«المالية» تستأنف مزادات بيع مهملات مخازن الحكومة

بعد توقف دام 9 أشهر توقفت خلالها المزادات الحكومية عن الانعقاد بشكل كبير لحين وضع ضوابط تساعد علي تحديد اجراءات البيع الفعلية منعا لاهدار المال العام وذلك تنفيذا لقرار د.سمير رضوان وزير المالية السابق استأنفت وزارة المالية من خلال هيئة الخدمات الحكومية عقد مزادات لتصريف المخزون الحكومي الراكد.
واعلنت الهيئة عن عقد مزاد الشهر المقبل مع بدء وضع جدول دوري للمزادات للتخلص من الاصناف المهملة الموجودة في المخازن والمستودعات.
واصدر د. حازم الببلاوي وزير المالية قرارا بترشيد الانفاق الحكومي تضمن التصرف في المباني الادارية غير المستغلة استغلالا فعليا نتيجة تصفية النشاط أو نقل المقار وغيرهما وذلك باستخدام قانون المزادات والمناقصات الحكومية.
وقدر تقرير حكومي قيمة موجودات المخازن الحكومية ب9.6 مليار جنيه ورصد التقرير بتكدس المخازن بكميات كبيرة من السلع دون الحاجة إليها وجود عدد كبير من السيارات والمركبات دون استخدام بقيمة 75.5 مليون جنيه بنسبة 8% من اجمالي موجودات المخازن فضلا عن التراخي في تنفيذ قرارات الازالة الصادرة ضد المعتدين علي بعض اراضي الدولة وعدم الاستفادة من العديد من الالات والمعدات والاجهزة.
وبدأت الوزارة في مراجعة المقاسات السنوية للمستلزمات السلعية واستخدام النموذج المعد لذلك لكل الجهات الرسمية للدولة لتقدير الاعتمادات المطلوب ادراجها بالموازنة لشراء الاحتياجات مع الزام كل الجهات تنفيذ لائحة المخازن الحكومية.
وكلفت الوزارة هيئة الخدمات بوضع استراتيجية لادارة المخزون السلعي الحكومي لتحقيق الاستفادة المثلي علي المستوي القومي وحصر الكهنة والخردة بالتنسيق مع الجهات تمهيدا لبيعها عن طريق المزاد حيث تم إجراء 30 مزاداً علنياً علي مدار العام الماضي بحصيلة قدرها 514.6 مليون جنيه مع تطوير عمليات الشراء لترشيد الانفاق الحكومي وتحقيق التبادل بين الجهات لتلبية احتياجاتها بما يلزمها من الاصناف التي تتفق وطبيعة عملها بدلا من شراء اصناف جديدة بسعر اعلي.
كما ستتولي الهيئة عملية اعداد وتوفير التدريب للعاملين بالمخازن وتشمل مخازن الحكومة وبيان قيمتها كما اظهرها الحصر حيث تضم اصنافاً مستديمة بقيمة 2.8 مليار جنيه ومستهلكة بواقع 659.8 مليون جنيه وكهنة وخردة بقيمة 18.2 مليون جنيه ومحاصيل زراعية بقيمة 4 ملايين جنيه وعهداً فرعية بقيمة 2.9 مليار جنيه وعهداً شخصية بنحو 1.8 مليار جنيه ومكتبات ب365.6 مليون جنيه ومتاحف ومعارض بقيمة 33.2 مليون جنيه ومعامل وورشاً بقيمة 984.7 مليون جنيه.
وعلي مستوي القطاعات تركز غالبية المهملات بمخازن قطاع التعليم بنحو 3.3 مليار جنيه بنسبة 34.5% يليه قطاع الصحة بنحو 2.2 مليار جنيه بنسبة 23.4 % يليه قطاع الشئون الاقتصادية بنحو 1.8 مليار جنيه.
وارجع التقرير ارتفاع قيمة موجودات المخازن عدم الاستفادة من العديد من الأجهزة والالات والمعدات في الاغراض المشتراة من اجلها بسبب عدم الانتهاء من اعداد الاماكن اللازمة لتركيبها او عدم توصيل الخدمات او توفير الاجزاء المكملة أو الكيماويات والمستلزمات اللازمة لتشغيلها أو لتعطلها دون اتخاذ اللازم لتصليحها.