الحريات النقابية.. قانون سيئ السمعة

أبو عيطة يسابق الزمن لإقراره.. واتحاد العمال يرفض.. النقابات المستقلة تراقب
جبالي المراغي: لا قانون إلا من خلال البرلمان.. والمشروع يستند إلي الدستور المعطل
وهب الله: القانون الجديد دعوة للفوضي وتزييف للحقائق
محمد سالم: وزير القوي العاملة يسعي لتحقيق مصالحه الخاصة من خلال تمرير القانون
---------------
يعد قانون الحريات النقابية الذي أعدته اللجنة التشريعية بوزارة القوي العاملة والهجرة قانونا سيئ السمعة لأن هناك الكثير من الخلافات حول نصوصه وحول توقيت الاعلان عن اعداده لأن هذا القانون زاد من حالة الاستقطاب والتنافر التي يعاني منها الوسط العمالي في ظل احتدام الصراع بين كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة واتحاد العمال.
فاتحاد العمال يتهم أبو عيطة بأن هدفه الرئيس هو تمرير هذا القانون في توقيت بالغ الحساسية مما يعني زيادة الخلافات وتأجيج الصراع من جديد في الوسط العمالي الذي لم يستقر منذ ثورة25 يناير.
ويري الاتحاد ان ابو عيطة يحاول من خلال هذا القانون مجاملة النقابات المستقلة التي ينتمي لها والتي كان أحد أضلاع تأسيسها ولإرضاء المنظمات الدولية الداعمة للنقابات المستقلة بهدف تفتيت وحدة الحركة النقابية في مصر.
ابو عيطة من جانبه يري أن إقرار الحريات النقابية أحد مطالب العمال خلال الثورة بجانب العيش والحرية والعدالة النقابية أما النقابات المستقلة فتري أن هذا القانون مطلوب لوقف سيطرة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر علي الحركة النقابية وتري أنه حجر عثرة في طريق تحقيق طموحاتها التي تناضل من أجلها منذ سنوات لأنه هو الاكثر تنظيما والاكثر في حجم العضوية وصاحب القوة والقدرة المالية متمثلة في أصوله التي تقدر بالمليارات من منشآت وأراض ومبان والجامعة العمالية وقرية الاحلام السياحية والمقرات المنتشرة للاتحادات المحلية في غالبية المحافظات والمصايف الخاصة بالنقابات.
في البداية يؤكد جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن مشروع قانون الحريات النقابية الذي أعدته وزارة القوي العاملة والهجرة, يثير العديد من التحفظات, مشيرا إلي أن المشروع استند إلي الدستور المعطل الذي يخضع للتعديلات في الوقت الحالي.
ويضيف المراغي أن مشروع القانون نص علي توفيق أوضاع المنظمات النقابية الحالية وفق أحكامه في خلال عام واحد من تاريخ العمل به, وأن تتم دعوة الجمعية العمومية غير العادية لها خلال30 يوما لانتخاب لجنة مؤقتة تتولي توفيق الأوضاع خلال30 يوما أخري, فإذا انقضت المدة طلبت الجهة الإدارية المختصة من المحكمة حل المنظمة والتصرف في أموالها وممتلكاتها, وهذا ما رفضته القيادات النقابية.
وأوضح أن مشروع القانون استند أيضا إلي قانون العمل رقم12 لسنة2003 وتعديلاته, الأمر الذي يفهم منه أن هذا المشروع يقتصر تطبيقه علي العاملين بالقطاع الخاص دون غيرهم من العاملين في القطاعات الأخري.
وتابع المراغي أن قانون التنظيم النقابي يتعارض مع بعض المواد التي تضمنتها اتفاقية العمل الدولية رقم87 لسنة1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم, التي صدقت عليها مصر عام1957.
ورفض المراغي حل المنظمات النقابية العمالية القائمة, موضحا أن القانون لم يحدد قواعد وأحكام كيفية التصرف في أموال وممتلكات المنظمة النقابية حال حلها سوي ما هو متعلق باللجان النقابية العمالية فقط, أما النقابات العامة والاتحاد العام فلا يوجد أي نصوص بخصوصهما.
