إهمال إهدار المال العام

فساد امبراطورية التكهين

واحدة من صور الاهمال المتعمد واهدار المال العام تجسدت في تكهين الأجهزة والمعدات الحكومية الحديثة تمهيدا لبيعها بضعف ثمنها لأصحاب المصالح وتكشف التقارير الرقابية عن تغيير بعض الأجهزة الحديثة بأخري قديمة وأحيانا ادعاء سرقتها,
وأحيانا شراء أصناف بكميات وتخزينها دون استخدام إلي أن تفقد صلاحيتها في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة لكل مليم, تجد من يهدرون المال العام في ظل غياب الرقابة والنتيجة ملايين من الجنيهات تضيع علي هذا الشعب الذي سيظل يعاني من الاهمال والفساد وإهدار المال العام بسبب سوء ادارة موارد الدولة وثرواتها.. لتضاف امبراطورية اخري إلي عالم الظلم والقهر في بلادنا وهي امبراطورية تكهين المعدات والادوات الحكومية.
أسيوط
إهمال متعمد للمعدات وبيعها بأضعاف الثمن
أسيوط حمادة السعيد:
واحدة من صور الإهمال, ففي أسيوط في حي غرب وحي شرق بمدينة أسيوط, معدات تم شراؤها بملايين الجنيهات تم إهمال صيانتها لبيعها خردة رغم حداثتها.
يقول أحمد هاشم سائق لودر تتجلي صورة إهدار المال العام في الإهمال المتعمد للمعدات التي تعمل حيث يتم إهمال صيانتها, ورغم أنها حديثة إلا أن مظاهر الشيخوخة قد ظهرت عليها تمهيدا لتكهينها ثم بيعها خردة للمنتفعين وأصحاب المصالح الشخصية الذين يقومون بإعادة تهيئتها وبيعها بأضعاف أضعاف أثمانها, ويضيف هاشم ونظرا لإهمال أعمال الصيانة فإن هناك معدات أصبحت متهالكة, ولا تصلح للعمل فعليا رغم انه لم يمض علي استقدامها للحي سوي سنوات قليلة, ومع ذلك نعمل بها مما يعرض حياتنا والمواطنين للخطر, وأنا أطالب بوجود لجنة من خارج الحي للكشف علي المعدات الموجودة بالحي للوقوف علي مدي ملاءمتها وعن حجم التقصير في صيانتها.
ويشاركه الرأي مؤمن محمد قائلا إنه حتي غيار الزيت الذي يأتي لهذه المعدات يتم بيعه والاكتفاء بتغيير الزيت للمعدات الحديثة فقط ومايتم تفريغه من الحديث تتم إعادة استخدامه في المعدات القديمة مما يعجل بعمل عمرة لها وبالتالي هلاكها وحتي العمرة لايتم عملها علي الوجه الأكمل وإنما يتم وضع قطع غيار رديئة مع إثبات بالملفات مبالغ أضعاف القيمة الحقيقية, ويضيف مؤمن وفي حال إذا أصاب أي ماكينة عطل فني فإنه يتم خصم تصليحه من رواتبنا الهزيلة ولايتم إصلاحه أصلا وتبقي الماكينة كما هي تعمل بهذا العطل, بالإضافة إلي أن هناك ماكينات تعمل برخصة منتهية, وبالتالي إذا وقعت حادثة لايصرف لها تعويض لأنها غير مؤمن عليها كما حدث علي سبيل المثال مع السيارة رقم1463 حيث إن رخصتها منتهية من2007, ويشاركه الرأي محمد جابر عامل قائلا: إن هناك أعمدة تجميل المدينة يتم الآن تكهينها لبيعها في مزاد برغم أنها لم تعمل من أساسه.
وفي حي شرق ليس الأمر أحسن حالا ففي الوقت الذي تحتاج فيه الدولة لكل مليم نجد أن هناك مخرطة متوقفة عن العمل منذ15 سنة برغم أنها كان من المفترض أنها ستوفر علي الدولة آلاف الجنيهات, حيث ستقوم بخراطة أي قطع غيار تحتاجها المعدات التي تعمل في الأحياء هذا ما قاله أحد موظفي حي شرق, مضيفا ونظرا لأن هذه المخرطة في حال عملها ستغلق بابا كبيرا من أبواب نهب أموال الحي فتم تكهينها ولك أن تتخيل أن هذه المخرطة تم شراؤها منذ أكثر من20 عاما بما يزيد علي150 ألف جنيه, قام الحي بعرض هذه المخرطة علي المراكز لكنهم رفضوا الاستعانة بها هربا من المسئولية لتظل مجمدة حتي الآن, وكذلك عربات التنظيف التي توضع في الشوارع والتي يصل ثمن الواحدة إلي6 آلاف جنيه نراها في مخازن حي شرق قد تركت للصدأ ليأكلها في الوقت الذي يشكو فيه الحي من عدم وجود عربة لديه ليضعها في الشارع لتلقي فيها القمامة ونما إلي علمنا أن هناك نية لبيع هذه المخرطة علي أنها خردة.
