فى الوقت الذى يبحث فيه مناخ الاستثمار فى مصر عن تحسن ضريبى طفيف لإزالة الضباب الاقتصادى الذى تعانى منه حركة النشاط الاستثمارى منذ الثورة، تأتى عاصفة الدستور لتقلب الأوضاع وتتسبب فى ارتباك شديد يطيح باستقرار كافة التشريعات الضريبية الحالية وإسقاطها بتهمة البطلان الدستورى جملة واحدة فقط أضافتها لجنة الخمسين لمواد الدستور نصها: «ويكون النظام الضريبي تصاعدياً»، تسبب هذا التعديل فى نشوب احتجاجات واسعة من جانب المجتمع الضريبى ومنظمات الأعمال، وذلك لمطالبة لجنة الخمسين بضرورة الإسراع فى إعادة النظر بشأن إدراج النظام الضريبى بالدستور سواء كان تصاعدياً أو غيره من السياسات الضريبية الملزمة فى المرحلة المقبلة، واعتبر خبراء الضرائب أن نص الدستور على تحديد النظام الضريبى بمصر يعد بمثابة قيد على الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، ويحد من قدرة المشرع الضريبى والسلطات السياسية فى مواجهة التحديات التى تواجهها البلاد فى كل مرحلة زمنية، كما يمثل تحولاً فى فلسفة الضرائب تجعلها عنصراً طارداً للاستثمارات، مقارنة بعناصر الجذب التى تمارسها الأسواق المنافسة مثل دبى وقطر والتى تصل الى حد عدم فرض ضرائب، بما يهدد تحقيق المصالح العليا للبلاد والمواطنين خلال المرحلة الحرجة الحالية. جاءت المادة المتعلقة بالنظام الضريبى بالدستور لتنص على أنه «يهدف النظام الضريبي بمصادره المختلفة وغيره من التكاليف العامة الي تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، ويكون النظام الضريبي تصاعديا متعدد الأوعية بما يحقق العدالة بتوازن وشفافية وكل ذلك ينظمه القانون. وتلتزم الدولة بالارتقاء بمصلحة الضرائب لتبني النظم الحديثة»، ويمثل هذا النص الإلزامى بتطبيق نظام ضريبى قائم على التصاعدية وضع مبدأ ثابت يتعامل مع أوضاع متغيرة سواء على مستوى الاوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية المتغيرة التى تمر بها البلاد فى كل فترة زمنية مستقبلاً، بحيث يكون حاكما للسياسة الضريبية المستقبلية التى تتفاعل مع تلك المتغيرات. من جانبه، أكد وزير المالية الدكتور أحمد جلال أن الضريبة التصاعدية إحدي وسائل تحقيق العدالة لكن يصعب عمليا وفنيا تطبيقها فى بعض الأوعية مثل ضرائب الدمغة والمبيعات، حيث يستحيل التمييز بين مواطن وآخر فى العمليات الخاصة بمثل ذلك النوع من الضرائب، وأضاف الوزير تعليقا على المقترحات الدستورية الخاصة بالنص على تصاعدية الضريبة أن الوزارة تبحث حاليا النص المقترح لتقدم ما تراه ضروريا للالتزام بالضريبة التصاعدية من ناحية وتحقيق العدالة والبيئة العملية المناسبة للمعاملات الضريبية المختلفة، من ناحية أخرى أكد الوزير أن الوزارة لا تتحيز مع نص أو ضد نص ولكنها تؤمن بأن النص يجب أن يحقق أهدافا محددة فى واقع محدد. وفى ضوء ذلك يؤكد المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الدستور يعتبر أبوالقوانين، والأصل فى الدستور أن يتناول الحديث عن إلزام تطبيق الضريبة فى مصر وفقا للعدالة الاجتماعية وليس النص على تحديد نوع النظام الضريبى، واضاف ان الإلزام بتطبيق الضريبة التصاعدية فى الدستور يعنى ان كل قوانين الضرائب الحالية غير دستورية، موضحاً ان قانون الضرائب على الدخل الحالى يضع سعر ضريبة موحدا للشركات 25% على الأرباح بدءاً من الجنيه الى المليار جنيه، وأشار إلي أن الدول الأخرى التى تطبق الضريبة التصاعدية تضعها على دخول الاشخاص الطبيعية وعلى المرتبات والأجور، بحيث كلما زاد دخل الفرد ترتفع الضريبة على دخله، أما بالنسبة للكيانات الاقتصادية فالوضع مختلف فلابد من الربط بين رأس المال المستثمر وصافى الربح الذى يحققه أى مشروع، فمن الممكن ان يكون مشروع رأسماله مليون جنيه ويحقق مكاسب تصل الى 250 الف جنيه اى 25% من رأسماله، ومن الممكن أن يكون مشروعاً رأسماله 100 مليون جنيه ويكسب 10 ملايين جنيه وتكون الضريبة المستحقة عليه 10% فقط.. فى حين أن الضريبة الحالية ثابتة لكنها متزايدة فى القيمة، أى ان نسبة 25% ضريبة من 100 مليون جنيه تكون 25 مليون جنيه و25% ضريبة من المليون تكون 250 ألف