زياد: تمويل صناديق الاستثمار لشركة مساهمة ودمج هيئات الرقابة المالية للتيسير على المستثمرين

فى أعقاب الكشف عن بداية التحقيقات فى المضاربة على حسابات المتوفين فى البورصة كشف د.«زياد بهاء الدين» - رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة - عن أنه سيتم مع مطلع العام الجديد إنهاء عملية دمج هيئات الرقابة المالية الثلاث (هيئة التأمين - سوق المال - التمويل العقارى) للمساهمة فى التيسير على المستثمرين فى الجهات المالية غير المصرفية، وأضاف: «سيتم أيضا تعديل جذرى فى صناديق الاستثمار بحيث يسمح بأن تأخذ هذه الصناديق بشكل شركة مساهمة مع وجود أنواع مختلفة من صناديق التمويل العقارى وصناديق المؤشرات وغيرها بحيث تلبى احتياجات الناس المختلفة».
وأوضح أنه ستتم دراسة إنشاء شركة لتأمين التمويل متناهى الصغر لمواجهة عمليات تعثر هؤلاء الممولين خاصة عند الوفاة بمقابل صغير.
وقال زياد إنه يأمل أن يقدم لمجلس الشعب فى الدورة الحالية تعديلا كبيرا فى التمويل العقارى ينظم عمليات إعادة التمويل العقارى بما يسمح بتحقيق المرونة الكافية فى عمليات تسجيل الرهن العقارى والذى يواجه صعوبة كبيرة ليكون أسرع من السابق.
وأوضح أن النظام الجديد الذى أنشأته الهيئة لتلقى الشكاوى بدأ تفعيله ليحقق مزيدا من الشفافية فى التعامل مع هذه الشكاوى والإسراع فى تحقيقها.
وأضاف: إن هيئة الرقابة المالية أصدرت الأسبوع الماضى قرارا بإيقاف شركتين للرهن العقارى لمدة 3 شهور تمهيدا لإلغاء التراخيص لأن مثل هذه الشركات لم تستكمل رأس المال ولم تبدأ مزاولة النشاط منذ صدور قانون الرهن العقارى منذ أكثر من 3 سنوات.
موضحا أنه من غير المعقول استمرار شركات لم توفق أوضاعها أو تستكمل إجراءات تأسيسها ولم يزاول النشاط موضحا أنه تم تحويل عدد من شركات السمسرة «حوالى 70 شركة» إلى النيابة والمحاكم بسبب مخالفات جسيمة، وفى حالة عدم تصويب الأوضاع الداخلية لهذه الشركات سيتم إلغاء التراخيص.