"كراكيب" الحكومة.. مليارات مهدرة!!

* خبراء: نزيف المال العام يتواصل فى الوزارات والهيئات الحكومية
* مطالب بهيئة واحدة مسئولة عن شراء الأجهزة وإحالتها للمخازن
* الجهاز المركزى للمحاسبات: 32 مليار جنيه قيمة الروبابيكيا فى دواوين الحكومة
* دراسة علمية: حجم التالف فى المخازن الحكومية يزيد أربع مرات عن المعدل العالمى
* هيئة الخدمات الحكومية: الخوف من المحاسبة وراء تزايد الرواكد
* المستندات تؤكد: 3.5 مليارات جنيه قيمة الكراكيب فى مخازن السكة الحديد
* هيئة التأمين الصحى: أجهزة طبية بملايين الجنيهات فوق أسطح المستشفيات
* حمدى عبد العظيم: الرواكد أكثر أبواب إهدار المال العام
* صلاح جودة: إعادة استغلال الرواكد يضيف موارد جديدة للدولة
تحت مسمى "كُهنة".. "تالف".. "كراكيب".. تمتلئ مخازن القطاعات الحكومية بأشكال متعددة من المعدات والماكينات وأجهزة الكمبيوتر والسيارات والمكاتب والكراسى وقطع الغيار.. وقوائم أخرى طويلة متعددة الأشكال بحسب طبيعة كل قطاع.
وبالرغم من أن أغلب ما يتم تخزينه ليس تالفا أو معطلا وإنما يسوقه الإهمال وقلة الوعى وعدم استشعار الأمانة إلى المخازن، حتى يحصل كل قطاع على الاعتمادات المالية المخصصة له سنويا من الموزانة الجديدة دون نقصان والتى يتم بها شراء نفس المعدات والآلات ويكون مصيرها أيضا التشوين فى المخازن مستقبلا لشراء أخرى جديدة!!
وهكذا تدور الدائرة ولا تتوقف، مما يزيد من حجم ما تتكبده الدولة من أعباء وخسائر سنوية تقدر بالمليارات، وهو ما يؤكده تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى كشف عن أن قيمة الرواكد فى المخازن الحكومية بلغ 32 مليار جنيه، موضحًا أن أغلب هذه الرواكد عبارة عن (قطع غيار سيارات) ومعدات وماكينات وأجهزة متعددة الأنواع وسيارات ومكاتب ومطبوعات وأجهزة كمبيوتر وتكييفات!.
وأرجع التقرير أسباب تراكم هذه الرواكد إلى غياب التخطيط والإدارة لهذه المشتريات، وأنه فى شهرى مايو ويونيو من كل عام، تقوم كل وزارة أو جهة حكومية بشراء أشياء جديدة، دون الحاجة إليها، حتى يتم استنفاد كامل الموازنة المخصصة لها، وحتى لا يتم تخفيض موازنتها فى الأعوام التالية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يضع مزيدًا من الأعباء على خزانة الدولة ويهدد اقتصادها القومى.
وفى السياق نفسه، كشفت دراسة سابقة لأكاديمية البحث العلمى أن حجم الرواكد الحكومية فى مصر تجاوز المعدل العالمى إذ إنها تشكل -وفق قواعد علم المخازن- أربعة أضعاف وأكثر عما يجب أن يكون عليه حجم المخزون فى أى مخازن من الراكد أو التالف.
وأشارت الدراسة إلى أن التعامل فى هذا المخزون الحكومى الكبير من الرواكد يحدث به العديد من عمليات تلاعب، حيث إن ما يجرى تسجيله فى دفاتر هيئة الخدمات الحكومية من هذه الرواكد لا يتجاوز 10% من حجم الرواكد الحقيقية، ويتم الاستفادة من الباقى بطرق غير شرعية، حيث أصبحت مزادات وصفقات بيع مواد المخازن مربحة للبعض، وكذلك عمليات شراء الجديد حيث تحصل لجان المشتريات على عمولات نظير ما قد تحصل عليه الشركات التى يتم إرساء العطاء الحكومى عليها.
فى البداية، أكدت دعاء النواوى -مدير مشتريات بوزارة الدولة للشباب- أنه فى كل مركز شباب سواء بالقرى أو المدن مخزن ملىء بمئات الأجهزة الرياضية على أحدث مستوى، وبأجود حالاتها، وكذلك المكاتب الخشبية والكراسى الجلد غالية الثمن، فضلا عن أجهزة الحاسب التى تمتلئ بها المخازن دون عطل حقيقى يستدعى تكهينها، وإنما لمجرد الحصول على اعتمادات مالية جديدة، يتم بها شراء أجهزة ومعدات أخرى!.
