الخبراء يرفضون الضريبة التصاعدية في الوقت

الراهن لتأثيرها السلبي علي الاستثمار

حذر خبراء الضرائب من الاثار السلبية المتوقعة لمطالب البعض بزيادة الحد الأعلي لضريبة الدخل الي‏30‏ %علي مناخ الاستثمار في مصر‏.‏ أشار الخبراء الي ان التوقيت الحالي لزيادة الضرائب غير مناسب ولا يتلاءم مع دعوة الحكومة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين. وقال الخبراء ان الضريبة التصاعدية تفرض في العالم كله علي الافراد وليس الشركات, ولذلك فانها تعرف بضريبة الاغنياء وقال المحاسب القانوني أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن فرض شريحة اضافية بنسبة5% علي أرباح شركات الأموال والاشخاص التي يزيد وعاء الضريبة بها علي10 ملايين جنيه ليصبح الحد الأقصي لضريبة الدخل25%, جاء في توقيت خاطئ وتناقض مع دعوة الحكومة لزيادة الاستثمارات وتشجيع المستثمرين, وأن مطالب البعض بزيادة هذه الشريحة لتكون30% سيضر تماما بمناخ الاستثمار.
وأضاف ان التجربة اثبتت ان خفض سعر الضريبة في قانون الضرائب الحالي رقم91 لسنة2005 من40% إلي20% والغاء رسم التنمية الذي كان مفروضا بنسبة2%. ادي إلي ارتفاع كبير في حصيلة الضرائب وليس العكس. كما أدي إلي ارتفاع حجم الاستثمار المباشر سواء الأجنبي أو المحلي. وثبت ان سعر الضريبة العادل هو الحافز الحقيقي لزيادة الاستثمارات ومنع التهرب الضريبي.
واشار الي ان فرض الشريحة الجديدة بنسبة25% علي من يزيد ربحه عن10 ملايين جنيه سنويا ادي الي مشاكل عديدة لدي البنوك لأن ارباحها تزيد علي10 ملايين جنيه سنويا, وان معظم هذه الارباح تأتي من خلال شراء أذون الخزانة, وقد حدد القانون سعر الضريبة علي أذون الخزانة بنسبة20%, وبذلك اصبح هناك نصان قانونيان: الاول يفرض ضريبة بنسبة30% كضريبة تصاعدية علي ارباح البنوك, والثاني يفرض ضريبة بنسبة20% علي اذون الخزانة.. ولذلك فان علي مصلحة الضرائب ان تصدر تعليمات واضحة في هذا الشأن.
وقال المحاسب القانوني احمد شحاتة عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية ان الضريبة التصاعدية يتم تطبيقها في معظم دول العالم المتقدم ومن بينها الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا والمانيا.. والمقصود بها التدرج في نسبة الضريبة علي صافي ربح الممول بحيث تزيد النسبة كلما زاد صافي الربح.. وهكذا.
واضاف ان الضريبة التصاعدية تفرض بنسب اكبر علي الاغنياء لانهم اكثر استفادة من الخدمات والمرافق التي توفرها الدولة.. فالشركة التي تعمل بطاقة قصوي وتحقق ارباحا تصل علي سبيل المثال الي مليار جنيه سنويا تستهلك المرافق والخدمات التي تتيحها الدولة من مياه وكهرباء وغاز وطاقة, اكثر من الشركة التي تحقق ارباحا تصل الي مليون جنيه.
وقال انه يجب اختيار التوقيت المناسب لفرض الضريبة, مشيرا الي انه ليس من المناسب فرض ضريبة جديدة علي المستثمرين في وقت يتراجع فيه الاستثمار بشدة, وتبذل الحكومة جهودا كبيرة لدعوة المستثمر المحلي والاجنبي لزيادة استثماراته وتوفير فرص عمل جديدة.