قال الدكتور عادل منير، الأمين العام للإتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، أن قطاع التأمين أصبح ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة والعمل على تحسين التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة وتسهيل نفاذهم إلى التمويل لزيادة عملية الشمول المالى بين الأفراد ، وكان أخر تطبيقاتها الرائعة فى تحقيق التكامل بين البنوك وشركات التأمين هو اطلاق شهادة " أمان المصريين ". وأضاف منير في بيان له اليوم، أنه بالرغم من ذلك إلا أن إنخفاض الوعي التأميني لدى شريحة كبرى من المواطنين يقف حائلا أمام قيام القطاع بدوره في تحقيق ذلك على أكمل وجه، موضحا أنه بإدراك أهمية الوصول لتلك الفئة أصبح القيام بثورة تأمينية حتمياً، من خلال استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة التي تساعد على تخطي الأبعاد الجغرافية, وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين فرص نجاح العملية التأمينية لصالح جميع أطرافه. وينظم الاتحاد الأفراسيوى للتامين واعادة التامين بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية المنتدى الثانى "لتأمينات الحياة والشمول المالى :الوصول لجميع شرائح المجتمع " خلال الفترة 23- 24 ابريل 2018 وبرعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وبمشاركة ممثلين عن 140 منظمة وشركة تأمين من 20 دولة ، فى حضور كبار مسئولي الدولة المصرية المعنيين بملف الخدمات المالية غير المصرفية فى مصر ، وفى مقدمتهم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، وقيادات شركات التأمين المصرية . وأوضح منير أن منتدى تامينات الحياة فى دورته الثانية سيتزامن أنعقاده مع فعاليات اليوم العربى للشمول المالى – حيث تسهم كافة الدول العربية فى السابع والعشرون من الشهر الحالى– بتشجيع مؤسساتها المالية على نشر مزايا الخدمات المالية المقدمة لتلائم وتواكب احتياجات كافة فئات المجتمع من خلال عرض رسائل توعوية عن مزايا لأبرز الخدمات المصرفية والمالية التى تقدمها عبر مواقعها الإلكترونية ،وحسابات التواصل الاجتماعي ، وأجهزة الصرف الآلي ،او ارسال رسائل نصية للعملاء. وأشار إلى أن معظم الحكومات فى العالم ومنها المنطقة العربية أيقنت أن تكنولوجيا الخدمات المصرفية – فقط – هى القادرة على تحقيق عملية الشمول المالى ، حيث هيمنت حلول التكنولوجيا المالية وما حققته من آثار إيجابية مصرفية على دوائر صناعة القرار الاستثمارى وجذب رؤوس أموال اليها، في حين وجدت صناعة التأمين نفسها أمام تحدي وجودها على مسافة ليست قريبة من انطلاقات القطاع المصرفي، وفى نفس الوقت استحوذت تطبيقات التكنولوجيا وحلولها فى العملية المصرفية فقط على اهتمام الجميع، وبات ينظر لصناعة التأمين بعدم مسايرتها لركب التكنولوجيا المالية . وأضاف أن هذا يتغير قريبا مع استخدام الحلول والابتكارات التكنولوجية المصممة لمنتجات التأمين والتى يمكن لها أن تغير بشكل كبير أدوات التسويق للمنتجات التأمينية والنفاذ للاسواق وبالتحديد لمنتجات التأمين متناهى الصغر لشريحة كبيرة من الفئات محدودة الدخل ، ففى دولة يبلغ تعدادها ما يزيد عن 100 مليون نسمة ، نجد أن العام الماضى قد شهد الاكتاب فيما يقرب من 12 مليون وثيقة تأمين على الأشخاص فقط ما بين جديدة وسارية قدمت حماية تأمينية للمواطنين، اكتتبت فيها 14 شركة تأمين فى العام الماضى بإجمالى اقساط قدرها 10.78مليار جنية وفقا للعام المالى المنقضى أضافت لعملية الشمول المالى اتساعا. وأوضح أن منتدى الحياة سيطرح فى دورته القادمة تصوره ورؤية الخبراء المشاركين فيه عما يمكن تحقيقه – كقيمة مضافة لعملية الشمول المالى – باستخدام الابتكارات التكنولوجية المصممة خصيصا للمنتجات التأمينية من نتائج عند تطبيقها داخل المجتمع المصرى. وأشار إلى أن الاتحاد الأفراسيوى للتأمين واعادة التأمين دائما ما يعمل بالقرب من اعضائه ، ويصبح إنعقاد منتدى الحياة فرصة مناسبة بالتأكيد لإلقاء الضوء أمام رجال صناعة التأمين فى مصر والمشاركين من الأسواق الأخرى على الإطار العام للإستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية (2018- 2022) التى أعلنت عنها الهيئة العامة للرقابة المالية – هذا الأسبوع وطرحتها للحوار المجتمعى – وتعمل على إعداد برنامج مكثف لتنمية وتطوير سوق شركات التأمين المصرية اعتمادا على مجموعة من السياسات والإجراءات والمبادرات منها مد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع أو ما يعرف باسم الشمول التأميني ، وخلق شبكة أمان إجتماعي ضد المخاطر التأمينية منها التأمين على طلبة المدارس والجامعات والتأمين على مركبات النقل السريع على الطرق المميزة والحرة ، وكذلك إطلاق مبادرة التأمين على الأصول المملوكة للدولة بالتعاون مع الحكومة ، وسوف يتم استثمار جلسات عمل المنتدى للخروج بتوصيات وآليات عمل لتحقيق أهداف استراتيجية الرقيب فى مصر.