وأشارت النواوى إلى أن المزادات والمناقصات التى تقام من أجل بيع هذه الأشياء أصبح بعضها وسيلة للنهب المنظم، حيث لا يتم عرض الرواكد كلها للبيع، وإنما يستثنى منها بعض المعدات الصالحة للاستخدام ليقوم بعض الفاسدين ببيعها لحسابهم الشخصى، وهى نماذج متكررة فى كل المراكز.
وأكدت أن هناك وقائع عديدة تشهد على ذلك منها قيام أحد مسئولى المشتريات بإحدى مراكز الشباب باستلام عدد من المكاتب والكراسى الجلد الجديدة، وقام ببيعها لحسابه الخاص؛ نظرا لأن المكاتب والكراسى الموجودة بالمركز ما زالت صالحة، وعندما تم اكتشاف الواقعة تمت معاقبته بخصم جزء من مرتبه كل شهر، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام لصوص الكراكيب والمهملات.
كراكيب السكة الحديد!!
وفى سياق متصل، كشف مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد؛ أن مخازن الهيئة مليئة بالرواكد التى تعود إلى عشرات السنين وحتى الآن ليست الهيئة فى حاجة لها، موضحا أن تلك الرواكد موجودة بحالة جيدة، ولكن ليس لها استخدام وكبدت الهيئة ملايين الجنيهات.
وأضاف أن العاملين بالهيئة يفضلون ترك هذه المهملات راكدة فى المخازن على الرغم من عدم الاستفادة منها؛ خوفا من المساءلة المالية فيما بعد، مضيفا أن الخطأ الإدارى بعدم التصرف فيها أخف وطأة لدى هؤلاء المسئولين من التحقيق فى إهدار أموال عامة.
وأرجع المصدر سبب تلك الرواكد إلى عدم وجود منظومة واضحة فى العهد السابق لتلك العملية، الأمر الذى تسبب بالتبعية فى جلب مشتريات أكثر من الحاجة الفعلية للهيئة لتظل راكدة فى المخازن، مشيرا إلى أن هناك خطة للتخلص من تلك الرواكد خلال 10 سنوات، من المقرر أن تعود على الهيئة فى حال بيعها بأكثر من 600 مليون جنيها.
وأشار إلى أن السبب الآخر وراء التأخر فى التخلص من هذه الرواكد هو الخوف من بيعها بأسعار أقل من الأسعار التى تم شراؤها بها، موضحا أنه كان يتم بيع هذه المهمات الراكدة من خلال مزادات وفقا للقانون رقم 89 لسنة 1998، حيث يتم تقسيم هذه الرواكد إلى لوطات بالتنسيق مع قطاع المبيعات بوزارة المالية، وكان يحصل على نسبة 10% من كل عملية بيع وهو ما يمثل خسارة للهيئة.
ويتابع قائلا: ثم بعد ذلك أصبح من حق الهيئة أن تبيع تلك الرواكد فى مزادات بشرط ألا يزيد سعر اللوط عن 500 ألف جنيه، ويكون السعر الدفترى هو المرجع عند وضع الأسعار، ولكن هناك أشياء يتم بيعها بأقل من السعر الدفترى لأنه لم يعد لها استخدام وتباع كخردة.
وكشفت المستندات التى حصلت عليها "الحرية والعدالة" عن قيام هيئة السكة الحديد بشراء مهمات بالرغم من وجود مثيلتها فى المخازن، دون أن يكون لها استخدام ليزداد حجم الراكد من ذات النوع، وهو ما يمثل إهداراً للمال العام، لعدم وجود منظومة واضحة لها فى السنوات السابقة.
وأضاف المصدر أن هذه الرواكد سيتم التخلص منها خلال السنوات العشر المقبلة ولكن بالسعر الدفترى الذى تم شراؤها به فى هذا العام، وليس وقت البيع، الأمر الذى من شأنه أن يمثل خسارة، وهو ما تحاول الهيئة أن تتجنبه بشكل أو بآخر، إما بعدم بيعها أو بمحاولة بيعها دون خسائر، مضيفا أن عملية التخزين تكبد الهيئة أموالا لأنها تحتاج إلى عمالة، لتنظيفها وحمايتها.
