مستندات تفجر فساد بالملايين داخل السكة الحديد

الهيئة اشترت بطاريات ب5 ملايين جنيه وباعتها خردة فى مزاد علنى
أكد تقرير للرقابة الإدارية يحمل عبارة «سرى جدا» إهدار هيئة السكة الحديد مبلغ 5 ملايين جنيه، فى شراء بطاريات جرارات ليست الهيئة فى حاجة إليها، والأدهى قيام قيادات هيئة السكة الحديد بالإعلان فى إحدى الصحف القومية، عن مزاد علنى خلال شهر يوليو الماضى لبيع البطاريات الجديدة على أنها خردة.
التقرير قال بأن الكمية الموردة (1340 بطارية) تكفى لمدة 20 عاما، ستفسد فى المخازن، مشيرا إلى وجود مخالفات شابت إجراء مناقصة توريد تلك البطاريات للهيئة بالقول: إن السكة الحديد فى 28-1-2007 وبناء على تجربة الشراء المركزى للوزارات قامت من خلال وزارة النقل بطرح مناقصة عامة لتوريد احتياجات الجهات التابعة لها من البطاريات، وتقدم للمناقصة كل من شركتى كلورايد والشركة المتحدة لإنتاج البطاريات، وبالعرض على لجنة البت رفضت العرض الفنى المقدم من الشركة المتحدة بسبب التأخير عن الموعد المحدد لفتح المظاريف، وتمت إحالة العرض الفنى الوحيد الخاص بشركة كلورايد للجنة فنية لفحصه، وتحفظ كل من مستشار مجلس الدولة وممثل وزارة المالية على قبول العرض الوحيد، لكن الجانب الفنى بلجنة البت أفاد بأن الحاجة ماسة ولا فائدة من إعادة الطرح دون الرجوع للجهات الطالبة التابعة لوزارة النقل، وفى يناير 2008 قامت شركة كلورايد بإرسال خطاب إلى جمال حجازى رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة النقل والمشرف على مكتب الوزير ورئيس لجنة البت فى المناقصة يفيد بأن كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة تضمنت طلب توريد بطاريات 420 أمبيرا فقط دون أى توضيح لاستخدامها أو الفولت الخاص بها، لذا تقدمت الشركة بعرضها عن بطاريات 420 أمبير/2 فولت (تستخدم فى معدات الإشارات) وأن الشركة على استعداد لتقديم عرض آخر لأى بطاريات لجميع الاستخدامات بتفاصيل أكثر.
وفى نفس الشهر انعقدت الجلسة الأولى للجنة الفحص الفنى بحضور المهندس مجدى عبدالفتاح من إدارة السيارات بهيئة السكة الحديد ونتيجة لرفضه العرض الفنى المقدم عن البطاريات، لكونها خارج اختصاصه، تمت مخاطبة رئيس الهيئة لترشيح عضو فنى آخر لفحص بطاريات الجرارات، لكن لجنة الفحص الفنى وافقت على قبول العرض المقدم دون الانتظار لترشيح فنى فحص آخر.
وفى 16-3-2008 أرست لجنة البت بوزارة النقل عدد 23 بند بطاريات على شركة كلورايد بإجمالى مبلغ 5 ملايين و981 ألفا و627 جنيها، وبتاريخ 21-10-2008 تعاقدت الشركة مع الهيئة على توريد البطاريات بالعقد رقم 131/990.
وتبين بعد ذلك أن البطاريات التى تم توريدها 420 أمبير/2 فولت لم يسبق استخدامها بهيئة السكة الحديد، ولا يمكن استخدامها ببعض أبراج الإشارات لعدم الاحتياج إليها حاليا، فضلا عن وجود مخزون بالهيئة يبلغ 126 بطارية، وهو يكفى الاحتياجات لمدة عام فى ضوء متوسط الاستهلاك السنوى من البطاريات.
وأدان التقرير إهمال اللجنة الفنية برئاسة هدى أحمد على مدير عام الهندسة الميكانيكية والكهربائية بالهيئة العامة للطرق والكبارى فى استيضاح المواصفات الفنية للبطاريات لإمكان قبول أو رفض عرض شركة كلورايد، كما كشف عن عدم صدور قرار بتشكيل لجنة لفحص واستلام البطاريات وأن المهندس أحمد عبدالحميد وآخرين، قاموا بفحص البطاريات الموردة من تلقاء أنفسهم دون أن يتم تكليفهم بذلك اعتمادا على أنه سيتم نسيان البطاريات بمخازن الهيئة التى تضم كمية ضخمة من المهمات الراكدة.
وأوصى تقرير الرقابة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات محل الفحص وتصويب التعاقد مع شركة كلورايد بما يحقق استفادة هيئة السكة الحديد من البطاريات الموردة.
------------------------------------------------------------------------
الإعلان عن البطاريات الخردة فى "الأهرام"
------------------------------------------------------------------------
صورة من تقرير الجهاز