وقدم جبالي المراغي في تقرير إلي كمال ابوعيطة وزير القوي العاملة والهجرة ان هناك العديد من التحفظات علي مسودة المشروع لتعارضه مع اتفاقية العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم التي صدقت عليها مصر عام1957 اضافة إلي تعارض المشروع مع أحكام قانون النقابات الحالي وما قضت به المحكمتان الادارية والدستورية العليا بشأن حماية الحقوق المكتسبة لاعضاء التنظيم النقابي العمالي. وطالب الاتحاد بضرورة منح القائمين علي مراجعة المسودة مهلة كافية لدراسته علي ان يطرح علي العمال ومنظماتهم النقابية طبقا لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية.
واكد المراغي ان الاتحاد العام متمسك بضرورة عرض مشروع القانون علي مجلس النواب بعد انتخابه من الشعب كونه قانونا يهم الصالح العام اقتصاديا واجتماعيا, مجددا رفضه اصدار القانون من جهة او سلطة استثنائية اخري حفاظا علي استقرار الاوضاع وعدم إثارة البلبلة في صفوف العمال.
وطالب بأن ينص القانون علي عدم التدخل الاداري في شئون المنظمات النقابية ولكن يتم التنسيق معها لاصدار القرارات التنفيذية للقانون.
وقال محمد وهب الله رئيس النقابة العامة للتجارة إن مشروع القانون فيه تزييف للحقائق التي تم الاتفاق عليها مع وزير القوي العاملة والهجرة, ولم يتضمن التعديلات ال18 في مواد المشروع التي تستهدف مصلحة الوطن, وعدم إحداث الفوضي التي تقدم الاتحاد بها إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
وأضاف محمد وهب الله, أنه طبقا للدستور يجب أن تصدر القوانين المختلفة منها قانون الحريات عن طريق مجلس النواب مطالبا بعدم إصدار القانون إلا من خلال البرلمان, وسرعة عقد لقاء مع رئيس الوزراء بحضور وزير القوي العاملة ودعوة رجال الاعمال لمناقشة الأمر, مشددا علي ضرورة ارسال مذكرات إلي رئيس الوزراء حول وجهة نظر الاتحاد بخصوص المشروع, مؤكدا ان المجلس الجديد لم يوقع علي المشروع الحالي.
وأوضح محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد, أن اللجنة التشريعية التي شكلها الاتحاد لدراسة القانون انتهت من عملها وتؤكد رفضها لبعض المواد التي يتضمنها القانون وعلي رأسها كل ما يتعلق بإنشاء اكثر من لجنة نقابية داخل المنشأة الواحدة واعتبرتها تهديدا للأمن القومي كما نعلن رفضنا لإصدار القانون بقرار رئاسي.
وأبدي مجدي البدوي, عضو هيئة مكتب اتحاد العمال عن تخوفه مما وصفه ب''سلق'' القانون, موضحا أن منظمة العمل الدولية أكدت أنه في حالة صدور القانون فإن الاتحاد يحتاج إلي فترة تصل إلي سنة, وذلك لتوفيق اوضاعه, مشيرا إلي أنه حتي لو هناك اتجاه لإصدار القانون فيجب ان نتمسك بأن يعرض علي مجلس النواب'', متعجبا من اصدار القانون بهذا الشكل المفاجئ.
ووصف مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد, توقيت إصدار القانون ب'المريب' خاصة في ظل انشغال الجميع بالإعداد لانتخابات الرئاسة لافتا إلي تصريحات منظمة العمل الدولية التي أكدت خلالها ان الاتحاد العام للعمال يحتاج إلي سنة علي الاقل لتوفيق اوضاعه بعد إصدار القانون وهذا ما يؤكد أن القانون لم يتم اصداره والتعجيل به.