وعن جرارات وعربات البضائع والركاب التى تنتشر على طول السكة الحديد؛ أوضح المصدر أنها لا تدخل المخازن لأنها تعد من الخردة وليس الرواكد، وأن هذه الخردة من عربات القطارات تواجهها مشكلة كبيرة؛ نظرا لارتفاع تكلفة نقلها من أماكنها إلى الأحواش، حيث تكلف التريلا الواحدة التى تنقل الخردة نحو 1700 جنيه، وهو ما يمثل خسارة، فيتم تركها فى أماكنها، مشيرا إلى أن عربات القطار التى يتم بيعها إلى التاجر يجب نقلها إلى مكان معين وهو ما يصعب فى بعض الأحيان، والخطير أن الكثير من هذه القطارات ليس له ملف لدى الهيئة!!.
وكشف عن أن الهيئة بها أكثر من ألفى طن قضبان، لم يتم التصرف بها كخردة والمسجل بالكشوف نحو ألف ونص طن، موضحاً أن سعر طن القضبان عند شرائها يُقدر بنحو 600 يورو، وحين تباع كخردة تبلغ قيمتها نحو ألفى جنيه، كما يوجد حوالى 350 عربة بضائع خردة، وألفى طن هو ناتج الورش.
وأضاف أن المشكلة الرئيسية فى خردة السكة الحديد هى السرقات المتكررة لها، خاصة مع فترات الانفلات الأمنى وهو ما يشكل عبئا على الهيئة وإهدارا لأموال الدولة.
وحصلت الصحيفة على مستندات عن وجود مهمات راكدة فى مخازن السكة الحديد الرئيسية والتى يبلغ عددها نحو 26 مخزنا على مستوى الجمهورية، وتعود تلك الرواكد إلى عام 1951 وحتى نهاية ديسمبر الماضى، ويبلغ حجم الرواكد فى تلك المخازن ما يزيد على 3 مليار 569 مليونا 194 ألفا 449 قطعة فى المخازن الرئيسية بالهيئة.
فعلى سبيل المثال يحتوى مخزن أبى غطاس على حوالى 192 مليونا و759 ألف قطعة خردة، ومخزن الإسماعيلية يحتوى على 214 مليونا و193 ألفا و910 أدوات ومعدات راكدة، وفى مخزن الزقازيق 10 ملايين و262 ألفا و500 قطعة، فى حين يبلغ حجم الرواكد فى مخزن الإشارات 169 مليونا و667 ألفا، ومخزن أسوان يحتوى على 7 ملايين و983 ألفا و750 قطعة راكدة، فى حين بلغ حجمها فى مخزن العباسية ومهمشة 234 مليونا، ووصل حجم الرواكد فى مخزن أبو زعبل 602 مليون 354 ألفا و400 مهمة راكدة.
أما مخزن السويس فكان أفضل حالا حيث احتوى على 772 ألف قطعة راكدة، كذلك الحال بالنسبة لمخزن الأقصر الذى وصلت الرواكد به إلى 60 ألفا، فى حين بلغ حجم الرواكد فى مخزن جبل الزيتون 23 مليونا 332 ألفا، أما مخزن سوهاج فاحتوى على 55 مليونا 750 ألفا و650 مهمة راكدة، فى حين وصل حجم المهمات الراكدة فى مخزن طنطا نحو 517 مليونا 288 ألفا 700 مهمة راكدة، و54 مليون و748 ألفا فى مخزن غرب الدلتا.
و5 ملايين 355 ألفا بمخزن السيارات، و291 مليونا 655 ألفا بمخزن عموم بولاق، ومليون بمخزن بولاق الدكرور، و4 ملايين 24 ألفا بمخزن القبارى، و55 مليونا 143 ألفا بمخزن الأكل والنوم، وبلغت الرواكد بمخزن عموم بولاق الدكرور 291 مليونا 655 ألف مهمة راكدة، و418 مليونا و384 ألفا بمخزن كوم أبو أراضى، أما مخزن وابورات القاهرة فبلغ حجم المهمات الراكدة به 41 مليونا 695 ألفا، وكذلك الحال فى مخازن التبين والمنيا وأبو زعبل.
نزيف مستمر!!
وفى قطاع مترو الأنفاق، أوضح، م. محمد عبد العليم، مدير المهمات والمخازن بمترو الأنفاق؛ أن كلمة الرواكد هى نقطة الخلاف دائما بين قطاع المترو والجهات الرقابية، مشيرا إلى أن الرواكد فى نظرهم تعد بالنسبة لنا مخزونا استراتيجيا؛ نظرا لكون المترو قطاعا حيويا، ويستهلك ما فى المخازن من وقت لآخر وخاصة فى حالات الطوارئ.