وأكد موظف بحي شرق رفض ذكر أسمه أنه يتم اعتماد ميزانية سنوية لشراء لمبات وأدوات كهربائية بالحي رغم أن المخازن مليئة, ومع مرور الوقت يتم تكهين القديم وبيعه خردة رغم أنه لم يتم تركيبه أصلا, وطالب الموظف بسرعة تشكيل لجنة بعيدا عن الحي لحصر هذه الأشياء قبل بيعها لأنه تم شراؤها بملايين الجنيهات, مضيفا أن بعض العاملين بالمخازن يقومون ببيع أشياء منها لمصلحتهم الخاصة.
وأكد أحمد عبد النعيم موظف أنه يتم بصورة سنوية تكهين معدات وأجهزة وسيارات وأخشاب وأوراق وأثاث مكتبي علي الورق وهي موجودة في كل هيئة ووحدة من وحدات الدولة خصوصا الوحدات المحلية بالقري وكذلك الإدارات المركزية والهيئات المختلفة ومنها ماهو موجود في المخازن منذ سنوات مما يعرضه للنهب والسلب رغم أن بعضه به عيوب طفيفة ويمكن إصلاحها.
الدقهلية
تقارير رقابية ترصد المخالفات في مجال الصحة
المنصورة عطية عبد الحميد ومحمد عطية:
في محافظة الدقهلية كشفت3 تقارير رقابية للجهاز المركزي للمحاسبات بالمنصورة عن قيام بعض المسئولين في مجال الصحة بتغيير بعض الأجهزة الطبية الحديثة بأخري قديمة وادعاء سرقتها وتخزين427 مفصلا صناعيا دون الاستفادة منها بحجة تقادمها والغريب أنه لم يستخدم منها سوي مفصل واحد فقط علاوة علي توريد كميات كبيرة من الأدوية والأصناف المستهلكة دون الاستفادة بها بالرغم من وجود كميات كبيرة تكفي حاجة الاستخدام الي جانب تكهين ادوات مائدة استانلس ستيل وبيعها كخردة بالكيلو جرام مما أضاع علي الدولة ملايين الجنيهات.
ففي وحدة طب الأسرة بقرية الفروسات مركز المنزلة كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن ظهور عجز عند اجراء الجرد لعهدة الأجهزة والآلات بالوحدة بلغ ما أمكن حصره منها14 ألفا و933 جنيها وادعي المسئولون بها سرقتها غير أنه اتضح فيما بعد أن واقعة السرقة كانت مزعومة ومفتعلة ويحيط بها الشكوك من كل جانب لعدم اخطار الادارة الصحية بواقعة السرقة وهو الأمر الذي يبعث علي الشك من أنه لم تكن هناك سرقة من الأساس وأن الأمر لايعدو ان يكون تغطية علي ما تم من تغيير بعض الأجهزة الحديثة ذات التقنية الفنية العالية بأخري قديمة.
