بعد الاتفاق المبدئى مع صندوق النقد الدولي بمنح مصر قرض يبلغ 21 مليار دولار علي 3 سنوات من المتوقع أن يتم تنفيذ برنامج جديد للاصلاح الاقتصادي وتتزايد مطالب الاقتصاديين بالتوزيع العادل لمحاور الاصلاح بما يتوافق مع تفاوت الدخول وتزايد الاعباء على محدودى الدخل التى امتدت آثارها الي الطبقة المتوسطة. فى هذا الاتجاه انتهت دراسات ضريبية إلى أن المعدل الأعلى للضريبة على الدخل الشخصى فى مصر -على ما هى عليه الآن- أقل من متوسط المعدل الأعلى فى بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية 32% على الدخل الشخصى، و26٪ على دخل الشركات ويرجع الانخفاض في إسهام الضرائب في الإيرادات العامة وبالتالي في الاقتصاد عموما إلى محدودية المجتمع الضريبى فى مصر. إذ إنه لا تزال هناك العديد من الأنشطة والقطاعات التي لا تخضع للنظام الضريبي المصري ويرجح البعض أن معظمها لأصحاب الدخول العليا؛ وإلى سوء توزيع الدخل، حيث يحصل ال %10 الأقل إنفاقا علي حوالي 4٪ من إجمالي الإنفاق، في حين يحصل ال 01% الأعلى دخلا علي حوالي 03% من إجمالي الإنفاق، ويضاف إلي هذه الأسباب اتساع القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المصري حيث يستوعب ما يقرب من نصف القوة العاملة مع وجود صعوبة في إخضاع دخولهم للضريبة. طرحت مؤخرا قضية تطبيق الضريبة التصاعدية كأداة مالية لزيادة الموارد ولكن فجر اقتراح تطبيق الضريبة حالة من الجدل الشديد بين الخبراء والصناع والمستثمرين خاصة وان المادة 38 من الدستور تنص علي تطبيق الضريبة التصاعدية علي الافراد وليس الشركات وهو مايراه البعض عوارا دستوريا يجب تعديله وان تصاعدية أو تنازلية سعر الضريبة تحددها القوانين وليس الدساتير. وتعني الضريبة التصاعدية فرض ضرائب عالية على أصحاب الدخل المرتفع وضرائب متدنية على أصحاب الدخل المنخفض، و يرمز مصطلح تصاعدي إلى طريقة رفع معدلات الضريبة حيث تتغير من منخفضة إلى مرتفعة تبعا لدخل الفرد، ويمكن تطبيق الضريبة التصاعدية على الأفراد، أو على النظام الضريبي ككل، على سنة بأكملها أو مدى الحياة. والضريبة التصاعدية هي أداة وجدت في محاولة للحد من الضريبة على الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في الدفع. إلا أن هذه السياسة واجهت النقد من قبل الكثيرين خاصة أصحاب الدخل المرتفع الذين يؤمنون بضرورة تطبيق نظام الضريبة الثابتة أي بمعنى آخر فرض نفس الضريبة على الجميع بغض النظر عن الدخل، فبالنسبة لهم هذا أيضا نوع من عدم المساواة، فلماذا يجب عليهم أن يدفعوا ضرائب أعلى فقط لأنهم أغنياء؟ وتختلف الآراء حول هذه السياسة وتتعدد بين مؤيدين ومعارضين. وهناك من يري ان الضريبة التصاعدية سوف تساعد علي رفع المعاناة عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع الضريبة التي يتم سدادها, فإذا كان صافي ربح النشاط بسيطا فإنه سيدفع ضريبة في الشريحة البسيطة, وهكذا فعلي سبيل المثال لو كان صافي ربح النشاط مثلا مائة ألف جنيه وكانت الشرائح تصاعدية فسيتم تقسيم هذا الربح الي شرائح بنسب تصاعدية بدلا من سداد قيمة ثابتة علي هذا المبلغ. المؤيدون يرون ايضا أن الضريبة التصاعدية