جنيه، حيث إن الضريبة ثابتة من حيث النسبة ولكنها متغيرة فى القيمة. وشدد «عبدالغنى» على أنه اذا تم تطبيق الضريبة التصاعدية فلابد ان تكون على اساس العلاقة بين زيادة نسبة صافى الربح الى رأسمال المستثمر، وأكد أن الزيادة فى سعر الضريبة تعتبر رسالة سلبية ستؤدى الى هروب الاستثمارات من مصر، سواء بالنسبة للمستثمرين المصريين الذين ينقلون حاليا استثماراتهم للخارج أو الأجانب، مقارنة بأسواق مثل دبى وقطر والتى لا تقوم بفرض ضرائب، وأيضا لبنان التى تفرض ضريبة بسعر لا يتجاوز 10% فقط، وأوضح أن النظام التصاعدى سيكون عنصراً طارداً للاستثمار، لانه سيقوم على اساس انه كلما زاد رأسمال أى مستثمر ستحصل الدولة على ضرائب اكبر، مما يعنى عودة مساوئ النظام الضريبى القديم الذى أثبت فشله بأنه كلما زاد سعر الضريبة انخفضت الحصيلة، حيث أثبتت التجربة أن خفض سعر الضريبة في قانون الضرائب الحالي رقم 91 لسنة 2005 من 40% إلي20% والغاء رسم التنمية الذي كان مفروضا بنسبة 2% ادي إلي ارتفاع كبير في حصيلة الضرائب وليس العكس،كما أدي إلي زيادة حجم الاستثمار المباشر سواء الأجنبي أو المحلي. وثبت أن سعر الضريبة العادل هو الحافز الحقيقي لزيادة الاستثمارات ومنع التهرب الضريبي، وشدد على أن الحصيلة لن تتحقق بزيادة سعر الضرائب، ولكن بحوافز ومشروعات جديدة وضم الاقتصاد غير الرسمى لمظلة الدولة. ويؤكد الخبير الضريبى عادل البكرى أن النص على بعض التفاصيل في الدستور بشأن السياسة الضريبية وغيرها بدعة ليس لها أصل، ويتعارض مع ضرورة أن يتسم الدستور بالاستقرار والثبات، وأن يتضمن المبادئ العامة فقط، بمعنى أنه كان المنتظر بالنسبة للشأن الضريبى أن يكون المناسب بالدستور النص على أن الضريبة واجب وطنى لا تفرض إلا بنص قانونى ولا يعفى منها إلا بنص قانونى, وأن الجميع سواء أمام القوانين, أما تحديد السياسة الضريبية وتوجهاتها وتحديد أسعار الضرائب فهو حق أصيل للسلطات السياسية التى ستتولى زمام أمور البلاد بما يحقق الأهداف العليا للبلاد ورفاهية المواطنين وبما تمليه الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية والظروف الاجتماعية السائدة فى البلاد خلال فترة زمنية معينة. وأضاف «البكرى»: إن هذا التعديل سيؤدى الى تجميد بعض الأنشطة التى كان من المقرر بدء استثماراتها بمصر خلال الفترة المقبلة، نظراً لغموض الموقف الضريبى والأعباء الضريبية التى ستتحملها انشطتهم، وعدم وضوح الحد الأقصى لاسعار الضرائب فى المرحلة القادمة، وكيف سيتم تحديد الضريبة التى ستفرض على منشآتهم، مما يعنى مضاعفة حالة الارتباك التى يمر به الاقتصاد الوطنى منذ اكثر من ثلاث سنوات وحتى الآن . ومن جانبه، يؤكد فرج عبد السميع رئيس قطاع الفحص والتحصيل بمصلحة الضرائب سابقا أن تطبيق بعض الدول للضريبة التصاعدية بنوعيها لم يمثل درع حماية ضد تأثر اقتصاديات تلك الدول بتداعيات الأزمة المالية العالمية التي شاهدها العالم في السنوات القليلة الماضية، مما يحتم النظر إلى الحكم بنجاح استخدام سعر نسبى ثابت للضريبة؛ حيث إنه بالنظرة الظاهرية فإنه يمثل معدلا ثابتا يستقطع من إجمالي الدخل ولكنه في جوهره لا يمثل ثباتا في حصيلة الضرائب بين الممولين. ويوضح «عبدالسميع» أن النظر إلى كون الضريبة التصاعدية الحل الأمثل لتخطى الأزمة الاقتصادية الحالية يمثل منظوراً ضيقاً، فالضريبة التصاعدية على الدخل بالنظم الضريبية المقارنة تطبق بأحد أسلوبين، الأول يأخذ شكل الضريبة التصاعدية بالشرائح، وهو عبارة عن تقسيم الدخل إلى مجموعة من الشرائح وإخضاع كل شريحة للضريبة بمعدل مختلف عن الشرائح الأخرى، وهو الأسلوب المطبق بالنظام الضريبي المصري حالياً فيما يتعلق بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وفقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005. أما الأسلوب الثاني بالنظم الضريبية المقارنة لتطبيق الضريبة التصاعدية فهو ذلك الأسلوب الذي يطلق عليه الضريبة التصاعدية بالطبقات، وهو عبارة عن إخضاع إجمالي دخل الممول لمعدل ضريبة واحد، وهو المعدل المقرر للطبقة من الدخول التي يقع فيها إجمالي دخل الممول.
