الخبراء يرفضون النص علي الضريبة التصاعدية في الدستور

يؤثر سلبا علي الاستثمار.. ويربك المنظومة الضريبية بالكامل

رفض خبراء الضرائب ما أقرته لجنة الخمسين لإعداد الدستور الجديد بشأن النص علي تطبيق الضريبة التصاعدية.
أكد الخبراء ان الضرائب يتم تنظيمها من خلال القانون وليس من خلال الدستور. لأن المنظومة الضريبية تتغير من فترة لأخري وفقا للظروف الاقتصادية. بينما يضع الدستور اطارا عاما لفرض الضرائب علي المواطنين بحيث لا يتم فرض أو إلغاء الضريبة الا بنص قانوني.
قال الخبراء ان النص علي وجوب تصاعدية الضريبة في الدستور الجديد سيؤدي إلي ضرورة تغيير كل قوانين الضرائب الحالية سواء قانون الضريبة علي الدخل أو قانون ضريبة المبيعات أو قانون الدمغة أو الضريبة العقارية. لأن نصوص جميع هذه القوانين ستصبح غير دستورية وحذر خبرء الضرائب من الآثار السلبية المتوقعة لهذا النص علي مناخ الاستثمار في مصر ولا يتلاءم مع دعوة الحكومة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين.. وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان الدستور من شأنه وضع اطارعام لتنظيم حقوق وواجبات المواطنين وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية. علي ان تتولي القوانين وضع التفاصيل الخاصة بكيفية الحصول علي هذه الحقوق وأداء الواجبات.
وأضاف ان الضريبة التصاعدية تفرض في العالم كله علي دخول الافراد وليس علي أرباح الشركات أو الكيانات الاقتصادية. ولذلك فانها تعرف بضريبة الاغنياء. وانه في حالة اقرارهذه الضريبة فانه يجب ان تفرض علي الزيادة في عائد رأس المال المستثمر بدلا من فرضها علي صافي ربح الممول.
قال ان الضريبة الموحدة تكون ثابتة في النسبة ولكنها متغيرة في القيمة.. موضحا انه اذا كان رأس المال المستثمر مليون جنيه والربح 250 ألف جنيه فان العائد علي رأس المال المستثمر يمثل 25%.. أما اذا كان رأس المال 100 مليون جنيه والربح 10 ملايين جنيه فان العائد علي رأس المال المستثمر هو 10% فقط.. وبالتالي فان الكيانات الاقتصادية الكبيرة تخاطر برأسمال أكبر وتتطلب تكنولوجيا أحدث. مما يساهم في تشغيل عمالة أكثر وتصدير كميات أكبر من الانتاج للخارج..وقال ان فرض الضريبة التصاعدية علي الكيانات الاقتصادية يعني معاقبة المستثمر الذي يتحمل مخاطرة أكبر أو يزيد من استثماراته.
وتساءل عبدالغني عن مدي دستورية قوانين ضرائب الدخل والدمغة والمبيعات والعقارية في ظل الدستور الجديد. وخاصة اذا كانت ضريبة الدخل علي الاشخاص الاعتبارية "المنشآت التجارية والصناعية" نسبة ثابتة من الجنيه الأول في الربح وهي 25%؟
وقال المحاسب القانوني عادل بكري عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية ان الضريبة أداة اقتصادية مهمة. يمكن استخدامها لتحقيق مجموعة من الأهداف الاجتماعية وليس فقط لتحقيق لاحصيلة وزيادة موارد الدولة..وبالتالي فان قوانينها تتغير وفقا للظروف الاقتصادية ولا يمكن النص علي ذلك في الدستور لان نصوص الدستور ثابتة لفترات طويلة.
أضاف ان الاقتصاد المصري يمر حاليا بحالة حرجة تتطلب زيادة الاستثمارات واقامة مشروعات جديدة لزيادة الانتاج وتوفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة وهو ما يتطلب منح حوافز واتخاذ اجراءات تشجيعية جاذبة للاستثمار وليست طاردة له. مشيرا الي ان الاستقرار الضريبي ووجود رؤية واضحة للسياسة الضريبية عاملان هامان ومؤثران ايجابياً علي مناخ الاستثمار. خاصة في ظل الظروف التي تعيش فيها البلاد حاليا. تناقص حجم الاستثمارات بعد الثورة.
وأشار الي ضرورة ان يكون ربط الضريبة التصاعدية علي معدل العائد علي رأس المال المستثمر بدلا من فرضها علي صافي الربح.. وأضاف ان التجربة أثبتت ان خفض سعر الضريبة في قانون الضرائب الحالي رقم 91 لسنة 2005 من 40% الي 20% وإلغاء رسم التنمية الذي كان مفروضا بنسبة 2%.. أدي الي ارتفاع كبير في حصيلة الضرائب وليس العكس.. كما أدي الي ارتفاع حجم الاستثمار المباشر سواء الأجنبي أو المحلي وثبت ان سعر الضريبة العادل هو الحافز الحقيقي لزيادة الاستثمارات ومنع التهرب الضريبي.
وقال المحاسب القانوني أحمد شحاتة عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية ان الضريبة التصاعدية يتم تطبيقها في معظم دول العالم المتقدم ومن بينها الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا والمانيا.. والمقصود بها التدرج في نسبة الضريبة علي صافي ربح الممول بحيث تزيد النسبة كلما زاد صافي الربح وهكذا.
أضاف ان الضريبة التصاعدية تفرض بنسب أكبر علي الأغنياء من الأفراد لأنهم أكثر استفادة من الخدمات والمرافق التي توفرها الدولة.. قال انه يجب ان يكون النص الضريبي في الدستور من خلال اطار عام دون تحديد التفاصيل. علي ان يتم وضع التفاصيل في القوانين. لان الدستور ثابت بينما القوانين تتغير وفقا للظروف الاقتصادية. واختيار التوقيت المناسب لفرض الضريبة. مشيرا الي انه ليس من المناسب فرض ضريبة جديدة علي المستثمرين في وقت يتراجع فيه الاستثمار بشدة. وتبذل الحكومة جهودا كبيرة لدعوة المستثمر المحلي والأجنبي لزيادة استثماراته وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضح انه يجب تحديد الهدف من زيادة نسبة الضريبة. فاذا كان الهدف منها هو زيادة الحصيلة الضريبية فانه يمكن تحقيق هذا الهدف عن طريق:
1- زيادة المجتمع الضريبي من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي- الذي يصل حجمه الي 40% من حجم الاقتصاد المصري- الي المنظومة الضريبية.
2- انهاء المنازعات الضريبية الموجودة في المحاكم ولجان الطعن واللجان الداخلية.
3- إلغاء القوانين سيئة السمعة التي صدرت في الفترة الأخيرة ومن بينها القانون 114 الذي ألغي الاعفاءات الضريبية عن بعض المشروعات المقامة في المناطق الحرة.. وذلك حتي نعطي رسالة واضحة للمستثمرين بوجود مناخ جديد جاذب للاستثمار.