الجهاز المركزى للمحاسبات يكشف عن الفساد بمحافظة الغربية

كشف تقرير صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات ( قطاع محافظة الغربية ) بشان فحص مناقصات ومد وتدعيم شبكات الإنارة بمراكز ومدن المحافظة عن مخالفات شابت عمليات المد والتدعيم نتيجة عدم التزام معظم المراكز والمدن لقبول الأصناف والمواصفات الفنية المتفق عليها فضلا عن قيام بعض المراكز بطرح مناقصات عامة تخص أعمال الإنارة وإلغاؤها دون مبرر مما أدي لتحميل ميزانية الدولة مبالغ كبيرة وإهدار ملايين الجنيهات .
حيث أكد التقرير أن المجلس الأعلى للطاقة برئاسة رئيس الوزراء قرر في شهر مارس من عام 2009 قيام وزارات المالية والكهرباء والطاقة والتجارة والصناعة بوضع عدد من البرامج في مجال تحسين كفاءة الطاقة مع البدء بالحكومة وان تتضمن هذه البرامج ترشيد الطاقة في إنارة الشوارع والمباني العامة والمرافق والمنازل وان يتم التنسيق بين تلك الوزارات بشان تطبيق مشروع ترشيد الطاقة في المحليات وفي إطار تفعيل القرار تم عقد اجتماع ضم ممثلي الوزارات المعنية لبحث كيفية تفعيله وتم مخاطبة محافظ الغربية الأسبق عبد الحميد الشناوي لمراعاة تنفيذ ذلك بنطاق المحافظة وفي هذا الإطار تم دراسة وتجربة احدي الأنظمة الموفرة للطاقة عن طريق العديد من الجهات ذات الصلة منها وزارة الكهرباء والطاقة وكلية الهندسة وكانت النتيجة أن هذا النظام به العديد من المزايا أهمها تحقيق وفر في الطاقة بنسبة 80 % أو أكثر بخلاف إطالة عمر اللمبة ثلاث مرات وتخفيض عدد الأعمدة إلي الثلث وتخفيض أقطار الكابلات .
وعلي هذا النحو تم إعداد المواصفات الفنية بديوان المحافظة وحيث انه كان يتعين طرح تلك الأعمال مركزياً بمعرفة فنيين بالمحافظة تحقيقاً للصالح العام إلا انه تم إخطار المراكز والمدن والأحياء لمراعاة قبول العطاءات التي تنطبق عليها تلك الشروط والمواصفات غير انه تبين لدي الفحص وجود العديد من المخالفات التي شابت عمليات مد وتدعيم شبكات الإنارة بالمراكز والمدن .
حيث تبين التزام كل من حي أول طنطا و حي أول المحلة فقط بطرح المناقصات العامة التي تخص أعمال الإنارة طبقاً للمواصفات الفنية الموضوعة من قبل الفنيين بديوان المحافظة بينما لم تلتزم باقي المراكز بتنفيذ ذلك حيث قامت الوحدة المحلية بمركز بسيون بطرح أعمال مد وتدعيم شبكات الإنارة بالشوارع العامة والعشوائيات بمناقصة عامة بجلستين في 18 و 19 أغسطس 2009 وتقدم ثلاث عطاءات بالعمليتين إلا أنه تم إلغاء العمليتين بقرار من لجان البت الفنية بسبب رفض العطاءات التي تقدمت بكشافات جاما فنياً رغم مطابقتهم للمواصفات الفنية الموضوعة في هذا الشأن وتم إعادة المناقصتين وتم الترسية علي احدي مؤسسات توريد وتركيب الكشافات بالمخالفة للمواصفات مما ترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتناقصين وتحميل الميزانية العامة قيمة النشر والإعلان عن تلك العمليات بنحو 8 ألاف جنيه .
