التأمين المتناهي الصغر ينتظر إشارة البدء

د. عادل منير: إطلاق القانون يسهم في التوسع في تطبيق التأمين المتناهي الصغر
إلهامي القاضي: للتأمين البنكي أهم قنوات التسويق
أحمد نجيب: لا بد من التطبيق الإجباري علي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر
35% من المجتمع قائم علي المشروعات المتناهية الصغر
------------
أكد الخبراء أن إقرار قانون التمويل للمشروعات المتناهية الصغر حيز التنفيذ لكن لايزال تكلفة الترويج للمنتجات التأمينية وضعف الوعي التأميني أهم عقبات النمو في هذا القطاع. التحقيق التالي يرصد الآراء التالية.
يقول د. عادل منير نائب رئيس شركة مصر القابضة للتأمين: من المتوقع أن يكون هناك توسع في تطبيق التأمين المتناهي الصغر بعد صدور قانون تمويل المشروعات المتناهية الصغر لاسيما وأن هناك جمعيات تابعه لوزارة التضامن الاجتماعي مثل جمعية رجال أعمال الاسكندرية وأسيوط والدقهلية وهذه الجمعيات تقدم قروضا متناهية الصغر لما يقرب من250 ألف فرد تابعين لها.
ومن ثم فإن صدور القانون سوف يساهم في إنشاء المزيد من المشروعات المتناهية الصغر وسوف تساهم البنوك في تقديم التمويل من ناحيه كما أنه سوف يكون أداة في تطبيق التأمين متناهي الصغر من خلال التأمين البنكي ويؤكد د. منير أنه من المتوقع أن يزيد تطبيق التأمين متناهي الصغر خلال الفترة القادمة ومما لاشك فيه فإن مبادرة البنك المركزي سوف تساهم بشكل كبير في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمساهمة في تطبيق التأمين المتناهي الصغر علي تلك المشروعات.
أما إلهامي القاضي نائب رئيس الاتحاد المصري للتأمين فيقول إننا كنا في انتظار صدور القانون حتي يبدأ تفعيل التأمين المتناهي الصغر علي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
ويري القاضي أن التأمين البنكي يعد من أهم قنوات التسويق للتأمين المتناهي الصغر فالبنوك تتولي تمويل المشروعات وتتيح أيضا التأمين علي هذه المشروعات من خلال التأمين البنكي ويتوقع القاضي نموا ملحوظا في التأمين المتناهي الصغر بعد صدور هذا القانون ويقول د. سامي نجيب المستشار التأميني للمجلس الاعلي للجامعات أن التأمين المتناهي الصغر كان مرتبطا في الماضي تحت ما يسمي بالوثيقة الشعبية وهي التي تكون قيمتها لاتتعدي1000 جنيه أو أقل لايتعدي قسطها أيضا جاجز ال100 جنيه والتوسع في الاكتتاب في الوثيقة الشعبية أو الوثائق المتناهية الصغر مرتبط بعاملين أساسيين هو العمولة التي يحصل عليها الوسيط للتوعية والترويج بالمنتجات المتناهية الصغر ومرتبط باكتتاب أكبر عدد من العملاء في هذه الوثائق ويمكن أن تطلق علي المشروعات المتناهية الصغر علي المشروعات ذات رأس المال المحدود أو المتناهي الصغر ولكن في نفس الوقت الكثيفة العمالة حتي تستوعب أكبر عدد من المواطنين والبطالة في المجتمع ومن تم فإن القانون لابد وأن يستهدف هذه النوعية من المشروعات مثل الورش أو المصانع الصغيرة جدا.
ويؤكد د. سامي أن التكلفة الادارية للتأمين المتناهي الصغر هي أهم عقبه في التوسع في تطبيق هذا التأمين ويري أنه لابد للتعاونيات والجمعيات الاهلية والنقابات المهنية من دور أساسي في الترويج للتأمين المتناهي الصغر فعلي سبيل المثال الجمعية المصرية للصناديق الصيادين وهي أفضل ممثل للترويج لوثائق التأمين المتناهي الصغر حيث تضم الجمعية تحت تبعيتها آلاف الصيادين في حين أن تكلفة الترويج لهذه النوعيه من الوثائق قد تزيد عن قيمه سعر الوثيقة.
وبالمثل فرن نقابة الصحفين تتولي الترويج لوثيقة التأمين ضد مخاطر المهنه لدي الصحفين وأيضا نقابة الاطباء تتولي الترويج لوثيقة التأمين ضد مخاطر ممارسة المهنة وكذلك نادي القضاة يتولي الترويج لوثيقه لحماية القضاة ووكلاء النيابة ضد مخاطر المهنة.
وأكد أحمد نجيب العضو المنتدب لشركة برومس للوساطة التأمينية ورئيس شركات الوساطة التأمينية بأن التأمين هو مرآة الاقتصاد القومي وهو الذي يحمي الاقتصاد وينميه وأي دولة قويه لابد وأن يكون لديها تأمين قوي.
وأضاف بأنه قام يعمل دراسة بسيطه توضح تأثير التأمين علي المجتمع وحل مشاكله مثل المرور وخلافه وقال أهم هذه التحديات لحل مشاكل التأمين فرض تأمين إجباري علي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لحماية صغار المستثمرين ولأن أي مشروع صغير يفتح من أربعة إلي عشرة بيوت ولابد من تأمين هذه المشروعات لاهميته في الاقتصاد القومي.
ولابد من سن قوانين لتأمين المسئوليات وخاصة التأمين علي المسرح ورواد المولات والاستادات والمطاعم ولابد من أن يكون تأمين السيارات إجباريا لجميع السيارات بدل من السيارات التكميلي في مصر لانه سيساعد علي حل مشكلة المرور.
