اشتعال حدة الصراع بين اتحاد العمال والقوى العاملة بسبب الحريات النقابية

كتب : ابراهيم جاب الله
اشتدت حدة الصراع بين اتحاد العمال ووزارة القوى العاملة والهجرة بسبب قانون الحريات النقابية الذى يسعى وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة إالى تمريره فى مجلس الوزراء رغم رفض ممثلى العمال ورجال العمال والغرف التجارية للمشروع.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قالت فيه مصادر نقابية أن هناك اتجاه داخل مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لرفض مشروع قانون الحريات النقابية والعمالية فى الوقت الحالى وتأجيله لحين مناقشته فى البرلمان المقبل وذلك منعا لحدوث صدامات وتفتيت الحركة النقابية فى الفترة المقبلة .
وحذرت المصادر من إقرار مشروع القانون خاصة انه تم رفضه من كل النقابات العمالية وهناك اتجاه للتصعيد من قبل مجلس ادارة اتحاد العمال فى حالة الاصرار على مشروع القانون ، واعتبرت المصادر ان مشروع القانون يمثل تفتيت للحركة النقابية والعمالية حيث يسمح بوجود أكثر من لجنة نقابية فى المنشأة الواحدة الامر الذى يزيد من الصراعات ويهدد العملية الانتاجية .
من جهته أصدر اتحاد العمال مذكرة تتضمن 22 بندا هى جملة اعتراضاته على مشروع قانون الحريات النقابية والعمالية والذى تم الاتفاق على تسميته « مشروع قانون التنظيم النقابى وحماية حق التنظيم».
ومن بين هذه الملاحظات ان الاسم المقترح على غلاف المسودة هو (قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم) فى حين أن مسودة الإصدار لهذا القانون تحمل اسما مغايراً وهو (قانون المنظمات النقابية العمالية « كم انه فى المادة الرابعة فقد نصت على توفيق أوضاع المنظمات النقابية الحالية وفق أحكام هذا القانون فى خلال عام من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت غير قائمة والاتحاد لايرى أى معنى لعبارة (وإلا اعتبرت غير قائمة) فهل المقصود بها حل المنظمة النقابية، أو تصفيتها، أو غير ذلك من الإجراءات المتعارف عليها فى هذا الشأن.
من جانبه قال جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال فى تصريحات خاصة أن الاتحاد أعداد مذكرة لتقديمها إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تشمل 22 بندا يعترض عليها الاتحاد فى مشروع القانون.