تستضيف مصر فعاليات المنتدى الثاني لتأمينات الحياة خلال يومي 23 و24 من أبريل المقبل الذي ينظمه الاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التامين تحت عنوان (تأمينات الحياة والشمول المالي) بمشاركة 275 عضوا من 50 دولة. وقال الدكتور عادل منير الأمين العام للاتحاد الأفرأسيوى للتأمين وإعادة التأمين في تصريحات له اليوم " إن المنتدى الثانى لتأمينات الحياة سيتيح منصة للحوار لتبادل وبناء الخبرات بين الأطراف المعنية بعملية الشمول المالى، ويأتي في إطار الاهتمام الذى يبديه الاتحاد بكل ما هو جديد فنيا بصناعة التأمين العالمية". وأضاف" إن نحو 40 مليون مواطن فقط من سكان مصر لهم حق في الحصول على التمويلات المصرفية، فيما قامت البنوك بتمويل 17 مليون مواطن منهم وبما يعادل نحو 50% من المواطنين المؤهلين للتعامل مع البنوك، كما أن حجم فرص العمل بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر يدور حول رقم 200 ألف فرصة بشكل فعلي في العام المالي 2016/2017". وتوقع منير أن تزيد حجم تلك الفرص ليصل إلى 220 ألف فرصة فى العام التالي وبزيادة سنوية تصل إلى 10%، وهو ما يشير إلى أن ضرورة وجود غطاء تأمينى لتوفير موارد مالية تستطيع تحمل عبء الأخطار الممكن تحقيقها لتسهم فى تخفيف الأعباء المالية الواقعة على عاتق الأفراد المستفيدين ومن يعولوهم. وشدد على أن تحقيق التنمية المستدامة والعمل على تحسين التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة وتسهيل نفاذهم إلى التمويل لا يمكن الركون إلى تحقيقه فقط ، وإغفال توفير غطاء أو حماية تأمينية لتلك الفئات، وهو ما سيتحقق بالمشروع القومى للتأمين على العمالة اليومية (الحرة) غير المنتظمة، والذى من شأنه أن يمثل تطبيقا عمليا لإدخال تلك الشرائح من المجتمع فى منظومة الشمول المالى بهدف تمتعها بحماية تأمينية تسهم ماليا بتعويضات فى حالات الوفاة بحادث وذلك أسوة بالتجارب الناجحة فى دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وقال إن مصر البالغ تعدادها ما يزيد على 100 مليون نسمة نجد أنها شهدت العام الماضى الاكتتاب فيما يقرب من 12 مليون وثيقة تأمين على الأشخاص فقط ما بين جديدة وسارية قدمت حماية تأمينة للمواطنين فى العام الماضى، اكتتبت فيها 14 شركة تأمين حياة فى العام الماضى بإجمالى أقساط قدرها 8ر10 مليار جنيه عن العام المالى 2016/2017 أضافت لعملية الشمول المالى اتساعا. وأشار إلى أنه يوجد في مصر 2.260 مليون مستفيد من التمويل متناهى الصغر بعد ثلاثة سنوات من صدور القانون المنظم لهذا النشاط، ولكى يكتمل النظام المالى لهم فهم فى أشد الحاجة إلى أن يتمتعوا بالتغطية التأمينية، وكلها مجهودات لزيادة شمول المواطنين ماليا. وأوضح أن مصر اتخذت خطوات تنظيمية وتشريعية لملاحقة التطور السريع والمتواصل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذى كان له بالغ الأثر على فتح آفاق واسعة في مجال تيسير إصدار وتوزيع وثائق التأمين، كما أجازت الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار شركات التأمين لبعض وثائقها الكترونيًا وتوزيعها باستخدام شبكات المعلومات، منها جواز الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين مؤقت على الحياة التى لا تتطلب كشفا طبيا، وأن يتاح طلب الوثيقة مباشرة من قبل العميل من خلال الموقع الإلكتروني لشركة التأمين أومن خلال إحدى شركات الوساطة فى التأمين المرخص لها من الهيئة. وأكد أن الشمول المالي يعد الدافع الرئيس للمزيد من الطلب على التأمين بشكل خاص، كما أنه وبشكل عام محور اهتمام الحكومات والجهات الرقابية المالية والبنوك نظرا لعلاقته بالنمو الاقتصادي للدول، إلا أنه تبقى هناك فئة كبيرة من السكان لا تتمتع بالتغطية التأمينية نظرا لعدم تواجد الوعي الكافي بفوائد التأمين، وبإدراك أهمية الوصول لتلك الفئة أصبح القيام بثورة تأمينية حتميًا، من خلال استخدام الأدوات الحديثة التي تساعد على تخطي الأبعاد الجغرافية، وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين فرص نجاح العملية التأمينية لصالح جميع أطرافها التي تسهم في خلق قنوات توزيعية جديدة.