كما كشف تقرير آخر للجهاز عن قيام المسئولين بمستشفي الطوارئ الجامعي بالمنصورة بشراء بعض الأصناف ونقل عهدة البعض الآخر من مستشفيات جامعة المنصورة علي الرغم من عدم الحاجة اليها وبقائها دون استخدام حتي تعرضت للتقادم وبلغ ما أمكن حصره من قيمتها106 آلاف جنيه وهي عبارة عن مسامير انترلوكينج المانية وتركية الصنع بالاضافة الي شراء357 مفصلا صناعيا ماركة استون مور قيمتها202 ألف جنيه خلال عام ولم يتم استخدام سوي مفصل واحد منها حتي الآن حيث تبين وجود رصيد بالمخزن لدي الجرد بلغ356 مفصلا بالمخزن الرئيسي الي جانب70 مفصلا تبين وجودها بالمخزن الفرعي باجمالي426 مفصلا استون مور قيمتها الاجمالية249 ألف جنيه, وافاد المسئولون الفنيون بالعمليات والشئون المالية بأن عدم استخدام هذه الأنواع من المفاصل يرجع لاستخدام النوعية الاحدث من مادة بايبولر حيث تم شراء10 مفاصل منها غير اسمنتي بسعر الوحدة7 آلاف و400 جنيه بما يفوق16 ضعف ثمن مفصل ال استون مور وهو الامر الذي يعرض مفاصل ال استون مور وتومسون للتقادم وفقد قيمتها. كما تم شراء بعض الاصناف وتركها بدون استخدام حتي قاربت صلاحية بعضها علي النفاد وانتهت صلاحية البعض الآخر منذ13 عاما في بعض الحالات وبلغ ما تم حصره من قيمتها30 ألفا و290 جنيها علاوة علي قيام مسئولي المستشفي بتكهين ادوات مائدة ستانلس ستيل تبلغ قيمتها11 ألفا و770 جنيها وبيعها بالكيلو جرام كخردة. كما كشف التقرير عن وجود مخالفات شابت عملية توريد مستلزمات العظام بذات المستشفي حيث تم ترسية توريد معظم الاصناف في الممارسة العامة لتوريد احتياجات قسم العظام باسعار مبالغ فيها مقارنة باسعار شرائها بالأمر المباشر في مستشفي الطوارئ ومستشفيات الجامعة والتأمين الصحي بعضها من ذات الشركات الموردة بالممارسة الأمر الذي ترتب عليه تحميل الموازنة بمبالغ دون مبرر بلغ ما امكن حصره منها مليونا و167 ألفا996 جنيها, حيث تبينت بالفحص موافقة عميد كلية الطب الاسبق علي شراء بعض الاصناف المطروحة في الممارسة بالامر المباشر نظرا للحاجة الماسة ولحين استكمال اجراءات الممارسة بمبلغ35 ألفا و600 جنيه من احدي شركات التجارة والتوزيع وانه بمقارنة أسعار شراء تلك الاصناف بالامر المباشر بأسعار ترسيتها علي ذات الشركة في الممارسة بموجب امر التوريد تبين وجود فروق اسعار كبيرة بلغت نسبة الزيادة في بعض الاصناف135% وبالرغم مما تبين للمسئولين من وجود هذه الفروق فقد تم قبول توريد الاصناف من ذات الشركة بمبلغ مليونين و367 الفا و433 جنيها, حيث رست علي الشركة اصناف بلغت قيمتها الاجمالية مليونين و464 ألفا و762 جنيها, أي نحو57% من قيمة الاصناف التي تم ترسيتها في الممارسة, كما قام المسئولون بالمستشفي بشراء آلات لتركيب شرائح ومسامير بالأمر المباشر كان يتعين علي الشركات الموردة لها توريدها مجانا طبقا لشروط التعاقد بلغ ما امكن حصره منها44 الفا و370 جنيها إلي جانب شراء اصناف بالأمر المباشر علي الرغم من وجود ارصدة منها تكفي حاجة الاستخدام وبأسعار تزيد علي اسعار الممارسة وبلغ ما أمكن حصره من قيمتها5 آلاف جنيه.
كما كشف تقرير ثالث للجهاز عن قيام مسئولي المستشفي بطلب توريد بعض الاصناف علي الرغم من وجود كميات تكفي حاجة الاستخدام, الامر الذي ترتب عليه حبس المال العام المتمثل في قيمة هذه الاصناف فضلا عن امكانية تعرض تلك الاصناف للتقادم بلغ ما امكن حصره من قيمتها مليونين و22 الفا و428 جنيها, واوضح تقرير الجهاز ان البند14 من الشروط العامة لكراسة الشروط والمواصفات في الممارسة العامة رقم8 لسنة2008/2007 لتوريد مستلزمات جراحة العظام ان يتم التوريد بالنسبة لاصناف الادوية والانصاف المستهلكة علي دفعات طبقا لاحتياجات المستشفي علي مدي العام وخلال اسبوعين من تاريخ الاخطار بعملية التوريد غير انه تبين قيام المسئولين بالمستشفي بطلب توريد بعض الاصناف بالممارسة بالرغم من وجود كميات كبيرة تكفي حاجة الاستخدام الامر الذي ترتب عليه بقاء تلك الاصناف دون استخدام بالكامل في بعض الحالات فضلا عن حبس المال العام المتمثل في قيمة تلك الاصناف بالمخالفة لاحكام قانون المناقصات والمزايدات الحكومية رقم89 لسنة1998, حيث اظهر فحص جانب من هذه الاصناف الموردة عدم استخدام جزء منها تبلغ قيمته129 الفا و922 جنيها.