وأضاف عبد العليم أنه فى عام من الأعوام اضطرت الهيئة إلى استهلاك 60% من مخزونها، والذى لو لم يكن موجودا لتوقفت حركة المترو 11 يوما لحين إجراء المناقصات والمزادات للحصول على قطع الغيار، وهو ما نحاول تجنبه من خلال المخزون الإستراتيجى الذى يراه البعض راكدا.
وأشار إلى أن 30% من عربات الهيئة بالخط الأول لم يتم التخلص منها، بل تم إعادة تأهيلها، مؤكدا أن هذا القطاع على وجه التحديد يختلف عن غيره من القطاعات الأخرى.
التأمين الصحى
أما فى القطاع الصحى، فيقول طارق كمال الدين، أحد مسئولى هيئة التأمين الصحى بالشرقية: إن حجم ما يتم إهداره بالهيئة من أموال يفوق فى معدلاته أى هيئة حكومية أخرى، فعلى سبيل المثال إن حجم ما يلقى من أجهزة طبية وأشعة وكراسٍ فوق أسطح المستشفيات يُقدر بالملايين، بالرغم من أنها ما زالت صالحة للاستخدام، ومن الممكن الاستفادة منها، وتوفير أموال طائلة من ورائها، ولكنها أصبحت فرصة لبعض المُفسدين لتحقيق مصالح شخصية، كما أن هناك مناقصات تتم بشكل وهمى ولا وجود لها على أرض الواقع بهدف صرف مكافآت لقائمة طويلة من الموظفين بالهيئة.
وأضاف كمال الدين، أنه بجانب ما يتم إهداره من أموال جراء هذه الرواكد الحكومية يتم أيضا أعمال صيانة لمنشآت جديدة لا تحتاج إلى صيانة لكونها حديثة الإنشاء ويتم بمقتضاها تغيير الديكورات والسيراميك والأساسات، وتلقى كل هذه الرواكد بالمخازن دون الاستفادة منها، وتستعين فى ذلك بفريق صيانة من خارج الهيئة، بالرغم من التعاقد مع شركات تابعة لها، وتُنفق عليها ملايين الجنيهات، وهو ما أشار إليه الجهاز المركزى للمحاسبات فى أحد تقاريره الأخيرة.
الخدمات الحكومية
كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للخدمات الحكومية أن السبب فى تراكم الرواكد بالهيئات الحكومية يعود إلى أن المخصصات المالية تصل من وزارة المالية إلى الهيئات مع نهاية العام، وهو ما يجعل معظم الهيئات تلجأ إلى صرفها كلها وشراء أشياء حتى وإن كانت فى غنى عنها لأنها تعلم أن العام التالى لن تأخذ اعتمادات طالما هناك فائض من العام الذى سبقه، وهو ما يتسبب فى امتلاء مخازن المصالح الحكومية بالرواكد.
وأوضح أن الهيئة تنقسم إلى 5 إدارات، من بينها إدارة التفتيش على المشتريات لترى إن كانت هناك مُخالفات مالية بالمشتريات أو المناقصات، وإذا تبين ذلك يتم تحويل الجهة الحكومية المخالفة إلى النيابة، مؤكداً وجود مخالفات مالية فى عدد من الجهات.
وأضاف أن الإدراة الثانية هى بحوث وتنظيم المشتريات والتى تعمل على تنظيم عملية الشراء داخل الهيئات الحكومية، حيث لا يمكن لأى جهة شراء أشياء باهظة الثمن إلا بعد موافقة هيئة الخدمات الحكومية خاصة فيما يتعلق بالمكيفات، أما الإدارة الثالثة فهى إدارة الموردين، والخاصة بالأفراد والشركات الممنوع التعامل معهم حيث تقوم هذه الإدارة بعرض هذه الشركات على مجلس الدولة لشطبها لأنها تقوم بالغش، كما يتم التفتيش على الدفاتر فى الجهات الحكومية لمعرفة إن كان هناك نقص فى العهد.
وتابع أن الأشياء الراكدة أكثر من عام يتم عرضها فى مناقصات على أن تأخذ الهيئة 10% من عملية البيع فى القطاع الحكومى و3% من قطاع الأعمال، مؤكدا أنهم لا يقومون بعمل المزادات إلا إذا فوضتهم الجهة الحكومية بذلك والتى من حقها أن تتخلص من الراكد من تلقاء نفسها، ولكن معظمهم يخشى من المحاسبة مؤكدا أن من يفكرون بتلك الطريقة مخطئون لأن المحاسبة ستطالهم فى النهاية إن لم يتخلصوا من الراكد لديهم.
