كتب- عبد الرحيم أبوشامة: ينظم الاتحاد الأفراسيوى للتأمين وإعادة التأمين بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية المنتدى الثاني "لتأمينات الحياة والشمول المالي الوصول لجميع شرائح المجتمع " خلال الفترة 23- 24 أبريل 2018 وبرعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومشاركة ممثلين عن 140 منظمة وشركة تأمين من 20 دولة، فى حضور كبار مسئولي الدولة المصرية المعنيين بملف الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، وفي مقدمتهم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وقيادات شركات التأمين المصرية. وقال الدكتور عادل منير الأمين العام للاتحاد الأفراوسيوى للتأمين وإعادة التأمين أن منتدى تأمينات الحياة في دورته الثانية سيتزامن انعقاده مع فعاليات اليوم العربي للشمول المالي– حيث تسهم كافة الدول العربية في السابع والعشرين من الشهر الحالي– بتشجيع مؤسساتها المالية على نشر مزايا الخدمات المالية المقدمة لتلائم وتواكب احتياجات كافة فئات المجتمع من خلال عرض رسائل توعوية عن مزايا لأبرز الخدمات المصرفية والمالية التي تقدمها عبر مواقعها الإلكترونية، وحسابات التواصل الاجتماعي، وأجهزة الصرف الآلى، أو إرسال رسائل نصية للعملاء، وهنا يكمن التحدي الذي تواجهه صناعة التأمين، حيث ترى معظم الحكومات في العالم ومنها المنطقة العربية أن تكنولوجيا الخدمات المصرفية -فقط- هي القادرة على تحقيق عملية الشمول المالي، حيث هيمنت حلول التكنولوجيا المالية - أو fintech– وما حققته من أثار إيجابية مصرفية على دوائر صناعة القرار الاستثماري وجذب رؤوس الأموال إليها، في حين وجدت صناعة التأمين نفسها أمام تحدي وجودها على مسافة ليست قريبة من انطلاقات القطاع المصرفي. وفي نفس الوقت استحوذت تطبيقات التكنولوجيا وحلولها في العملية المصرفية فقط على اهتمام الجميع، وبات ينظر لصناعة التأمين بعدم مسايرتها لركب التكنولوجيا المالية . واشار إلى أن هذا سيتغير قريبا مع استخدام الحلول والابتكارات التكنولوجية المصممة لمنتجات التأمين.والتى يمكن لها أن تغير بشكل كبير أدوات التسويق للمنتجات التأمينية والنفاذ للأسواق وبالتحديد لمنتجات التأمين متناهي الصغر لشريحة كبيرة من الفئات محدودة الدخل، ففى دولة يبلغ تعدادها ما يزيد عن 100 مليون نسمة، نجد أن العام الماضي قد شهد الاكتئاب فيما يقرب من 12 مليون وثيقة تأمين على الأشخاص فقط ما بين جديدة وسارية قدمت حماية تأمينية للمواطنين، كتبت فيها 14 شركة تأمين في العام الماضي بإجمالي أقساط قدرها 10.78مليار جنيه وفقا للعام المالي المنقضى أضافت لعملية الشمول المالي اتساعا. وسيطرح منتدى الحياة في دورته القادمة تصوره ورؤية الخبراء المشاركين فيه عما يمكن تحقيقه – كقيمة مضافة لعملية الشمول المالي- باستخدام الابتكارات التكنولوجية المصممة خصيصا للمنتجات التأمينية من نتائج عند تطبيقها داخل المجتمع المصري. وأضاف الأمين العام للاتحاد الأفراسيوى للتأمين وإعادة التأمين أنه ما لا يختلف عليه أحد أن تحقيق التنمية المستدامة والعمل على تحسين التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة وتسهيل نفاذهم إلى التمويل - أو الاقتراض- لا يمكن الركون إليه، وإغفال توفير غطاء أو حماية تأمينية لتلك الفئات، وأن التجربة المصرية بدأت تأخذ مكانتها المتميزة في تطبيقاتها لزيادة عملية الشمول المالي بين الأفراد، وكان أخر تطبيقاتها الرائعة في تحقيق التكامل بين البنك وشركة التأمين هو إطلاق شهادة " أمان المصريين". ولفت إلى أنها، ستبقى هناك فئة كبيرة من السكان لا تتمتع بالتغطية التأمينية نظرا لعدم تواجد الوعي الكافي بفوائد التأمين، وبإدراك أهمية الوصول لتلك الفئة أصبح القيام بثورة تأمينية حتميا، من خلال استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة التي تساعد على تخطي الأبعاد الجغرافية، وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين فرص نجاح العملية التأمينية لصالح جميع أطرافه وهو ما سنعمل على أن يلقى اقتناعا وحماسا من بين المشاركين في المنتدى أصحاب القدرة على خلق المنتج وترويجه ليلائم احتياجات كل فئات المجتمع. ونوه د.عادل أن الاتحاد الأفراسيوى للتأمين وإعادة التأمين دائما ما يعمل بالقرب من أعضائه، ويصبح انعقاد منتدى الحياة فرصة مناسبة بالتأكيد لإلقاء الضوء أمام رجال صناعة التأمين في مصر والمشاركين من الأسواق الأخرى على الإطار العام للاستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية (2018- 2022) التي أعلنت عنها الهيئة العامة للرقابة المالية – هذا الأسبوع وطرحتها للحوار المجتمعي– وتعمل على إعداد برنامج مكثف لتنمية وتطوير سوق شركات التأمين المصرية اعتمادا على مجموعة من السياسات والإجراءات والمبادرات منها مد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع أو ما يعرف باسم الشمول التأميني، وخلق شبكة أمان اجتماعي ضد المخاطر التأمينية منها التأمين على طلبة المدارس والجامعات والتأمين على مركبات النقل السريع على الطرق المميزة والحرة، وكذلك إطلاق مبادرة التأمين على الأصول المملوكة للدولة بالتعاون مع الحكومة، وسوف يتم استثمار جلسات عمل المنتدى للخروج بتوصيات وآليات عمل لتحقيق أهداف استراتيجية الرقيب في مصر.