وقال محمد سالم مراد, الأمين العام السابق لاتحاد العمال, إن كمال أبوعيطة, وزير القوي العاملة والهجرة, تقدم اليوم بمشروع قانون الحريات النقابية, بسلبياته التي رفضها اتحاد العمال في اكثر من لقاء معه, مشيرا إلي أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاولة الوزير تمرير قانون الحريات النقابية الذي ينص علي التعددية النقابية داخل المنشأة الواحدة قبل تركه وزارة القوي العاملة حتي يتسني له العمل مرة أخري مع النقابات المستقلة بشرعية قانونية, دون الالتفات إلي سلبيات القانون التي قد تضر بالأمن القومي المصري.
وأضاف سالم أن القانون أحد الأسباب الرئيسية للإطاحة بإدارة الاتحاد السابقة برئاسة عبدالفتاح إبراهيم, والإتيان بإدارة جديدة برئاسة جبالي المراغي,والذي وصفه بالموالي للحكومة الحالية ووزير القوي العاملة, مشيرا إلي أن القيادة الجديدة لاتحاد العمال لا تستطيع توجيه نقد لأداء الحكومة أو تصدير مشاكل العمال لها, علي حد قوله.
من جانبه قال كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة, إن مجلس الوزراء يبحث في اجتماعه المقبل برئاسة الدكتور حازم الببلاوي مشروع قانون الحريات النقابية في صورته النهائية, الذي يحقق الاستقلال النقابي عن الحكومة أو الأحزاب أو الجماعات, ويحظر إنشاء منظمات نقابية عمالية علي أساس ديني أو حزبي أو عرقي كما يحظر علي هذه المنظمات تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكري.
وأضاف أبو عيطة إن الوزارة انتهت من مسودة مشروع قانون العمل الجديد وسيتم طرحه للحوار المجتمعي قريبا, مؤكدا أنه يراعي علاقة العمل والاستقرار والأمان الوظيفي, وسوف يقضي علي مقولة' إن فاتك الميري اتمرغ في ترابه' مشيرا إلي أن المرحلة الحالية تحتاج إلي نقابات قوية لتحقق مطالب العمال.
وقال مجدي عوض عضو هيئة مكتب الاتحاد إن هناك إصرارا علي إصدار القانون وعلينا التحرك واتخاذ قرار بمنتهي السرعة التي يسير بها مجلس الوزراء في إصداره, قائلا:' اتعجب أن قانونا يقولون انه يدعو للحريات النقابية فكيف يخرج بقرار استثنائي من رئيس الجمهورية'.
وأشار إلي أن الدولة ليست بحاجة الآن لإصدار هذا القانون ولكنها بحاجة ماسة لحل مشاكل العمال وتحسين أجورهم وحياتهم المعيشية.
من جانبها قررت هيئة مكتب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي تشكيل لجان لمناقشة قوانين العمل والتأمينات وغيرها من القوانين التي تتعلق بالحركة النقابية وضرورة صدور مشروع قانون المنظمات النقابية المعروف باسم الحريات النقابية من مجلس النواب طبقا للدستور.
وطالبت هيئة المكتب بسرعة عقد لقاء مع رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي بحضور وزير القوي العاملة كمال أبو عيطة ودعوة رجال الأعمال للنقاش وإرسال مذكرات إلي رئيس الوزراء حول وجهة نظر الاتحاد بخصوص مشروع قانون المنظمات النقابية.
وأكد بيان صدر عن هيئة المكتب أن المجلس الجديد لاتحاد العمال لم يوقع علي المشروع الحالي لقانون الحريات النقابية وأنه ضد التعددية من داخل المنشأة الواحدة.
وشن مكتب الاتحاد هجوما حادا علي مجلس الوزراء بسبب اتجاهه لإصدار قانون الحريات النقابية وأعلنت رفضها إصدار القانون بقرار رئاسي مطالبين بانتظار عرضه علي البرلمان خاصة أن الدستور الذي تم الاستفتاء عليه ينص علي أن قوانين العمل والتأمينات وغيرها تصدر من خلال مجلس النواب وبموافقة ثلثي الأعضاء.