الوكالة اليابانية تنظم ورشة عمل عن التأمين متناهي الصغر بمشاركة "الرقابة المالية"

نظمت الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (الجايكا) ورشة عمل عن التأمين متناهي الصغر، اليوم الاثنين، بمشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية وقيادات من شركات التأمين، في القاهرة، إلى جانب الجمعيات الأهلية والأمين العام للاتحاد الأفرو آسيوى للتأمين ورئيس مركز التأمين متناهى الصغر بالولايات المتحدة وخبراء الهيئة.

من جانيه قال شريف سامى فى افتتاحه ورشة العمل، أن التأمين متناهي الصغر قناة هامة لتوفير التغطية التأمينية للمواطنين البسطاء، مضيفاً أن الهيئة العامة للرقابة المالية حريصة على إتاحة التأمين متناهي الصغر في تعديلات قانون الإشراف و الرقابة علي التأمين.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية توفير صيغ تأمينية تتسم بالبساطة وانخفاض التكلفة وسرعة أداء مبلغ التعويض وهو ما يعرف بالتأمين متناهي الصغر.

وأوضح أن الهيئة حريصة على أن يتضمن مشروع القانون الجديد للرقابة والإشراف على التأمين باب خاص بالتأمين متناهى الصغر وتقنين آليات سهلة وغير مكلفة لتوزيع وثائق التأمين الخاصة به وتحصيل أقساطها.

واعتبر أن انتشار التغطية التأمينية لدى شرائح جديدة فى المجتمع المصرى وخاصة محدودى الدخل من خلال التأمين متناهى الصغر سيساهم فى زيادة "الشمول المالى" للمواطنين وتوسيع استفادتهم من مختلف الخدمات المالية والمصرفية المتاحة.
وأضاف، أن تنظيم وتشجيع التأمين متناهى الصغر يدعم من نجاح مبادرات التمويل متناهى الصغر ويعود بالنفع على فئات واسعة من المواطنين لاسيما أصحاب المشروعات الصغرى والمزارعين وصغار المربين للثروة الحيوانية.
وناقشت الندوة نتائج زيارة وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية لدولة الفلبين والتى تعد من الدول الناجحة فى تطبيق منظومة التأمين متناهى الصغر، للاستفادة من خبرات مختلف الجهات العاملة بها والتعرف على عناصر النجاح فى التطبيق. فالفلبين بها نسبة مرتفعة من التغطية تأمينية للسكان، ويستفيد نحو 20% من مواطنى تلك الدولة من التأمين متناهى الصغر من خلال الجمعيات والبنوك الزراعية. وأضاف أن وفد الهيئة أجرى لقاءات بالبنك المركزى وهيئة التأمين ومجلس الأوراق المالية وشركات تأمين وجمعيات أهلية عاملة فى المجال إضافة إلى التعرف على مقدمى خدمات الدفع الالكترونى والسداد من خلال المحمول والتى تستخدم بصورة واسعة فى الفلبين.

وأوصت ورشة العمل بأهمية التأكيد على وجود استراتيجية متكاملة للشمول المالى فى مصر، يشترك فى وضعها وتنفيذها البنوك والشركات التى تمارس أنشطة مالية وهيئة البريد وكذلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر.
ودعا رئيس الهيئة الوكالة اليابانية للتعاون الدولى لتقديم المساعدة للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر الذى تأسس مؤخراً وسيجرى انتخاب أول مجلس إدارة له خلال أسابيع قليلة، لتنفيذ برامج توعية فيما يخص الادخار والتأمين والتمويل متناهى الصغر للمتعاملين مع أعضاء الاتحاد من صغار أصحاب المشروعات.