اتحاد العمال: نرغب في إعادة طرح قانون الحريات النقابية للحوار المجتمعي

دعا رئيس اتحاد لنقابات العمال في مصر إلى إعادة طرح مشروع قانون للحريات النقابية للحوار المجتمعي وقال اليوم الثلاثاء إن الاتحاد يرفض المشروع الجديد الذي قدمه وزير القوى العاملة أمس للحكومة تمهيدا لإصداره.

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي في مؤتمر صحفي اليوم بالقاهرة إن مشروع القانون "يرسخ التعددية النقابية القاعدية"، وهو ما اعتبره تهديدا لوحدة العمل النقابي.

وأضاف أن وجود العديد من المنظمات النقابية فى المنشأة الواحدة قد يؤدي إلى إشعال التنافس والتناحر فيما بينها دون الالتفات إلى مصالح أعضائها.

وقدم وزير القوى العاملة كمال أبوعيطة للحكومة أمس مشروع القانون الذي يتضمن نصا على الحدين الأدنى والأقصى للأجور.

وتأسس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في خمسينات القرن الماضي برعاية الدولة، ويضم عضوية تزيد على 3 ملايين أغلبهم من عمال القطاع العمال.

وتحدت نقابات جديدة -حملت اسم النقابات المستقلة- سيطرة الاتحاد العام على العمل النقابي، وقادت عددا من الإضرابات القوية التي سمحت لها بانتزاع الاعتراف من الدولة ورجال الأعمال، وكان أبو عيطة رئيسا للاتحاد المصري للنقابات المستقلة قبل أن ينضم للحكومة الحالية.

وقال كمال أبو عيطة عقب تولي مهام الوزارة، إن إصدار قانون الحريات النقابية، ووضع قانون للحد الأدنى للأجور على رأس أولوياته بالوزارة.

وقال المراغي اليوم إن مشروع القانون نص على أن يقوم وزير القوى العامله والهجرة بإصدار القرارات التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع المنظمات النقابية العمالية، وكان من المناسب أن ينص القانون على الاتفاق مع المنظمات النقابية العمالية وليس مجرد التنسيق معها.