المركزي للمحاسبات يرصد مخالفات كلية الطب

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر في 23 يناير 2011. والمزيل بتوقيع محمد حسن رفاعي رئيس قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالجهاز بالإسكندرية ومطروح والبحيرة شعبة جامعة الإسكندرية اما عن وجود تجاوزات ومخالفات مالية دون سند قانوني بكلية الطب البشري بجامعة الإسكندرية وبلغ إجمالي ما أمكن حصره منها 3 ملايين و 457 ألفا و 467 جنيها. منها 756 ألفا و795 جنيهاً زيادة في الرسوم الدراسية المحصلة من طلاب كلية الطب للعام الجامعي 2011/2010. تم تحصيلها دون سند قانوني. ودون اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتقنين تلك الزيادة.
أكد تقرير الجهاز ان ذلك يخالف احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ويخالف القرار الجمهوري رقم 311 لسنة 1994 والذي يقرر ان الرسوم الدراسية المقررة علي طلاب الكليات العلمية 11.50 جنيه علي الفرقة الأولي "الاعدادي" و 8.50 جنيه عن باقي الفرصة الدراسية. ورغم ذلك قامت إدارة الكلية بتحصيل مبلغ "188.5 جنيه" من طلاب الفرقة الأولي وعددهم 132 طالباً بمجموع 24882 جنيهاً. و 191.5 جنيه من طلاب باقي الفرق الدراسية وعددهم 3822 طالباً بإجمالي 731913 جنيهاً. وقد اوصي الجهاز بإيقاف تحصيل هذه الزيادات في الرسوم. و20 مليونا و 373 ألفا و 414.3 جنيه قيمة النسبة المخصصة لصندوق خدمة تعليمية بالكلية من الفائض المحقق عن العام المالي 2010/2009 والمخصص لدعم وتطوير المعامل والمكتبات . إلا ان الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية لم تسدد هذا المبلغ وهو ما يعد مخالفة لأحكام اللائحة المالية الموحدة للوحدات ذات الطابع الخاص.
أسفر الفحص عن عدم سداد مبالغ 20 مليونا و 713 ألفا و 46.5 جنيه تخص وحدة برنامج التعليم الدولي. ومبلغ 2067.8 جنيه يخص شعبة التعليم باللغة الفرنسية . وطالب تقرير الجهاز بسداد هذه المبالغ.
كشف التقرير عن انه تبين تضمين صندوق الخدمات التعليمية بمبالغ دون سند من القانون قيمة طوابع خدمة تعليمية يتم لصقها علي المحررات الصادرة للطلاب وبلغ ما امكن الجهاز حصره منها 152294.89 جنيهاً خلال الفترة من يوليو / نوفمبر 2010. فضلاً عن عدم قيد تلك الطوابع مدينة طرف من بعهدتهم تلك الطوابع حال تقنينها بالمخالفة للمواد 380 حتي 390 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات. وطالب الجهاز بإيقاف تحصيل تلك المبالغ وبعرض الامر علي السلطة المختصة.
كما رصد الجهاز حرمان ايرادات بعض الحسابات والصناديق الخاصة من بعض مواردها لعدم سداد 2095 طالباً للرسوم الدراسية عن العام الجامعي 2011/2010 حتي تاريخ الفحص. وعدم قيام الإدارة الهندسية بتحديد قيمة استهلاك المياه والكهرباء المستحقة علي مستأجر الوحدة "1" من مركز بدء التعاقد في 2010/9/1 مما أفض إلي تحميل اعتمادات موازنة الباب الثاني للعام المالي 2011/2010 بقيمة تلك الاستهلاكات دون مقتض. علاوة علي عدم مطالبة مستأجر مركز الخدمات الطلابية بالكلية بسداد قيمة الضرائب العقارية منذ بدء التعاقد. بالمخالفة لشروط التعاقد. وطالب تقرير الجهاز بتحديد المسئولية في هذا الشأن مع حصر كافة الضرائب العقارية المستحقة علي المستأجر ومطالبته بسدادها.
رصد التقرير انفاق مبلغ 1741.6 جنيه في اتصالات بالتليفون المحمول وتم تحميل هذا المبلغ علي احد حسابات الكلية. واكد التقرير ان هذا المبلغ هو ما امكن حصره ومخالفة ذلك لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1870لسنة 2009 بشأن ترشيد الانفاق الحكومي . علاوة علي ان وزير التعليم العالي قد افاد رئيس جامعة الإسكندرية في 2010/6/3 بانه تم الموافقة علي ادخال خاصية الاتصال المباشر لبعض التليفونات بكلية الهندسة. ولم تتم الموافقة علي استخدام المحمول.
كما رصد التقرير اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن إصلاح عددات المياه بالكلية مما افض إلي تراكم مستحقات شركة المياه حيث بلغت جملتها 26797.60 جنيه عن العام المالي 2010/2009 ومبلغ 66179.60 جنيه عن شهر سبتمبر 2010 لم تسدد حتي تاريخ الفحص. واسترعي النظر وجود اعتراض الشئون الفنية بالكلية علي ان هذه الاستهلاكات لا تخص الكلية وان قراءات العدادات غير صحيحة. وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات بتشكيل لجنة من الادارة الهندسية والشئون الفنية بالكلية لتحديد ارقام العدادات التي تخص الكلية وتحديد قراءاتها الصحيحة وفقاً للاستهلاك الفعلي للكلية.
تبين عدم إخضاع حساب الوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات الخاصة بالكلية لرقابة ممثلي وزارة المالية بالمخالفة لاحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية. وهي حسابات "برنامج التعليم الدولي. والشعبة الفرنسية. ومركز المؤتمرات. وتطوير الدراسات العليا. وخدمات خريجي كلية الطب. وتحسين الخدمات الصحيحة. ووحدة التحاليل الطبية والفحوص الخاصة بالوقاية. والمؤتمر العلمي السنوي".. طالب الجهاز المركزي بضرورة إخضاع هذه الحسابات "الثمانية" لرقابة ممثلي وزارة المالية وبإعتماد لائحتها من وزارة المالية. علاوة علي الخصم علي اعتمادات موازنة الباب الثاني للعام المالي 2011/2010 بمبلغ 36010.6 جنيه قيمة استهلاك الكهرباء خلال الفترة من يوليو نوفمبر 2010 دون مساهمة الوحدات ذات الطابع الخاص بنسبة منها بما يخالف اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وكشف التقرير عن إضافة مبالغ وحتي ما امكن حصره منها 60 ألف جنيه لايرادات الموازنة خلال الفترة من يوليو / نوفمبر 2010. كمبيعات خردة وكهنة. ولم يتم الاستدلال علي الاجراءات القانونية التي اتبعتها الكلية تطبيقاً للوائح المخازن الحكومية بل ولقد تم مخاطبة مدير إدارة التوريدات في هذا الشأن. إلا انه لم يتم موافاة عضو الجهاز باي مستندات حتي نهاية الفحص.
واكتشف الجهاز استمرار فتح احد الحسابات البنكية خارج البنك المركزي بالمخالفة لاحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بشأن حساب الخزانة الموحد. وعدم سداد الحصة المستحقة للخزانه العامة عن الايرادات المحققة للوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات الخاصة المنشآة بالكلية وذلك عن الايرادات المحققة خلال الفترة من يوليو / ديسمبر 2010 فيما بلغ ما امكن حصره منها 43055.25 جنيه بالمخالفة للتأثير الوارد قرين موازنة الجامعة والكتاب الدوري رقم 87 لسنة 2002.