ستساعد المستثمر الكبير في تحديد أسعار انتاجيه ومعرفة أرباحه بصورة سليمة وكذلك تكاليفه وذلك عن طريق تحديد الحدود التي تقع فيها هذه الأرباح كما أن الضريبة التصاعدية سوف تؤدي الي مزيد من العدالة الاجتماعية عن طريق تحصيل الضريبة بنسب تختلف طبقا لحجم النشاط وأن الضريبة التصاعدية يتم تطبيقها في معظم دول العالم المتقدم،ومن بينها الولاياتالمتحدةالامريكية وبريطانيا وفرنساوالمانيا،وتفرض بنسب أكبر علي الأغنياء لانهم أكثر استفادة من الخدمات والمرافق التي توفرها الدولة فالشركة التي تعمل بطاقة قصوي وتحقق أرباحا تصل علي سبيل المثال إلي مليار جنيه سنويا تستهلك المرافق والخدمات التي تتيحها الدولة من مياه وكهرباء وغاز وطاقة أكثر من الشركة التي تحقق أرباحا تصل إلي مليون جنيه. اما المعارضون فيرون ان هذه الضريبة سوف تؤدي لزيادة معدلات التهرب خاصة فى الانشطة الاستثمارية الكبيرة وأيضا هروب الاستثمارات الأجنبية لأي دولة أخري وذلك لأن نشاطها سوف يخضع للضريبة بالأسعار العالية كما ستشجع الضرائب التصاعدية للتهرب عن طريق إخفاء الأرباح العالية للبعد عن الشرائح التي يكون عليها نسبة عالية للضريبة وستؤدي للتأثير بالسلب علي النشاط الاقتصادي لما تؤدي إليه من ارتفاع تكلفة المنتج أو الخدمة وهذا يؤدي بدوره الي حالة من الركود الاقتصادي. - الدستور يقر «التصاعدية» تنص الفقرة الثالثة من المادة (38) في الدستور على أن تكون الضرائب تصاعدية متعددة الشرائح على دخول الأفراد وفقا لقدراتهم التكليفية، بعد ان رأي معظم اعضاء لجنة الخمسين التي وضعت الدستور فى هذا النص ضمانة لتحقيق العدالة الاجتماعية بينما رفض أحمد الوكيل، رجل الأعمال الوحيد باللجنة، ولم يتمكن من اقناع الأعضاء برأيه الرافض لهذا التوجه باعتبار أن هذا الأمر محله القانون وليس الدستور، وان الهدف من هذه المادة كسب تأييد المواطنين بغض النظر عن الآثار السلبية للقرار على الشركات خاصة أن هذا التوجه دعمه افتقاد لجنة الخمسين إلى متخصصين فى الضرائب. ويضيف الوكيل : نجاح الاصلاح الضريبي يتوقف علي خفض معدل الضريبة، مما يؤدي إلي تشجيع مزيد من النشاط الاقتصادي، والحد من التهرب الضريبي، فضلا عن توسعة الوعاء الضريبي بغية تحقيق مستوي أعلي من الإيرادات الحكومية. الأشخاص وليس الشركات بينما أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الدستور الحالي، نص على تطبيق الضريبة التصاعدية على الأشخاص فقط، ولم يأمر بتطبيقها على المؤسسات والشركات. وأضاف : هناك مدرستان فقط في العالم كله في موضوع الضرائب، الاولي الضريبة التصاعدية بشرط أن تأخذ الحكومة الضرائب وتعيد استثمارها، ومعظم دول العالم لا تطبقها على الشركات، لأنه من الممكن أن يتم التهرب منها، وهذه المدرسة قديمة ولا تستخدم حاليا، أما الاتجاه الحديث أننا نحدد ضريبة قليلة ثابتة وتكون منافسة للدول الأخرى من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية". ويؤكد ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، أن النص على نظام الضريبة التصاعدية بالدستور يتعارض مع تغير الأوضاع الاقتصادية، والاستثمار والمستثمرين. وقال : أعتقد