة لإحدى شركات القطاع العام أو الهيئات العامة أو الجمعيات التعاونية التى يشرف عليها القطاع العام بطريق بالأمر المباشر أو بطريقة الممارسة.
وتوضح المادة 89 من اللائحة المالية الحالات التى يجوز بها الشراء بالأمر المباشر، وهى الأصناف المحتكر صنعها أو استيرادها، والأشياء المسعرة تسعيرا جبريا والأشياء المستحدثة لتجربتها أو اختبارها وحالات الضرورة أو الاستعجال والمشتريات أو الأعمال التى لا تتجاوز قيمتها 10 جنيهات.
وأوضح تقرير الجهاز أنه من مخالفات الشراء بالأمر المباشر صرف مبلغ 31 ألفا و881 جنيها لشراء ماكينة عمل كروت ماركة "ماجى كارد" وشريط طباعة ألوان للماكينة بالأمر المباشر، وشابت عملية الشراء عدة ملاحظات منها أهمها صورية الإجراءات، كذلك صرف مبلغ 78 ألفا و849 جنيها لشراء 3 طابعات من شركة "إى إم" للحلول المتكاملة، كما لاحظ الجهاز أن العروض المقدمة من الشركة لم تكن مستوفاة للشكل القانونى، حيث إن العروض صور وليس لها أصل، وإنها غير موقعة من مقدمى العطاءات، وإنها غير مختومة بختم الشركة، وإنها غير موضح بها رقم البطاقة الضريبية وكذلك السجل التجارى لها.
أيضا صرف مبلغ 17 ألفا و887 جنيها لشركة "تراك إنترناشيونال تريد" قيمة شراء ألف كارت أبيض مستورد، وكذلك شراء 10 أشرطة طباعة ألوان لماكينة عمل الكارنيهات، وشاب أيضا العروض المقدمة من الشركة عدم استيفائها للشكل القانونى، بالإضافة إلى صرف مبلغ 18 ألفا و540 جنيها، لصالح شركة "دار النظم والتكنولوجيا المتقدمة كويست" قيمة شراء 6 أجهزة تابلت لمحصلين الغرفة، وتبين أنه تم الشراء دون تقديم أى عروض سعرية، وعدم بيان ما يؤيد استلام تلك الأجهزة وأنها أصبحت عهدة شخصية على محصلى الغرفة. واستمرار التعاقد مع شركة "جراند سيرفيس للخدمات والأمن" بالأمر المباشر بقيمة تعاقدية سنوية قدرها 336 ألف جنيه بواقع 28 ألف جنيه شهريا، وذلك بالمخالفة لطرق التعاقد المنصوص عليها باللائحة المالية للغرف التجارية، وذلك على الرغم من أن مدة التعاقد مع الشركة كانت سنة واحدة فقط.
وكذلك استمرار التعاقد مع شركة "آفاق التقنية للحلول المتكاملة هوريزون تك" بالأمر المباشر بقيمة تعاقدية إجمالية قدرها 224 ألفا و400 جنيه، بواقع 18 ألفا و700 جنيه شهريا، نظير استضافة تطبيقات التحصيل المميكن والخريطة الإلكترونية على شبكة الإنترنت، بالمخالفة مع اللائحة المالية وكذلك قانون المناقصات والمزايدات.
أيضا التعاقد مع بنك التنمية والائتمان الزراعى لاستئجار مخزن منه لحفظ المستندات الخاصة بالغرفة، بقيمة تعاقدية إجمالية قدرها 192 ألف جنيه، بواقع 17 ألفا و600 جنيه شهريا، لمدة عام تنتهى فى 26 يناير 2017، وذلك دون اتباع طرق التعاقد المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات.
مخالفات أخرى
ومن مخالفات المصروفات أيضا صرف مبلغ 1.2 مليون جنيه لصالح الاتحاد العام للغرف التجارية، قيمة مساهمة الغرفة فى احتفالية مرور 150 عاما على إنشاء مجلس النواب، وذلك بناء على المذكرة المعروضة على وزير التجارة والصناعة الذى أشر عليها بالموافقة بتاريخ 4 أكتوبر 2016، غير أنه لم تتم موافاة الجهاز بمستندات التسوية لصرف ذلك المبلغ، للتحقق من صحة صرف المبلغ وسلامة جميع مدفوعاته، وذلك بالمخالفة للمادة 39 من اللائحة المالية.
ومن ضمن ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات أيضا على بند المصروفات، صرف مبلغ 60 ألف جنيه بواقع 5 آلاف جنيه شهريا لمستشار النظم والمعلومات بالغرفة، صلاح شحاتة محمد نصار، بناء على قرار لهيئة مكتب الغرفة رقم 68 لسنة 2015، والتعاقد المبرم معه الذى تضمن بعض الاختصاصات والمهام، ولكن دون إيضاح أو موافاة الجهاز بما تم إنجازه فعليا من تلك المهام، لبيان مدى أحقيته فى صرف ذلك المبلغ من عدمه حفاظا على أموال الغرفة، وذلك على الرغم من طلبها شفهيا من إدارة الغرفة أكثر من مرة، كان آخرها بخطاب فى تاريخ 27 فبراير 2018، ومع ذلك لم يرد أى رد من الغرفة فى هذا الشأن.
من المخالفات أيضا إعدام دين مستحق على محصل سابق للغرفة يدعى عصام زكريا، قدره 44 ألفا و404 جنيهات، بناء على القرار رقم 42 لسنة 2016 من اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 أكتوبر 2016، وذلك بناء على تحريات قسم عابدين لتنفيذ الحكم الصادر بحق المذكور والتى انتهت إلى عدم وجود ممتلكات منقولة أو ثابتة باسمه فى دائرة القسم، وبناء عليه قام مجلس الإدارة بإعدام الدين بالمخالفة مع القواعد الداخلية على المدين التى تفيد بأنه لا يجوز إعدام الدين إلا بموجب حكم قضائى نهائى وبات أو بموفاة المدين.