كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بمحافظة أسيوط الذي حصلت «الوفد» علي نسخة منه عن تلاعب ومخالفات في عمليات توريد معدات ولمبات الإنارة للوحدات المحلية التابعة للمحافظة خلال العام المالي 2014/2015. حيث رصد التقرير وجود تزوير في نتائج فحص العينات من اللمبات الكهربائية مما ترتب عليه تسهيل الاستيلاء علي المال العام نتيجة صرف حوالي 392 ألف جنيه للموردين عن أصناف غير مطابقة للمواصفات وذلك في مركز البداري أيضاً وصور محاضر الفحص وأذون الإضافة لبعض الأصناف الموردة عن طريق تضمينها ببعض الأصناف والكميات التي لم يتم توريدها مما ترتب عليه تسهيل الاستيلاء علي المال العام نتيجة صرف مبالغ غير مستحقة للموردين بلغ ما أمكن حصره منها 964 ألفاً و357 جنيهاً بمركز ساحل سليم، وتضمين أحد الموردين شرطاً بعطائه الفني بإضافة 10٪ ضريبة مبيعات علي قيمة الأصناف مما ترتب عليه صرف مبلغ 26 ألفاً و698 جنيهاً للمورد بدون وجه حق وذلك في مركز الفتح، كذلك ترسية توريد بعض الأصناف بالمناقصة والمزايدات بقيمة مليون و419 ألفاً و330 جنيهاً علي عطاء وحيد مقبول فنياً بالمخالفة لأحكام المادة 15 من قانون المناقصات والمزايدات وقبول أصناف غير مطابقة للمواصفات المطلوبة وذلك في مركزي الفتح وساحل سليم. كما كشف التقرير عن عدم الدقة عند حصر احتياجات بعض الوحدات من أصناف الأدوات واللمبات الكهربائية ما ترتب عليه شراء بعض الأصناف موجود رصيد لها بالمخازن بالمخالفة لأحكام المادتين (1، 133) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ومنشور وزارة المالية رقم 9 لسنة 2012 وبلغ ما أمكن حصره منها 745 ألفاً و910 جنيهاً فضلاً عن شراء كميات تزيد عن الاحتياجات الفعلية الواردة بالمقايسات ب 575 ألفاً و910 جنيها، وذلك بمركز الفتح والقوصية، فضلاً عن تقاعس بعض الموردين في توريد جانب من الأصناف الراسية عليهم مما ترتب عليه عدم الاستفادة من تلك الأصناف التي بلغت حوالي 509 آلاف و164 جنيهاً فضلاً عن استحقاق غرامة تأخير عليهم تصل إلي 78 ألف و186 جنيه. وأضاف التقرير ان توريد الأدوات واللمبات الكهربائية لكل وحدة علي حدة التي تربو قيمتها علي 29 مليون جنيه قد شابها عدم تحقيق مبادئ الشفافية والمنافسة وتوسيع قاعدة الموردين نتيجة تفاوت أسعار الأصناف المشتراة من وحدة محلية لأخري بلغ ما أمكن حصره منها يصل إلي 776 ألفاً و949 جنيهاً بالإضافة إلي بطلان انعقاد لجنة البت في مركز البداري نظراً لعدم اشتراك عضو مجلس إدارة الفتوي بمجلس الدولة في اللجنة بالمخالفة لأحكام المادة 12 من قانون المناقصات والمزايدات. وأشار التقرير إلي الإسراف في الإنفاق من بند استهلاك الإنارة العامة والمصالح الحكومية ليصل إلي 238 مليوناً و839 ألفاً و415 جنيهاً وذلك نتيجة تحميل موازنة الوحدات المحلية قيمة استهلاك الكهرباء لبعض الجهات التي تخرج عن نطاق موازنة المحافظة أو دور العبادة نتيجة توصيل الكهرباء عن طريق الأعمدة المخصصة للإنارة العامة كالوحدة المحلية بأبنوب أو إقامة بعض المناسبات بها فضلاً عن شراء أجهزة تكييف من الصناديق والحسابات الخاصة وهو ما يخالف قرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن ضغط وترشيد الانفاق والتي تقضي بعدم شراء أجهزة تكييف بالمصالح الحكومية لما يترتب عليه من ارتفاع استهلاك الكهرباء بها. وطالب التقرير في نهاية تقريره بتشكيل لجان للوقوف علي حقيقة الأصناف الموردة من الأدوات واللمبات الكهربائية والتي تم قبولها بالوحدات المحلية علي أن يكون من بين أعضائها الغرفة التجارية والتأكد من صحتها وما أسفر عنه الفحص من تزوير الشهادات وإحالة ما تسفر عنه أعمال تلك اللجان من مخالفات لجهات التحقيق، والتنبيه علي كافة الوحدات المحلية بضرورة الالتزام بقرارات رئيس الوزراء ووزير المالية بشأن ضبط وترشيد الانفاق الحكومي، وإيجاد الحلول الملائمة لترشيد الإنفاق علي استهلاك الإنارة بالشوارع والمصالح الحكومية.
