د. عادل منير : المؤتمر يهدف للخروج من عباءة الاقتصاد غير الرسمي كشف الدكتور عادل منير ، الأمين العام للاتحاد الأفراسيوى للتامين وإعادة التأمين ، إن المنتدى الثاني لتأمينات الحياة سيتيح منصة للحوار لتبادل وبناء الخبرات بين الأطراف المعنية بعملية الشمول المالي، واستثمارا" للاهتمام الذي يبديه الاتحاد الأفراسيوى للتأمين واعادة التامين بكل ما هو جديد – فنيا - بصناعة التأمين العالمية . وأوضح أنه نجد 40 مليون مواطن فقط من تعداد المصريين لهم حق فى الحصول على التمويلات المصرفية ، قامت البنوك بتمويل 17 مليون مواطن منهم وبما يعادل نحو 50 % من المواطنين المؤهلين للتعامل مع البنوك ، لافتاً إلى ان حجم فرص العمل بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر يدور حول 200 ألف فرصة بشكل فعلى فى العام المالى 2016/2017 ، ومن المتوقع ان تزيد حجم تلك الفرص ليصل إلى 220 ألف فرصة فى العام التالى وبزيادة سنوية تصل 10% . وما تحقق يحتاج إلى غطاء تأمينى يهدف نحو توفير موارد مالية تستطيع تحمل عبء الأخطار الممكن تحققها لتسهم فى تخفيف الأعباء المالية الواقعة على عاتق الأفراد المستفيدين ومن يعلوهم. وأشار إلى أن احد أن تحقيق التنمية المستدامة والعمل على تحسين التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة وتسهيل نفاذهم إلى التمويل لا يمكن الركون إلى تحقيقه فقط ، وإغفال توفير غطاء او حماية تأمينية لتلك الفئات ، وهو ما سيتحقق بالمشروع القومى للتأمين على العمالة اليومية ( الحرة ) غير المنتظمة ، والذى من شأنه أن يمثل تطبيقا عمليا لآد خال تلك الشرائح من المجتمع فى منظومة الشمول المالى بهدف تمتعها بحماية تأمنينة تسهم ماليا بتعويضات فى حالات الوفاة بحادث وذلك أسوة بالتجارب الناجحة فى دول أسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية . وقال أنه فى دولة يبلغ تعدادها ما يزيد عن 100 مليون نسمة ، نجد أن العام الماضى قد شهد الإكتتاب فيما يقرب من 12 مليون وثيقة تأمين على الأشخاص فقط ما بين جديدة وسارية قدمت حماية تأمينة للمواطنين فى العام الماضى، اكتتبت فيها 14شركة تأمين حياة فى العام الماضى بإجمالى اقساط قدرها 10.78 مليار جنية عن العام المالى 2016/2017 أضافت لعملية الشمول المالى اتساعا . كما أن هناك 2.260 مليون مستفيد من التمويل متناهى الصغر بعد ثلاثة اعوام من صدور القانون المنظم لهذا النشاط، ولكى يكتمل النظام المالى لهم فهم فى أشد الحاجة إلى ان يتمتعوا بالتغطية التأمينية ، وكلها مجهودات لزيادة شمول المواطنين ماليا ، مؤكداً أنه على الرغم من الخطوة التنظيمية/ والتشريعية لملاحقة التطور السريع والمتواصل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذى كان له بالغ الأثر على فتح آفاق واسعة في مجال تيسير إصدار وتوزيع وثائق التأمين ، فقد أجازت الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار شركات التأمين لبعض وثائقها الكترونياً وتوزيعها باستخدام شبكات المعلومات. ومن تلك الوثائق النمطية جواز الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين مؤقت على الحياة التى لا تتطلب كشف طبى ، وان يتاح طلب الوثيقة مباشرة من قبل العميل من خلال الموقع الالكترونى لشركة التأمين أومن خلال إحدى شركات الوساطة فى التامين المرخص لها من الهيئة. كما يشترط لبدء سريان التغطية التأمينية - وخاصة فى فرع وثائق تأمينات الحياة - أن تكون قيمة القسط قد تم خصمها على حساب العميل عن طريق وسائل الدفع الالكترونى المعمول بها ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب مصرفى أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزى المصرى اوقام بسدادها نقدا". وأوضح أن تحديات المجتمع المصرى للخروج من عباءة الأقتصاد غير الرسمى ، ودخوله فى نظام مالى آمن ومستقر هو محور المنتدى فى عامه الثانى وبمدخل تطيبقى لتأمينات الحياة وعلاقته بالشمول المالى عبر الوصول لجميع شرائح المجتمع. ويؤكد د. منير ان الشمول المالي يعد الدافع الرئيسي للمزيد من الطلب على التأمين بشكل خاص، كما أنه وبشكل عام محور إهتمام الحكومات والجهات الرقابية المالية والبنوك نظرا لعلاقته بالنمو الاقتصادي للدول. الا انه ، تبقى هناك فئة كبيرة من السكان لا تتمتع بالتغطية التأمينية نظرا لعدم تواجد الوعي الكافي بفوائد التأمين، وبإدراك أهمية الوصول لتلك الفئة أصبح القيام بثورة تأمينية حتمياً، من خلال استخدام الأدوات الحديثة التي تساعد على تخطي الإبعاد الجغرافية, وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين فرص نجاح العملية التأمينية لصالح جميع أطرافها، التي تساهم في خلق قنوات توزيعية جديدة، كما تظهر ايضا أهمية تطوير المنتجات التأمينية كالتأمين المتناهي الصغر لتلاءم احتياجات كل فئات المجتمع.
