المالية توقف مزادات السيارات.. وساحة الجمارك مكدسة ب 688 سيارة

ألغت وزارة المالية جميع المزادات التي كان مزمعاً عقدها بين جمارك السيارات في جميع أنحاء الجمهورية وهيئة الخدمات الحكومية بعد زيارة مطولة لدكتور سمير رضوان وزير المالية لساحة تخزين السيارات بجمرك السيارات بمطار القاهرة.
علمت روزاليوسف أنه تم ألغاء مزادات كان أن تم الإعلان عن عقدها فعليا وذلك لاعداد منظومة مختلفة لطرح تلك السيارات التي تركها اصحابها للدولة لعدم قدرتهم علي سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها. وأكدت مصادر بالوزارة أن الدراسات تتم حاليا علي زيادة مدة بقاء السيارة في الدائرة الجمركية وحظر بيعها مؤقتا لحين انتهاء فترة الحظر وذلك منعا للمشكلات التي كانت تتم من أصحاب تلك السيارات برفع دعاوي قضائية تتهم الوزارة بأهدار حقها والاستيلاء عليها لافتة إلي أن مصلحة الجمارك كانت تنتظر مرور 6 أشهر فقط وفي حالة عدم قيام أصحاب تلك السيارات باستردادها واداء ما عليها من رسوم تقوم ببيعها في مزادات الجمارك التي كانت ملاذاً لعدد كبير من التجار.
أضافت المصادر: ان ذلك القرار ادي لتكدس ساحة الجمرك بالسيارات بصورة لم تعهدها الساحة من قبل حيث يصل عدد تلك السيارات 688 سيارة منها 6 سيارات هامر وسيارات مرسيدس وتويوتا وجاجور فضلا عن السيارات التي تم سحبها من الجهات الحكومية المختلفة ومكاتب الوزراء في القضية المتهم بها د. يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق.
اشارت المصادر الي انه حفاظا علي حالة السيارات لحين انتهاء الدراسات قرر رضوان إنشاء مظلة عاكسة لاشعة الشمس علي الساحة خاصة أنها غير مجهزة لذلك الكم من السيارات خوفا من اهدار المال العام لافتة إلي أن تلك المزادات كانت تحقق ايرادات للدولة من خلال تصريف جميع السيارات المكدسة بالمخازن فضلا عن السيارات المضبوطة من مخالفات التربييك "الإفراج المؤقت عن السيارات حيث انه كان يتم إجراء 4 مزادات كبري سنويا لتصريف المخزون.
وكان الجهاز المركزي للمحاسبات قد أعد في تقريره عن ختامي الهيئات الخدمية حصرا بمهملات مخازن الحكومة لتكون المفاجأة أن قيمتها تصل إلي 10 مليارات جنيه موزعة علي جميع اصناف المخزون السلعي.