من جانبه، أكد الدكتور حمدى عبد العظيم -عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق- أن ما يوجد بمخازن القطاعات الحكومية من أجهزة ومعدات وسيارات قديمة ومكاتب وهياكل وغيرها من الرواكد تتكاثر بشكل سنوى، وهو ما يعد من أكثر الأبواب التى يتم فيها إهدار المال العام، خاصة أن من هذه الرواكد والكراكيب ما يكون منه صالحا للاستخدام أو به عطل يسير من الممكن إصلاحه وإعادة استخدامه.
وأضاف أنه فى ظل حرص كل وزارة وهيئة حكومية على الاستفادة من بند المشتريات فى الموازنة الجديدة تقوم بتكهين هذه الآلات فى المخازن وهو ما يسهم فى زيادة احتمالات تلفها فعليا بسبب سوء التخزين سواء بسبب العوامل الجوية أو طول مدة التخزين وهو ما يسهم فى إضاعة أى فرصة لإعادة الاستفادة منها فى حين يتم صرف مبالغ طائلة على هذه المخازن وهو ما يمثل رأس مال غير مستغل.
وأشار عبد العظيم إلى أن بعض الشركات فى كل عام تقوم بشراء سيارات بأحدث الموديلات لكبار المسئولين بها وتقوم بتكهين السيارات سابقة الاستخدام وتخزينها، بالرغم من أن حالتها جيدة وهو ما يمثل عبئا كبيرا على خزانة الدولة خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأوضح أنه يقاس على ذلك حجم ما يهدر فى قطاع السكك الحديدية من ثروات هائلة كان من الممكن أن يسهم حسن استغلالها فى تطوير هذا القطاع المفعم بالمشاكل والأزمات حيث إن حجم الرواكد فى هذا القطاع تقدر بالمليارات.
وقال عبد العظيم: إنه لا يوجد قطاع إلا توجد فيه رواكد بالملايين إن لم تكن بالمليارات؛ فعلى سبيل المثال القطاع الصحى به مخازن مليئة بالهياكل الطبية على مختلف أنواعها كأجهزة الأشعة والمناظير والتحاليل وغيرهما فضلا عن الأسرَّة والمراتب وما على شاكلة ذلك، كما أن هناك شركات كاملة أصبحت عبارة عن مخازن للرواكد الحكومية، منها على سبيل المثال شركات تخصصت فى إنتاج المكاتب الصاج والأدوات الكهربائية.
وتابع: إن حل هذه المشكلة يكمن فى إيجاد هيئة معينة أو جهاز تكون مهمته تجميع هذه الرواكد بشكل دورى من جميع المصالح والشركات وإعادة تصنيعها أو تحديثها وبيعها للمصانع مرة أخرى مع ضرورة ألا تتم أى اعتمادات جديدة للقطاعات التى لديها رواكد إلا بعد التأكد من مدى صلاحية ما بها من معدات وأجهزة من عدمه حيث إن ذلك من شأنه إيقاف هذا النزيف المالى الذى لا يتوقف على مدار سنوات عديدة مضت وما زال مستمرا.
خطة مستقبلية
ومن جهته، أكد صلاح جوده الخبير الاقتصادى أن العرف المالى السائد منذ ثورة يوليو 1952 وحتى الآن هو أن جميع الوزارات والهيئات الحكومية تحرص على شراء مستلزمات جديدة سنويا فى شهرى مايو ويونيو، حتى إن لم تكن بحاجة لها من أجل استنفاذ كامل الموازنة المخصصة لها، والتى يشرف عليها الوزير أو المسئول عن الجهة الحكومية.
وكالعادة عندما يرحل هذا المسئول ترحل معه الخطة وترحل معه كل النفقات التى تم صرفها على الخطة السابقة وتستعد الوزارة أو الهيئة لتنفيذ خطة جديدة وفقا لرغبات الوزير الجديد وشراء معدات جديدة وتتراكم هذه المشتريات فى المخازن بهذا الشكل الخطير.
وأضاف جودة أنه فى الماضى قبل ثورة يوليو كانت هناك هيئة واحدة حكومية تقوم بالشراء لجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة وبالتالى كانت هناك معرفة بالاحتياطات المطلوبة لكل جهة مطالبا بتكرار التجربة للتخلص من هذه الرواكد ووضع خطة مستقبلية تضمن عدم تكرار هذه المشكلة.
وأوضح أن حسن استغلال هذه الرواكد وإعادة استخدامها من شأنه أن يسهم فى إضافة موارد جديدة للموازنة العامة ويسهم فى زيادة خلق فرص العمل وهو ما يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية وعزيمة جادة من أجل حماية الوضع الاقتصادى من خطورة استمرار هذا الأمر.