"الرقابة المالية": الشركات التي لن توفق اوضاعها ستشطب

بعد تعديل نصوص قيد وشطب الأوراق المالية

قال زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية الموحدة ان الشركات التى لن توفق اوضاعها فى البورصة سوف يتم شطبها، مؤكدا ان المعايير الجديدة تسمح للشركات باعادة القيد بعد توفيق الاوضاع ودون الانتظار لعامين كما كان الوضع السابق.
أضاف أن الهيئة اتخذت اجراءات عديدة كثيرة لضبط سوق المال مشيرا الى ان القسوة فى بعض الاجراءات بدون سبب غير مطلوبة.
وأشار بهاء الدين أن مشروع قانون التمويل متناهى الصغر الذى يجرى اعداده الان جاء لتنظيم نشاط عرفى تتم ممارسته فى السوق وخاص بالاقراض الصغير، مؤكدا قرب الانتهاء منه وارساله الى وزارة الاستثمارفى نهاية نوفمبر /تشرين الثاني 2009 .
واوضح فى مؤتمر صحفى الخميس ان القطاع البنكي يعجز احيانا عن تمويل الانشطة الصغيرة، لذلك نسعى لتنظيم هذا النوع من التمويل لحماية الحاصلين عليه ووضعه تحت مظلة قانونية.
ولفت الى ان القانون الجديد يسمح بوجود شركات مرخص لها ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، مع عدم السماح لها بتلقى الودائع، مع وضع ضوابط رقابية عليها واهمها الافصاح عن كل ما يتضمنه تكلفة التمويل، كما تخضع لمعايير مالية لا تسمح بتجاوز نسب التمويل لراس المال وعدم التركز فى مكان واحد وعدم قصر التمويل على الاسر والمعارف.
وبالنسبة للحد الادنى من الفائدة التى تحصل عليها الشركة، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية انها غير محددة و ان مشروع القانون يسمح للهيئة بالتدخل فى اوقات معينة لوضع ضوابط، كما يشترط القانون الموافقة على المنتجات الخاصة بالشركة مثل برامج تمويل صغار التجار او الخريجين مع الزام الشركات بالحصول على موافقة الهيئة على هذه المنتجات.
واوضح ان رأس مال الشركة يبدأ بمبلغ 20 مليون جنيه يدفع نصفها عند التأسيس كما تخضع الشركات لكافة الضوابط الخاصة بغسل الاموال كما لابد لها من تقديم قوائم مالية كل 3 اشهر ومن حق الهيئة مراقبة حسابات الشركة ومن حق الهيئة اذاارتكبت الشركة خطأ ان توجه انذار الى مجلس ادارة الشركة و وقف نشاط الشركة وحل مجلس الادارة والاحالة للنيابة.
ونوه رئيس هيئة الرقابة الموحدة الى امكانية مشاركة رؤوس الاموال الاجنبية فى النشاط ولكن الممارسة تتم من خلال شركة مصرية وقال ان هناك شركتين للوساطة فى التمويل متناهى الصغر تعملان فى السوق المصرى متوقعا ان يتجاوز عدد الشركات التى تعمل فى هذا النشاط بعد اقرار القانون وخلال عامين الى 12 شركة.
واكد بهاء الدين ان القانون الجديد سوف يتناول تنظيم نوع جديد من الشركات وليس له علاقة بالصندوق الاجتماعى وليس له علاقة بالجمعيات الاهلية التى تمارس نشاط القروض الصغيرة والمتوسطة ويرى بهاء الدين ان تعدد نظم التمويل افضل للسوق، مشيرا الى ان الدولة وعلاقتها بالتمويل تأتى من خلال حرصها على التنظيم واسترداد اموال المودعين فى سوق للمال كما ان الحماية لاتعنى ان من ياخذ اموال لايردها.
من جانبها، أشارت هالة والي المسئول عن تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر ان دراسات الامم المتحدة اثبتت وجود فجوة تبلغ حوالي 80% بين الراغبين فى التمويل متناهى الصغر وبين التمويل المتاح، مؤكدة ان نظام الاستعلام الائتمانى سيكون له اثر فى وجود قاعدة معلوماتية عن الائتمان وتشجيع الاقتراض.
وأضافت ان الخدمة والنشاط موجود ولكنه فى حاجة الى تنظيم، مشيرة الى أن زيادة عدد الشركات سيكون فى صالح المقترض لانه سوف يخفض الفائدة لوجود المنافسة.
من جهته، أشار الدكتور عادل منير نائب رئيس الهيئة الى أن استمرار تبعية شركة التأمين الأهلية للحكومة يرجع الى أنه تقدم خدمات تأمينية لجهات سيادية، مضيفا أن التأمين متناهى الصغر هام جدا للاقراض متناهى الصغر، مؤكدا انخفاض قيمة التأمين عليه متوقعا انخفاض تكلفة التأمين متناهى الصغر بنسبة 20 % بعد وضع أساليب تقليدية لوسطاء التأمين وخفض التكلفة.
وأردف أن التأمين متناهى الصغر ليس اجباريا ولكنه يعود الى الرغبة فى مواجهة مخاطر الائتمان.
وفيما يتعلق باجراءات الدمج للهيئات الثلاث، اكد بهاء الدين ان الجزء الاصعب من الدمج الفعلى بدأ بنقل الشئون المالية والادارية الخاصة بالهيئة الموحدة الى المقرالسابق لهيئة التمويل العقارى.
وقال انه تم نقل نحو ثلث العاملين وخلال عام سيتم نقل الباقى وقال ان اكتمال الدمج يتم معه تنمية القدرة الرقابية للهيئة و تعيين دفعة جديدة من الخريجيين عن طريق مسابقة للكادر الرقابى مؤكدا ان مستقبل الهيئة مرتبط بقدراتها الرقابية بالاضافة الى اعادة تدريب العاملين للالتحاق بالسلك الرقابى داخل الهيئة.