كما تبين عند فحص المرتجع والكهنة بالمستشفي خلال عام2010 موافقة عميد كلية الطب الاسبق علي بيع الاصناف الكهنة بمخازن المستشفي بالامر المباشر حيث تمت مخاطبة الهيئة العامة للخدمات الحكومية لاتخاذ اجراءات بيع تلك الاصناف وانه سيتم التصرف فيها عن طريق المستشفي في حالة عدم رد الهيئة نظرا لتكدس مخازن المستشفي بالاصناف المكهنة التي تتطلب الحاجة التخلص منها بصورة عاجلة وعندما لم يرد رد الهيئة قام المستشفي ببيعه بالامر المباشر باسعار تقل عن اسعار السوق مما ترتب عليه حرمان الايرادات من مبلغ12 الفا و130 جنيها علاوة علي اغفال مسئولي المستشفي الرجوع علي احد المتزايدين الذي رست عليه عملية بيع خشب كسر للمطالبة بفروق اسعار البيع والغرامات والمصاريف الادارية المستحقة.
كفر الشيخ
إصلاح المعدات بدلا من تكهينها وفرت20 مليون جنيه
كفر الشيخ علاء عبدالله:
الخردة والعهد المكهنة بالمصالح والوحدات المحلية وديوان عام محافظة كفر الشيخ واحدة من القضايا الملحة والملفات الساخنة التي تنتظر محافظ كفر الشيخ الجديد خاصة أن هذه الخردة والأجهزة والمعدات والسيارات المكهنة وهي أما مشونة في المخازن أوالعراء ومعرضة للتلف التام أو السرقة وإهدار ملايين الجنيهات علي صندوق الخدمات بالديوان العام أو الخزينة العامة للدولة, ويجب الحفاظ عليها واتخاذ الإجراءات العاجلة لبيعها عن طريق مزاد علني مع إجراء محاولات لإعادة إصلاح المعدات القابلة للإصلاح للاستفادة منها بدلا من شراء معدات جديدة بملايين الجنيهات كما حدث خلال الفترة الماضية.
وتم إصلاح عدد من المعدات التي وفرت أكثر من20 مليون جنيه لصندوق الخدمات بالمحافظة.
وكان المهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ السابق قد فتح ملف الخردة والعهد المكهنة في المخازن والعراء وكلف المهندس حافظ عيسوي السكرتير العام للمحافظة بسرعة إجراء حصر دقيق للخردة والعهد المكهنة في المخازن علي مستوي الوحدات المحلية ومديريات الخدمات لضمان الحفاظ عليها من النهب والسرقة وعمل مزاد علني لبيع هذه الخردة غير القابلة للإصلاح وإعادة الاستخدام.
بينما تمكن مستشار المحافظة خلال عدة أشهر قليلة من إصلاح عدد من المعدات الكبري من لوادر وجريدر وسيارات نقل القمامة والعديد من المعدات التي كانت معطلة وفي طريقها للتكهين والتحويل الي خردة مهملة وتم توفير أكثر من20 مليون جنيه للخزينة العامة للدولة وصندوق الخدمات للمحافظة خاصة أنه قد تم إصلاح هذه المعدات عن طريق مستشار المحافظ للصيانة والفريق الذي كان يعمل معه بمبلغ لايتعدي350 ألف جنيه فقط وفرت20 مليون جنيه خاصة الونش العملاق الخاص بالمحافظة البالغ ثمنه أكثر من10 ملايين جنيه وكذلك العديد من معدات الرصف التي تم إصلاحها وتشغيل وحدة الرصف بعد أن كانت معطلة في محاولة لترشيد الإنفاق المالي في جميع القطاعات المختلفة لتوفير الموارد المالية لاستخدامها في إقامة مشروعات ذات النفع العام لأبناء المحافظة لخلق فرص عمل حقيقية لأبنائها مما أدي إلي اهتمامه بملف الخردة والعهد الحكومية المكهنة وقام بالتعاقد مع المهندس عبدالقادر عمر للعمل مستشارا لمحافظة كفر الشيخ للصيانة والمعدات بالمحافظة والذي تمكن من إجراء الصيانة اللازمة والشاملة لونش الرفع الخاص بالحملة الميكانيكية بديوان عام المحافظة والذي يستخدم في رفع المعدات والآلات الثقيلة, بعد أن ظل معطلا لمدة عشر سنوات وكان في طريقه للتكهين لارتفاع تكلفة الصيانة.