أن وزارة المالية لم تطلب النص على الضريبة التصاعدية بالدستور، مؤكدا أن هذا النظام موجود، ومتحقق بالفعل حاليا بضرائب الدخل على الأشخاص الطبيعيين. أضاف أن تصاعدية أو تنازلية سعر الضريبة تحددها القوانين وليس الدساتير، التي تحصن قواعدها التشريعات الضريبية الحاكمة. وقال ان الضريبة التصاعدية متحققة فعليا في ضرائب الدخل بخلاف ضريبة الشركات الثابتة بالضرورة، مؤكدا أن الضريبة التصاعدية لا تحقق العدالة الاجتماعية على طول الخط، مشددا على أهمية استقرار النظام الضريبي، وعدم التغييرالمستمر حتي لايؤدي الي أزمة ثقة لدى المستثمرين في تحديد حساباتهم، وظروفهم المستقبلية. - تصاعدية الضرائب ضرورة يرى د. أحمد جلال كبير الاقتصاديين بالبنك الدولى ووزير المالية الأسبق أن هناك من يرى أن دول الخليج هى أمثلة لدول تكاد لا تفرض أي ضرائب أو القليل منها، ولكن هذه الدول تستعيض عن الضرائب بإيرادات حكومية عالية جدا من مصدر ريعى هو البترول، وكذلك سنغافورة وأيرلندا ولاتفيا وليتوانيا.. معدلات الضرائب بها منخفضة للغاية، ولكن معظم دول العالم فى أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وآسيا لديها ضرائب تصاعدية. وفيما يتعلق بالفوائد الجمة من تخفيض الضريبة، قال: نعم هناك فكرة قديمة ومطروحة من عقود على يد أحد الاقتصاديين اسمه "لافر"، مؤداها أن تخفيض معدل الضريبة يقلل الإيرادات الضريبية فى الأجل القصير ويرفعها فى الأجل المتوسط، نتيجة لاستجابة القطاع الخاص بشكل إيجابى لهذا الحافز. لكن الحقيقة أن عددا كبيرا من الدراسات وجد أن هذه المقولة من النادر أن تتحقق، بالإضافة إلى ذلك هذه الفكرة لا يتبناها إلا قلة قليلة منهم الحزب الجمهورى فى أمريكا الذى يحابى وبشكل صريح الأغنياء، أما الضريبة التصاعدية فيتبناها الحزب الديمقراطى وعلى الأقل اقتصاديان من الحائزين على جائزة نوبل فى الاقتصاد وهما " بول كروجمان " وجو استيكلز . وإذا انتقلنا للحالة المصرية، نعم كان معدل النمو مرتفعا نسبيا أيام حكومة الدكتور أحمد نظيف فى حكومة ماقبل ثورة يناير 2011، ونعم كان الدكتور يوسف بطرس غالى لديه الشجاعة لتخفيض معدل الضريبة، ولكن نحن نعرف أيضا أن عوائد النمو لم تذهب للطبقات الفقيرة والمتوسطة، وأن معظمها ذهب لطبقة رأسمالية، منها من تربح بغير حق وبطرق ريعية، والمصريون قاموا بثورة لهذه الأسباب. وقال جلال: لست مع فرض ضريبة تصاعدية شديدة الارتفاع إلى الحد الذى يثنى المستثمر الجاد عن العمل فى مصر وتحقيق ربح معقول، وأوافق على أهمية توسيع المجتمع الضريبى، وعلى النهوض بالإدارة الضريبية، ولكنى مع تصاعدية الضرائب، والحكومة فى حاجة إلى موارد لتقليل عجز الموازنة والإنفاق على البنية الأساسية والتعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية. إذا لم يشعر كل المصريين بأنهم يعيشون فى مجتمع يحفز المجتهدين، ويسمح بالمشاركة العادلة فى عوائد النمو، فقل على هذا المجتمع السلام، وهذا هو قصر النظر بعينه. - تأثر الاستثمار يرى أشرف العربي مستشار صندوق النقد الدولي سابقا ان الدستور نص علي تطبيق الضريبة التصاعدية علي الافراد وليس علي الشركات وهو مطبق فعليا