كشف الدكتور عادل منير، الأمين العام للاتحاد الأفراسيوي للتأمين وإعادة التأمين، عن أن العام المالي الماضي، شهد الاكتتاب في نحو 12 مليون وثيقة تأمين على الأشخاص، ما بين جديدة وسارية، من خلال 14 شركة بإجمالي أقساط قيمتها 10.78 مليار جنيه. وأضاف في بيان اليوم، أن المشروع القومي للتأمين على العمالة اليومية "الحرة" غير المنتظمة، والذي سيعمل على دخول شرائح من المجتمع جديدة في منظومة الشمول المالي، أسوة بالتجارب الناجحة في دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، سيحقق التنمية المستدامة، ويعمل على تحسين التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة وتسهيل نفاذهم إلى التمويل. وقال إن عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر بلغ 2.260 مليون، بعد 3 أعوام من صدور القانون المنظم لهذا النشاط، ولكي يكتمل النظام المالي لهم فهم في أشد الحاجة إلى أن يتمتعوا بالتغطية التأمينية، وكلها مجهودات لزيادة شمول المواطنين ماليا. وأشار إلى أن 40 مليون مواطن فقط من تعداد المصريين لهم حق في الحصول على التمويلات المصرفية، قامت البنوك بتمويل 17 مليون مواطن منهم وبما يعادل نحو 50% من المواطنين المؤهلين للتعامل مع البنوك، كما أن حجم فرص العمل بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر يدور حول رقم 200 ألف فرصة بشكل فعلي في العام المالي 2016-2017، ومن المتوقع أن تزيد حجم تلك الفرص ليصل إلى 220 ألف فرصة في العام التالي، وبزيادة سنوية تصل 10%، وما تحقق يحتاج إلى غطاء تأميني يهدف نحو توفير موارد مالية تستطيع تحمل عبء الأخطار الممكن تحققها لتسهم في تخفيف الأعباء المالية الواقعة على عاتق الأفراد المستفيدين ومن يعولوهم. وأكد "منير"، أن الشمول المالي يعد الدافع الرئيسي للمزيد من الطلب على التأمين بشكل خاص، كما أنه وبشكل عام محور اهتمام الحكومات والجهات الرقابية المالية والبنوك نظرا لعلاقته بالنمو الاقتصادي للدول، إلا أنه، تبقى هناك فئة كبيرة من السكان لا تتمتع بالتغطية التأمينية نظرا لعدم تواجد الوعي الكافي بفوائد التأمين، وبإدراك أهمية الوصول لتلك الفئة، أصبح القيام بثورة تأمينية حتميا، من خلال استخدام الأدوات الحديثة التي تساعد على تخطي الأبعاد الجغرافية، وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين فرص نجاح العملية التأمينية لصالح جميع أطرافها، التي تساهم في خلق قنوات توزيعية جديدة، كما تظهر أيضا أهمية تطوير المنتجات التأمينية كالتأمين المتناهي الصغر لتلائم احتياجات كل فئات المجتمع. وقال إن المنتدى الثاني لتأمينات الحياة، الذي يعقد في شهر أبريل المقبل، ستتيح منصة للحوار لتبادل وبناء الخبرات بين الأطراف المعنية بعملية الشمول المالي، واستثمارا للاهتمام الذي يبديه الاتحاد الأفراسيوي للتأمين وإعادة التأمين بكل ما هو جديد فنيا بصناعة التأمين العالمية.