وفي الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا قامت الوحدة بطرح مناقصة عامة لأعمال الإنارة بجلسة 3 يناير 2010 بنفس المواصفات الخاصة بالكشافات الموفرة للطاقة وتقدم لها ثلاث عطاءات أيضاً لكن تم إلغاء المناقصة بحجة عدم تقدم أصحاب العطاءات بما يفيد حصول الشركة المنتجة لكشاف جاما علي موافقة وزارة الصناعة رغم تقديمهم ما يفيد بأن هذه الشركة حاصلة علي موافقات وزارتي الاستثمار والكهرباء وقد ترتب علي ذلك تحميل ميزانية الدولة قيمة النشر والإعلان لتلك المناقصة بنحو 10 ألف جنيه وعلي الرغم من رفض العطاءات إلا أن رئاسة مركز ومدينة طنطا اتفقت مع رئاسة مركز ومدينة بسيون علي تكليف مؤسسة المصري بالإسناد المباشر بتنفيذ أعمال الإنارة بمركز ومدينة طنطا بمبلغ مليون و957 ألف جنيه طبقاً للتعاقد المؤرخ في 8 فبراير 2010 بسعر 750 جنيه للكشاف .
ومما سبق يتضح ومن خلال ما أمكن حصره قيام بعض مراكز المحافظة بوضع شروط ومواصفات فنية محددة سلفاً بمعرفة اللجان الفنية بالمحافظة وقامت بالترسية علي مقاولين بالمخالفة لها مما يعد هذا مخالفاً لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتناقصين وإهدار للأسس الفنية التي تم الطرح علي أساسها .
وتبين لدي الفحص أيضاً قيام بعض المراكز بقبول توريد وتركيب كشافات إنارة غير مطابقة للمواصفات ومخالفة لشروط التعاقد ولا تحقق الهدف المرجو من طرحها وبلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 2 مليون جنيه.
حيث تبين لدي الفحص قيام ديوان عام المحافظة بتحديد المواصفات الفنية للكشافات الموفرة للطاقة وقامت الوحدات بطرح الأعمال علي تلك المواصفات إلا أن مراكز بسيون وطنطا والسنطة وزفتي وقطور قامت بإسناد أعمال الإنارة ومنها الكشافات لمؤسسة المصري للتوريدات حيث تم تركيب كشافات ntt شريدير بلمبة موفرة استنادا إلي أن الوفر سيتحقق من خلال اللمبة فقط دون الأخذ في الاعتبار باقي مكونات الكشاف ولم يقم الفنيين بالتحقق فنياً من ذلك الأمر الذي حدا بالجهاز المركزي بتوجيه كتابه المحلي لرئيس مدينة بسيون للإفادة عما إذا كانت لجنة الكهرباء بالمركز قد تحققت فنياً من الوفر في الطاقة وكذا شدة الاستضاءة للكشافات المنفذة علي الطبيعة وكذا الإفادة عما إذا كان عاكس الكشاف متعدد البؤر من عدمه وأفادت اللجنة الفنية أنها لم تتحقق من ذلك ولم تقم بقياس شدة الاستضاءة لعدم الخبرة وعدم توفر الجهاز اللازم لقياس شدة الاستضاءة كما أفادت أن العاكس الموجود بالكشافات المنفذة علي الطبيعة غير متعدد البؤر وحيث أن المورد لتلك الكشافات هو نفس المورد لمراكز طنطا وزفتي والسنطة وقطور وهو مؤسسة المصري فقد ترتب علي ذلك عدم تحقيق الهدف من طرح هذه الأعمال والمتمثل في تحقيق وفر في الطاقة بنسبة 80 % أو أكثر مما تسبب ذلك في عدم توفير ما يزيد عن 70 مليون جنيه بالموازنة العامة للدولة علي مستوي مراكز محافظة الغربية فضلاُ عن قبول أعمال غير مطابقة للمواصفات تبلغ قيمتها نحو 2 مليون جنيه بالمراكز المشار إليها .