ولو نظرنا علي شرائح الضرائب نجد انها مطبقة علي الافراد وعبارة عن رقم موحد بالنسبة للشركات. اذن القصد ليس فرض ضريبة للشركات والقصة ليست فرض ضريبة تصاعدية لانها مطبقة في الدستور وانما المشكلة في ان سعر الضريبة لا "يعجب" الغالبية ! فأقصي ضريبة علي الدخل تصل الي 5.22% بجانب 01% ضريبة علي توزيع الارباح ولو تم توزيع ارباح بمعدل7.5 ٪ ضريبة ستكون الضريبة التيي تدفعها الشركات بين 30 و23% وهو ما يمثل الضريبة الحقيقية وهو رقم مناسب ويدفع علي مرحلتي اعمال الشركة والارباح واي زيادة لهذا الرقم تكبد الشركات اعباء. ويرى العربي ان من يفكر في فرض ضريبة تصاعدية يهدف الي زيادة موارد الدولة ولكن السؤال هنا ماذا لو زادت الضريبة على 03% هل ستكون لنا فرصة حقيقية في جذب استثمارات جديدة او القيام بتوسعات خاصة من المستثمرين الاجانب؟ ويجيب : الواقع ان الصناعة ستعاني وستقل فرص جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي توفر فرص عمل وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، ونسبة 03% الحالية مناسبة جدا وبالنظر للدول المجاورة نجد ان سعر الضريبة يحدد وجهة الاستثمار واسعار الضريبة فعليا اقل في العديد من الدول المجاورة مثل الاردن والسعودية وتركيا ونحن في منافسة ضريبية مع الدول الاخري. ويشير الى انه في عام 2005 عندما خفضت مصر سعر الضريبة الي 20% ولم يكن هناك وقتها ضريبة علي توزيعات الارباح ، قامت دول عديدة مجاورة بتخفيض الضرائب ولكننا الآن اصبحنا اغلي دولة في سعر الضريبة في المنطقة ولدينا ازمة في جذب الاستثمارات وبالتالي علينا عدم زيادة الضريبة علي الاقل لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة لزيادة الناتج المحلي. ويضيف العربي انه تم الاقتراح عام 2013 علي فرض ضريبة علي الاغنياء وعندما انعقد مؤتمر شرم الشيخ في 2015 تم الغاء ضريبة 5٪ على الاجانب وكان اجراء ايجابيا واذا كان هناك من يردد بأن هناك دولا اوروبية تفرض ضريبة بنسبة 35% فهذا يرجع الي انها دول افضل اقتصاديا،ويجب علينا ان ننظر الي الدول التي تنافسنا على جذب الاستثمارات. - اتحاد المستثمرين يؤيد من أشد المؤيدين لتطبيق الضريبة التصاعدية رجل الاعمال محمد فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين الذي يري انه يجب الأخذ بنظام الضرائب التصاعدية، وفرض ضرائب دخل تصل إلى 03%، مقترحا الاتجاه لتطبيق الضريبة التصاعدية بحد اقصى 30 ٪ لاصحاب الارباح المتجاوزة 50 مليون جنيه سنويا دون المساس أو الزيادة على أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة. واقترح فرض رسم تنمية بنسبة 3٪ على أصحاب الدخول من 5 - 20 مليون جنيه، يرتفع إلى 5٪ على أصحاب الدخول من 20-50 مليون جنيه، يزداد إلى 7% لمن يتجاوز دخله 50 مليون جنيه، وذلك لمدة ثلاث سنوات على الأقل، مؤكدا ان الضريبة التصاعدية الحل الوحيد لزيادة حصيلة الضرائب وتحقيق العدالة الضريبية المستهدفة. ويرد خميس على ادعاءات بعض المعترضين على الضريبة التصاعدية بانها ستؤدى الى هروب الاستثمار الاجنبى وتحجب قدومه بأن جميع دول العالم تفرض ضرائب دخل مرتفعة على رأسها عملاقا