ولابد من أن يكون التأمين إجباريا للمتاحف والمؤسسات والمصالح الحكومية والمباني والوزارة الحكومية ومن خلال حسبة بسيطة يمكن أن تؤمن علي مبني بمليون جنيه ليغطي خطر الحريق وجميع محتويات هذا المبني والا يتعدي القسط السنوي الفعلي400 جنيه فبدلا من أن تتحمل الدولة المصاريف الباهظة عند الكوارث شركات التأمين هي التي تتولي التعويض علي الحادث وبالتالي نحافظ علي استثمارات الدولة وتحمي ممتلكاتها وهو دور قطاع التأمين.
فالتأمين يجذب وينمي الاستثمارات العربية والاجنبية لان أي استثمارات عربية أو أجنبية لكي تأتي إلي مصر لابد من وجود تأمين قوي لحمايته.
يرتبط التمويل والتأمين المتناهي الصغر بمفهوم الاداء الاجتماعي الذي أصبح مترابطا بشكل كبير مع رؤية ورسالة مؤسسات وشركات وبرامج التمويل والتأمين المتناهي الصغر حيث أصبح من متلازمات العمل الالتزام بأهداف اجتماعيه تنفذ من خلال تنفيذ المؤسسة أو البنك أو شركة التأمين لاعمالها والتزامها أيضا بقياس الاداء الاجتماعي أما مؤسسات الاعمال التقليدية فإن بعضها ملتزم بالمسئولية الاجتماعية تجاه المحيط, والفرق بينهما أن الأول هو جزء من الهدف والتركيبة وتطوير البرامج بدون أن يتناقض ذلك مع هدف الربحية, في حين أن الثاني هو تخصيص نسبة من الربح لمواجهة متطلبات المسئولية الاجتماعي وهو في الأول أساس وضروري وفي الثاني اختياري.
علما بأن تصميم منتجات التأمين أو التمويل المتناهي الصغر من حيث التكاليف والايراد يعتمد بشكل أساسي علي العدد الكبير للزبائن والتعامل معهم كقطاعات وأفراد بنفس الوقت, حيث لا يتحقق التعادل وتحقيق الربحية إلا من خلال العمل في سوق كبير العدد كما يعتمد علي إمكان تطوير شركات مع جهات مختلفة لتقديم الخدمة الملائمة وتحقيق المخاطر وبناء علي مسابق فإن حالات التمويل الأصغر تطلبت من البنوك تحضير بنيتها الداخلية من خلال برامج التحضير للتجديد في تصميم المنتجات وهذا ما تحتاجه شركات التأمين إذا أرادت خدمه هذه القطاعات.
وعليه فإن التأمين المتناهي الصغر يحتاج إلي تطوير آليات جديدة مختلفه فإذا كان تعريف التأمين عموما هو عقد لمواجهه المخاطر مثل الوفاة والحوادث والحاجات مثل الصحة والتعليم والتي لا يستطيع الفرد مواجهتها بسهولة حين حصولها فإن مخاطر وحاجات أصحاب المشروعات الصغيرة جدا ومحدودي الدخل وإن كانت هي نفسها بالاسم لكبار المستثمرين والأثرياء فإنها مختلفة نسبيا من حيث طبيعتها وحجمها وطرق مواجهتها وتسويقها والتحوط في مواجهه مخاطرها وفي اقتصادياتها.
وتعتبر المشروعات والافراد الفقراء النشطين اقتصاديا قطاعا يفتقد إلي الخدمات التي تساعده علي تحسين وضعه من جهة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام وإن هذه الشريحة تشكل قاعدة مهمة لنشاط تمويلي وتأميني مربح ملتزم بمتطلبات الاداء الاجتماعي حيث بيت الدراسات علي سوق الاقراض الصغير ما يقرب من35% من المجتمع بما تمليه من اقتصاد قائم علي جهود الافراد وعلي المشروعات المتناهية الصغر يمكن اعتبارهم الفئة المستهدفة بالتمويل والتأمين المتناهي الصغر في المرحلة الاولي من العمل والتي يمكن تنميتها لتشمل جزء من الفئات الصغيرة كما الفئات الاكثر فقرا ضمن برامج شركة معينه بتقديم الخدمات الاجتماعية والاغاثيه لتلك الفئه.
وحسب الدراسات فإن هذه الشريحه المستهدفه في المرحلة الاولي تشكل اكثر من نصف مليون فقير نشط إقتصاديا وما يقرب من140 ألف مشروع متناهي الصغر بين قائم وقابل للتنفيذ.
أما من حيث نوع التأمين المطلوب فإنه يتراوح بين التأمين علي الحياة والحوادث عموما وبسقوف صغيرة أو التأمين علي الحياة والحوادث المترابط مع التمويل بحيث يكون التأمين غطاء لرصيد التمويل أوغطاء لكامل التمويل يذكر أن التأمين لمواجهة احتياجات خاصه مثل التعليم والصحة والتي ترتبط ارتباطا كبيرا بالقدرة علي التوفير وهي برامج يمكن تطويرها بالشراكة بين البنوك المهتمة بالاقراض والتمويل الصغير وشركات التأمين.
وبرامج تأمين خاصة مثل التأمين الزراعي والتأمين ضد المخاطر السياسية وهي برامج تحتاج بالتأكيد إلي شركات أوسع من البنوك المهتمه بالإقراض الصغير وشركات التأمين والمؤسسات الدولية والمحلية المهتمة بالتنمية والحكومة.
وستجد شركات التأمين نفسها أمام سوق جديد له متطلباته الخاصة والتي تحتاج لتفكير خاص.