بهاء الدين: شركة جديدة لتأمين التمويل المتناهى الصغر

وانتهاء دمج هيئات الرقابة المالية الثلاث فى العام الجديد
أعلن الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة أن العام الجديد سوف يشهد مجموعة من الأخبار السارة التي تساهم في التيسير علي المستثمرين في الجهات المالية غير المصرفية.
وقال إنه سيتم مع مطلع العام الجديد انهاء عملية دمج هيئات الرقابة المالية الثلاث هيئة التأمين وسوق المال والتمويل العقاري.
اضاف أنه سيتم أيضا تعديل جذري في صناديق الاستثمار بحيث يسمح بأن تأخذ صناديق الاستثمار بشكل شركة مساهمة مع وجود انواع مختلفة من الصناديق مثل التمويل العقاري, والملكية المباشرة وصناديق المؤشرات وغيرها بحيث تلبي احتياجات الناس المختلفة وحوكمة الصناديق لتعطي لحملة الوثائق بعض الصلاحيات في القرارات الجوهرية المتعلقة بالصندوق.
كما سيتم في العام الجديد تفعيل صندوق حماية حملة الوثائق من المخاطر غير التجارية وهو نص موجود في القانون ولم يفعل منذ صدوره.
كما ستتم دراسة إنشاء شركة لتأمين التمويل المتناهي الصغر لمواجهة عمليات تعثر هؤلاء الممولين خاصة عند الوفاة.. وذلك بمقابل صغير لا يذكر ولا يمثل عبئا علي فوائد مثل هذه القروض التي تقدم من البنوك التجارية.
أضاف لصحيفة الجمهورية أنه يأمل أن يقدم لمجلس الشعب في الدورة الحالية تعديل كبير في التمويل العقاري ينظم عمليات اعادة التمويل العقاري بما يسمح بتحقيق المرونة الكافية في عمليات تسجيل الرهن العقاري والذي يواجه صعوبة كبيرة ليكون أسرع من السابق.
قال الدكتور زياد إن النظام الجديد الذي أنشأته الهيئة لتلقي الشكاوى بدأ تفعيله ليحقق مزيدا من الشفافية في التعامل مع هذه الشكاوى والإسراع في تحقيق هذه الشكاوى.
أضاف أن هيئة الرقابة المالية اصدرت الاسبوع الماضي قرارا بإيقاف شركتين للرهن العقاري لمدة 3 شهور تمهيدا لإلغاء التراخيص لأن مثل هذه الشركات لم تستكمل رأس المال ولم تبدأ مزاولة النشاط منذ صدور قانون الرهن العقاري منذ أكثر من 3 سنوات.
أضاف أنه من غير المعقول استمرار شركات لم توفق أوضاعها او تستكمل اجراءات تأسيسها ولم يزاول النشاط.
كما تم تحويل عدد من شركات السمسرة حول ال70 شركة إلي النيابة والمحاكم بسبب مخالفات جسيمة, وفي حالة عدم تصويب الأوضاع الداخلية لهذه الشركات سيتم الغاء التراخيص.
قال إن الاستثمار في البورصة قابل للكسب والخسارة وأن المستثمر الذي يدخل هذا المجال لابد أن يقبل بعنصر المخاطرة.. والتعرض للخسائر مشيرا إلي ان عدد المتعاملين في البورصة سجل 2 مليون منهم 200 ألف من المحترفين.. وعندما يتم تلقي نحو 400 شكوي من التعاملات مع شركات السمسرة يعتبر غير كثير.
أضاف أنه بالنسبة لمشروع قانون صناديق التأمين الخاصة والرعاية الصحية فإنه تم تقديم مشروعات القوانين إلي الجهات المختصة ويأمل بإقرارها في مجلس الشعب في دورته الحالية.