كشفها تقرير رقابى

إهدار مليون جنيه فى مدرسة البدرشين الصناعية

كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات مخالفات مالية بلغت مليون جنيه تم إهدارها فى مدرسة البدرشين الصناعية عن أعوام 2011 و2012 و2013 و2014
وتتمثل المخالفات فى عدم قيد نسبة 4.5٪ المحصلة من الطلبة لنظام العمال والتى تستحق لمديرية التربية والتعليم للعام المالى 2012/2013، حيث تم تحصيلها دون قيدها بقسائم 33 ع.ح بالمديرية وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المحاسبة الحكومية، حيث هذا يعنى عدم إضافة تلك المبالغ فى الحسابات الخاصة بالمديرية وكذلك صرف المبلغ دون رقابة إدارة الحسابات، كما أشار التقرير إلى عدم قيام المدرسة بتوريد قيمة الضرائب المستحقة على بعض فواتير التوريدات عن العام المالى 2011/2012 على الرغم من خصمها من قيمة المبالغ المستحقة للموردين، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 53 لسنة 73 ولائحته التنفيذية وقد بلغ ما أمكن حصره مبلغ 489 ألفاً و277 جنيهاً، وطالب الجهاز بضرورة تشكيل لجنة لفحص جميع أعمال المدرسة لمدة خمس سنوات سابقة وحصر جميع المبالغ المستحقة للدولة وتوريدها لصالح الموازنة العامة، وكذلك طلب إجراء التحقيق اللازم بشأن المتسبب فى المخالفات السابقة.
وأشار التقرير إلى أن عدم خصم قيمة الضرائب المستحقة من مستحقات الموردين قبل الصرف وذلك عن التوريدات التى تمت خلال العام المالى 2011/2012، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، وقد بلغ ما أمكن حصره من قيمة التوريدات مبلغ 387 ألفاً و95 جنيهاً.
وأضاف التقرير إلى عدم إبلاغ المدرسة مصلحة الضرائب العامة والضرائب على المبيعات بقيمة عقود التوريدات التى تمت مع المدرسة وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وقد بلغ ما أمكن حصره مبلغ 948 ألفاً و789 جنيهاً.
بالإضافة إلى عدم الإغلاق الحساب الخاص بالمدرسة بإحدى مكاتب البريد وعدم تحويل رصيده لحساب الخزانة الموحد والاستمرار فى إيداع قيمة الرسوم الخاصة بالطلبةعن العام الدراسى 2012/2013 وذلك بالمخالفة لتعليمات الكتاب الدورى رقم 60 لسنة 2012 والصادر من وزارة المالية، وقد بلغ رصيد الحساب حتى تاريخ الفحص مبلغ 28 ألفاً و638 جنيهاً، وكان نتيجة ذلك حرمان الخزانة العامة للدولة من مواردها نتيجة لعدم توريد نسبة ال20٪ من الإيرادات الشهرية للحساب الخاص بالمدرسة، وذلك نتيجة لبقاء جزء من حسابات المدرسة مفتوحة لدى إحدى مكاتب البريد وذلك بالمخالفة للقانون رقم 27 لسنة 2012 وقد بلغ ما أمكن حصره من الإيرادات الشهرية مبلغ 97 ألفاً و604 جنيهات.
كما كشف التقرير عدم إحكام الرقابة على أوجه الرقابة على الصرف من المبالغ المودعة بالحساب المفتوح لدى أحد مكاتب البريد وذلك بالمخالفة لتعليمات وزارة المالية على منشور عام رقم 19 لسنة 2011 وقد بلغ إجمالى المبالغ المنصرفة من الحساب منذ 1 يوليو 2012 وحتى تايخ الفحص مبلغ 84 ألفاً و412 جنيهاً، وعدم إضافة قيمة الأرباح المحتسبة على رصيد الحساب المفتوح لدى مكتب البريد لحساب الإيرادات العامة للدولة، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 53 لسنة 73 ولائحته التنفيذية بشأن الموازنة العامة للدولة وقد بلغ ما أمكن حصره مبلغ 11 ألفاً و655 جنيهاً.
كما تم حرمان المدرسة من أحد مواردها نتيجة عدم تحصيل رسم أرضية من العملاء المتأخرين فى استلام مشغولاتهم وذلك بالمخالفة لنص اللائحة التنفيذية للقرار الوزارى رقم 176 لسنة 2001 وقد بلغ ما أمكن حصره مبلغ 26 ألفاً و169 جنيهاً، وحرمان الموازنة العامة للدولة من مبلغ 14 ألفاً و838 جنيهاً نتيجة لعدم توريد بعض المبالغ المستحقة لصالح الإيرادات العامة للدولة.
وأيضاً عدم توريد قيمة رسم الامتحان عن الصفوف الأول والثانى لطلبة العمال لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات وذلك بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 328 لسنة 2012 وقد بلغ ما أمكن حصره مبلغ 16 ألفاً و495 جنيهاً، وأيضاً عدم خصم قيمة ضمان الأعمال من مستحقات الموردين الخاصة بتوريد احتياجات قسم التبريد والتكييف وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته وقد بلغ ما أمكن حصره مبلغ 142 ألفاً و706 جنيهات، بالإضافة إلى تكرار الشراء عن طريق الأمر المباشر لذات الأصناف أكثر من مرة ولا يجاوز الحد الأقصى لرئيس المصلحة وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وقد بلغ ما أمكن حصره مبلغ 55 ألفاً و265 جنيهاً، بالإضافة إلى عدم سداد مبلغ 58 ألفاً و725 جنيهاً مستحقة لمديرية التربية والتعليم الخاصة بطلاب نظام العمال المدرج بحساب الخزانة العامة لعام 2012/2013.