"الأفروآسيوي للتأمين" يتيح منصة حوار للأطراف المعنية بالشمول المالي..أبريل المقبل

عادل منير: صناعة التأمين تساهم في زيادة أعداد المواطنين المشمولين مالياً
كشف الدكتور عادل منير، الأمين العام للإتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، أن المنتدى الثاني لتأمينات الحياة المقرر إنعاقده بمصر يومي 23 و24 أبريل المقبل سيتيح منصة للحوار لتبادل وبناء الأراء بين الأطراف المعنية بعملية الشمول المالي.
وأضاف منير، أن الشمول المالي يعد الدافع الرئيسي للمزيد من الطلب على التأمين بشكل خاص، كما أنه يُعد محور إهتمام الحكومات والجهات الرقابية المالية والبنوك نظراً لعلاقته بالنمو الاقتصادي للدول، إلا انه تبقى هناك فئة كبيرة من السكان لا تتمتع بالتغطية التأمينية نظراً لعدم تواجد الوعي الكافي بفوائد التأمين، وبإدراك أهمية الوصول لتلك الفئة أصبح القيام بثورة تأمينية حتمياً، من خلال استخدام الادوات الحديثة التي تساعد على تخطي الابعاد الجغرافية، وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين فرص نجاح العملية التأمينية لصالح جميع أطرافها، التي تساهم في خلق قنوات توزيعية جديدة، كما تظهر أيضا اهمية تطوير المنتجات التأمينية كالتأمين المتناهي الصغر لتلائم احتياجات كل فئات المجتمع.
ونجد أن 40 مليون مواطن فقط من تعداد المصريين لهم حق فى الحصول على التمويلات المصرفية، قامت البنوك بتمويل 17 مليون مواطن منهم وبما يعادل نحو 50 % من المواطنين المؤهلين للتعامل مع البنوك، كما أن حجم فرص العمل بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر يدور حول رقم 200 ألف فرصة بشكل فعلى فى العام المالى 2016/2017 ، ومن المتوقع ان تزيد حجم تلك الفرص ليصل إلى 220 ألف فرصة فى العام التالى وبزيادة سنوية تصل 10%،
أوضح منير أن ما تحقق من ذلك يحتاج إلى غطاء تأميني يهدف نحو توفير موارد مالية تستطيع تحمل عبء الأخطار الممكن تحققها لتسهم فى تخفيف الأعباء المالية الواقعة على عاتق الأفراد المستفيدين ومن يعولوهم.
أشار إلى أن تحقيق التنمية المستدامة والعمل على تحسين التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة وتسهيل نفاذهم إلى التمويل لا يمكن الركون إلى تحقيقه فقط، وإغفال توفير غطاء تأميني لتلك الفئات، وهو ما سيتحقق بالمشروع القومي للتأمين على العمالة اليومية غير المنتظمة ، والذي من شأنه أن يمثل تطبيقاً عملياً لإدخال تلك الشرائح من المجتمع فى منظومة الشمول المالي بهدف تمتعها بحماية تأمنينة تسهم مالياً بتعويضات في حالات الوفاة بحادث وذلك أسوة بالتجارب الناجحة فى دول أسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية .
وتابع "ففي دولة يبلغ تعدادها ما يزيد عن 100 مليون نسمة ، نجد أن العام الماضى قد شهد الإكتتاب فيما يقرب من 12 مليون وثيقة تأمين على الأشخاص فقط، اكتتبت فيها 14 شركة تأمين حياة فى العام الماضى بإجمالى اقساط قدرها 10.78 مليار جنية عن العام المالي 2016/2017، بما أضاف لعملية الشمول المالي إتساعاً".