أكد أن صاحب السيارة الأحق بها ويمكنه وقف المزاد

مسئول بالجمارك: لوزير المالية تخصيص سيارات مصادرة للوزارة

كشف مصدر مسئول بمصلحة الجمارك المصرية ان الادارة المركزية لمبيعات الحكومة تبيع سنويا سيارات بما قيمته 40 مليون جنيه سنويا لصالح وزارة المالية وهي السيارات التي تركها أصحابها في الدوائر الجمركية دون سداد الرسوم عليها أو تمت مصادرتها بمعرفة ادارات المرور لمخالفتها الأنظمة الجمركية التي دخلت بموجبها البلاد. أكد المصدر ان قانون الجمارك ولائحته التنفيذية اجازت لمصلحة الجمارك ايداع السيارات المصادرة والتي تركها اصحابها لمدة أربعة شهور في المخازن او علي الأرصفة الجمركية إلي جمرك المهمل وعرضها بالمزاد مرتين بعد اخطار اصحابها للتقدم لانهاء الاجراءات الجمركية لاعادة التصدير بعد سداد الغرامات والمخالفات او الافراج الجمركي عنها بعد سداد الرسوم حتي لا تضطر المصلحة إلي عرضها للبيع بالمزاد. وقال ان القانون ولائحته نظما التصرف في السيارات بأنه في حالة ان يتم عرض السيارات بالمزاد مرتين ولم يتقدم صاحب السيارة لإنهاء اجراءاتها خلال سنتين من عرض السيارة للبيع يحق لوزير المالية وحده تخصيص تلك السيارات التي يعتبرها القانون في حكم المتنازل عنها للخزانة إلي وزارة المالية أو مصالحها وفقا للاحتياجات بالموازنة أو عرض السيارات علي الوزارات والمصالح والهيئات التابعة لها أو علي الجهات الحكومية أو الاشخاص الاعتبارية العامة او الجمعيات ذات النفع العام بعد سداد قيمة السيارات. أكد المصدر انه في جميع الاحوال فإن صاحب السيارة له الأولوية في سيارته حتي بعد دخولها المزاد وقبل ان تتم الترسية بالبيع علي أحد المتزايدين حيث يحق له وقف المزاد علي سيارته وسداد الرسوم الجمركية عليها أو اعادة تصديرها.