الاقتصاد العالمى الصينوالولاياتالمتحدة، حيث تفرض الصين ضرائب تصل الى 35 ٪، وتصل ضرائب الولاياتالمتحدة الى 42 ٪ بما يؤكد صحة هذا الاتجاه وجدواه. وقال ان موقف اتحاد جمعيات المستثمرين إزاء زيادة ضريبة المبيعات ثابت ولن يتغير، حيث يرفض الاتحاد أى زيادة على السلع الاساسية وذلك لعدم الاثقال على عاتق المواطن البسيط، مؤكدا انه يعارض تماما المساس بأسعار سلع وخدمات محدوى الدخل، مضيفا انه حتى فيما يخص زيادة الضريبة على السجائر فان الاتحاد يرفضها ايضا، وذلك لتأثيرها السلبى على قطاع عريض من البسطاء من المستهلكين. - الصناعة ترفض بينما يشن محمد فرج عامر هجوما شديدا علي فكرة الطرح حاليا ويري ان تطبيق الضريبة التصاعدية في الوقت الحالي يمثل كارثة اقتصادية وسيوجه ضربة قاصمة للاستثمار المحلي والاجنبي في وقت يحتاج فيه الاقتصاد الوطني إلي ضخ المزيد من الاستثمارات لتوفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة وإعادة تنشيط الاقتصاد. أضاف عامر ان تطبيق الضريبة التصاعدية لن يكون في توقيته الامثل حاليا لان حال الصناعة لايسر الآن والاعباء تتزايد وما لايقل عن 59% من المصانع تعاني بشدة وفرض الضرائب التصاعدية سيكون دليل افلاس الاجراءات الاقتصادية وسيؤدي الي زيادة الانكماش الاقتصادي وزيادة ضغوط ارتفاع الاسعار . يقول د .محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات ان هناك دولا تطبق الضريبة التصاعدية بشكل ناجح وغالبا مايطلق علي هذه الدول » البلاد المنضبطة ضريبيا « حيث تتم المعاملات بالفواتير والدخول مرتفعة والتهرب من الضرائب جريمة أخلاقية، وعندما تم توحيد سعر الضريبة 20٪ في مصر قبل عشر سنوات زادت الحصيلة والمتهربون دفعوا ، خاصة وانه مازال حتي الآن هناك عدد كبير من الأفراد ومجتمع الاعمال ينظرون الى الضريبة باعتبارها عبئا كبيرا ولايقابلها خدمات يحصلون عليها . ويؤكد: لو زاد معدل الضريبة عن الحالى فسوف يزيد معدل التهرب ولو تم تطبيق الضريبة التصاعدية فيجب الا يتفاوت معدل الضريبة بشكل كبير بين كل شريحة وأخرى لتشجيع الممولين على دفع الضريبة والا سيزيد معدل التهرب . ويري محمد البهي عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب بالاتحاد أن الوقت الحالي غير مناسب لزيادة الشرائح الضريبية،ورفع نسبة الضرائب إلي 30٪ خاصة أنه لا توجد أي ميزة بمصر حاليا لجذب الاستثمارات الأجنبية،كما أن البنية التشريعية الاقتصادية تحتاج لاصلاح وتعديل،حتي لايبدو الامر وكأن هناك تحركات للتضييق علي رجال الأعمال والمستثمرين. وأشار البهي إلي أن مصر تحتاج لزيادة الاستثمارات الأجنبية وجذب المزيد منها، وتوسيع حجم الاستثمار بشكل أفقي،للإسهام في توفير فرص عمل جديدة ولذلك فإنه من الأفضل تقديم ميزات وحوافز ضريبية لجذب الاستثمارات،وليس تكبيل المستثمر بزيادة الضرائب،خاصة أن تدبير فرصة عمل جديدة يكلف المستثمر كثيرا،فالدولة كانت من قبل تعطي حافزا ضريبيا يتمثل في الاعفاء الضريبي لمدة5 سنوات للمصنع الجديد أو المنشأة التي توفر أكثر من 50 فرصة عمل،وهو ما يمكن العودة له في الوقت الحالي لتشجيع المستثمرين علي ضخ المزيد من الاستثمارات.
