منير : المؤتمر يتبنى الشمول التأميني الحلول والابتكارات التكنولوجية الملائمة لمنتجات التأمين

صناعة التأمين فى مواجهه أم فى تكامل مع التطور التكنولوجي للأداء المالي
اليوم العربي للشمول المالي يضع صناعة التأمين أمام تحديات مكانتها في النظام المالي لأول مرة

ينظم الاتحاد الأفراسيوى للتامين واعادة التامين بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية المنتدى الثاني "لتأمينات الحياة والشمول المالي :الوصول لجميع شرائح المجتمع " خلال الفترة 23- 24 ابريل 2018 وبرعاية كريمة من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وبمشاركة ممثلين عن 140 منظمة وشركة تأمين من 20 دولة ، فى حضور كبار مسئولى الدولة المصرية المعنيين بملف الخدمات المالية غير المصرفية فى مصر ، وفى مقدمتهم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، وقيادات شركات التامين المصرية .
يوضح الدكتور عادل منير الأمين العام للاتحاد الأفراوسيوى للتامين واعادة التأمين أن منتدى تامينات الحياة فى دورته الثانية سيتزامن انعقاده مع فعاليات اليوم العربى للشمول المالى – حيث تسهم كافه الدول العربية فى السابع والعشرون من الشهر الحالى– بتشجيع مؤسساتها المالية على نشر مزايا الخدمات المالية المقدمة لتلاءم وتواكب احتياجات كافة فئات المجتمع من خلال عرض رسائل توعية عن مزايا لأبرز الخدمات المصرفية والمالية التى تقدمها عبر مواقعها الالكترونية ،وحسابات التواصل الأجتماعى ، وأجهزة الصرف الألى ،او ارسال رسائل نصية للعملاء.
وأكد أن التحدي الذي تواجهه صناعة التأمين ، عدم الاهتمام بتكنولوجيا الخدمات المصرفية حيث يرى معظم الحكومات فى العالم ومنها المنطقة العربية ان تكنولوجيا الخدمات المصرفية - فقط - هى القادرة على تحقيق عملية الشمول المالى ، حيث هيمنت حلول التكنولوجيا المالية - أو fintech–وما حققته من اثار ايجابية مصرفيةعلى دوائر صناعة القرار الآستثمارى وجذب رؤوس اموال اليها ،فى حين وجدت صناعة التأميننفسها امام تحدى وجودها على مسافة ليست قريبة من انطلاقات القطاع المصرفى .
وفى نفس الوقت استحوذت تطبيقات التكنولوجيا وحلولها فى العملية المصرفية فقط على اهتمام الجميع، وبات ينظر لصناعة التأمين بعدم مسايرتها لركب التكنولوجيا المالية ، لكن يبدو أن هذا يتغير قريبا مع استخدام الحلول والابتكارات التكنولوجية المصممة لمنتجات التامين insurtech" .والتي يمكن لها أن تغير بشكل كبير أدوات التسويق للمنتجات التأمينية والنفاذ للأسواق وبالتحديد لمنتجات التأمين متناهي الصغر لشريحة كبيرة من الفئات محدودة الدخل ، ففى دولة يبلغ تعدادها ما يزيد عن 100 مليون نسمة ، نجد أن العام الماضي قد شهد الاكتتاب فيما يقرب من 12 مليون وثيقة تأمين على الأشخاص فقط ما بين جديدة وسارية قدمت حماية تأمينة للمواطنين، اكتتبت فيها 14 شركة تأمين فى العام الماضي بإجمالي إقساط قدرها 10.78مليار جنية وفقا للعام المالي المنقضي أضافت لعملية الشمول المالى اتساعا. وسيطرح منتدى الحياة فى دورته القادمة تصوره ورؤية الخبراء المشاركين فيه عما يمكن تحقيقه – كقيمة مضافة لعملية الشمول المالي - باستخدام الابتكارات التكنولوجية المصممة خصيصا للمنتجات التأمينية من نتائج عند تطبيقها داخل المجتمع المصري.
ويضيف الأمين العام للاتحاد الأفراسيوى للتأمين وإعادة التأمين أنه مالا يختلف عليه احد أن تحقيق التنمية المستدامة والعمل على تحسين التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة وتسهيل نفاذهم إلى التمويل - أو الاقتراض - لا يمكن الركون اليه ، وإغفال توفير غطاء او حماية تأمينية لتلك الفئات، وان التجربة المصرية بدأت تأخذ مكانتها المتميزة فى تطبيقاتها لزيادة عملية الشمول المالى بين الأفراد ، وكان أخر تطبيقاتها الرائعة فى تحقيق التكامل بين البنك وشركة التأمين هو إطلاق شهادة " امان المصريين ".
لافتا إلى انه مع كل تلك المجهودات ، ستبقى هناك فئة كبيرة من السكان لا تتمتع بالتغطية التأمينية نظرا لعدم تواجد الوعي الكافي بفوائد التأمين، وبإدراك أهمية الوصول لتلك الفئة اصبح القيام بثورة تأمينية حتمياً، من خلال استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة التي تساعد على تخطي الابعاد الجغرافية, وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين فرص نجاح العملية التأمينية لصالح جميع أطرافه وهو ما سنعمل على أن يلقى اقتناعا وحماسا من بين المشاركين فى المنتدى أصحاب القدرة على خلق المنتج وترويجه ليلائم احتياجات كل فئات المجتمع.
ونوه د.عادل ان الاتحاد الأفراسيوى للتأمين وإعادة التأمين دائما ما يعمل بالقرب من أعضائه ، ويصبح انعقاد منتدى الحياة فرصة مناسبة بالتأكيد لآلقاء الضوء أمام رجال صناعة التأمين فى مصر والمشاركين من الأسواق الأخرى على الإطار العام للإستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية (2018- 2022) التى أعلنت عنها الهيئة العامة للرقابة المالية – هذا الأسبوع وطرحتها للحوار المجتمعي – وتعمل على إعداد برنامج مكثف لتنمية وتطوير سوق شركات التامين المصرية اعتمادا على مجموعة من السياسات والإجراءات والمبادرات منها مد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع أو ما يعرف باسم الشمول التأميني ، وخلق شبكة أمان اجتماعي ضد المخاطر التأمينية منها التأمين على طلبة المدارس والجامعات والتأمين على مركبات النقل السريع على الطرق المميزة والحرة ، وكذلك إطلاق مبادرة التأمين على الأصول المملوكة للدولة بالتعاون مع الحكومة ، وسوف يتم استثمار جلسات عمل المنتدى للخروج بتوصيات وآليات عمل لتحقيق أهداف إستراتيجية الرقيب فى مصر.