الضرائب التصاعدية..مرفوضة

حذر خبراء الاقتصاد من فرض ضريبة تصاعدية.. مؤكدين أن القرار يؤدي لإثارة المخاوف لدي المستثمرين ويجبرهم علي الهروب من سداد الضريبة مستقبلاً.
اقترح عدد من الخبراء تأجيل فرض الضريبة لعدة سنوات حتي يتنفس الاقتصاد الصعداء مرة أخري.
أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن تطبيق الضريبة التصاعدية لن يحل مشاكل الاقتصاد المصري ولا يمكن تنفيذها لأن مناخ الاستثمار في مصر حالته سيئة وعجلة الانتاج شبه متوقفة ولا يوجد استقرار في السوق.
قال إن علي الحكومة إجراء اصلاح اقتصادي ومالي من خلال رفع أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة سواء المازوت أو الكهرباء. وأيضا رفع أسعار المياه لشرائح معينة من المواطنين الذين يعيشون في قصور وفيلات بها حمامات سباحة وتستهلك كميات كبيرة من المياه. مشدداً علي أن الوقت الحالي لا يناسب تطبيق دفع رجال الأعمال 30% ضرائب تصاعدية. كما أن مصر بهذا القرار لن تكون جاذبة للاستثمارات.
قال محمد المصري رجل أعمال: إن الضريبة التصاعدية يجب أن تحددها القوانين وليست الدساتير التي تحصن قواعد التشريعات الضريبية الحاكمة. منوهاً إلي أن الضريبة التصاعدية متحققة فعلياً في ضرائب الدخل. بخلاف ضريبة الشركات الثابتة بالضرورة. وشدد علي أنه ليس من الصحيح بالضرورة أن الضريبة التصاعدية تحقق العدالة الاجتماعية علي طول الخط.
قال الدكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: إن اضافة مادة تخص تطبيق ضريبة تصاعدية في الدستور يعد أمراً عجيباً.. لافتاً إلي أن القائمين علي تعديل الدستور يرغبون في تحقيق العدالة الاجتماعية إلا أن الآلية المتبعة خاطئة.
أوضح "غنيم" أن الأونة الأخيرة شهدت عدداً من الاجراءات التي تختلف مع منحنيات الاقتصاد العالمية المتعارف عليها في السوق الحر. ومن بينها التسعيرة الجبرية والنظام الضريبي وغيره. مضيفاً أن فرض ضريبة تصاعدية خلال المرحلة الراهنة سيكون له آثار سلبية. وأنه لابد من انتعاش السوق أولاً رغم تأكيده علي سريانها في معظم دول العالم علي دخل الأشخاص الطبيعيين.
أضاف أنه لابد من اختيار توقيت فرضها لضمان كفاءة استخدام الموارد. وذلك يكون في مرحلة نمو للاقتصاد وزيادة أرباح القطاع الخاص مصحوبة بالتوسع والانتعاش.
والضريبة التصاعدية تستند إلي فكرة عدم المساواة بين من يربح مئات الملايين ومن يربح مئات الآلاف. وكذلك العاملون بالجهاز الإداري الذين يسددون الضريبة من المنبع.
كشف مصدر مسئول بمصلحة الضرائب أن القرار دليل علي أن اللجنة تعمل علي رضا الشارع بغض النظر عن الآثار السلبية للقرار علي الشركات. كما يؤكد أن اللجنة تفتقد إلي المتخصصين في الضرائب. كما أنها لم تراع رأي رجال الأعمال. ولعل ما يدل علي ذلك أن اللجنة لم تأخذ برأي رجل الأعمال الوحيد باللجنة وهو أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الذي أعلن رفضه للقرار.
أكد المصدر أن اللجنة استندت إلي غير ذوي التخصص في فرض الضريبة التصاعدية.. حيث استندت في القرار بالضريبة التصاعدية إلي رأي محمود بدر وخالد يوسف. بينما محمود بدر صحفي يخضع لضريبة المرتبات وخالد يوسف مخرج ولم تسجل مصلحة الضرائب أنه من كبار الممولين. بينما هو مخرج كبير ويحصل علي أجر كبير. كما أنه كغيره من الفنانين لا يقدمون فواتير ولا يمسكون مستندات. وبالتالي لن يخضع هو ولا غيره من الفنانين للضريبة التصاعدية.
يري محمود جاب الله مستشار سابق لرئيس مصلحة الضرائب أن لجنة الخمسين بهذا الشكل قررت إعاقة الحكومات القادمة في استخدام نظام الضريبة المناسب لجذب الاستثمار بتخفيض الضرائب أو استخدام الضريبة الثابتة وليس الضريبة التصاعدية كوسيلة لتشجيع الاستثمارات.
أكد أن كل دول العالم لا تطبق الضريبة التصاعدية علي الشركات تحقيقاً للعدالة. ويري أن أعضاء لجنة الخمسين الذين أيدوا القرار علي الشركات لا يفرقون بين حجم الشركات وأرباحها. فهناك قول خاطئ بأن كل شركة كبيرة بالضرورة تكون أرباحها كبيرة وهذا غير صحيح. فربما تكون أكبر الشركات في رأس المال أقل ربحاً من أقل شركة صغيرة. فلو أن شركة برأسمال 100 مليون جنيه حققت أرباحاً 11 مليون جنيه بما يعادل 10% من رأس المال. فوفقاً للضريبة التصاعدية فإن تلك الشركة ستخضع عن ربحها حتي 10 ملايين جنيه بسعر 10%. بينما يخضع المبلغ أكثر من 10 ملايين جنيه بسعر 25%. وفي المقابل فلو أن شركة رأسمالها مليون جنيه إنما ربحها 10 ملايين جنيه ستخضع لسعر ضريبي 10% علي كل ربحها ولا تخضع للضريبة التصاعدية. بينما حققت ربحاً 9 ملايين جنيه بما يعادل 90% من رأس المال. علماً بأن الفرق في الربح بين الشركتين ليس له علاقة بشطارة الممول الثاني عن الأول. ولكن لاختلاف الربح الناتج من اختلاف طبيعة النشاطين. حيث النشاط الأول يستخدم رأسمال كبير والآخر لايستلزم رأسمال كبيراً. الأمر الذي يعني أن الشركة الأولي لن تشعر بالعدالة في مقابل الشركة الثانية. مما ينعكس علي الترويج عن أن النظام الضريبي غير مشجع للاستثمارات الضخمة.
كانت لجنة الخمسين في اجتماعها الليلة الماضية قد وافقت علي المادة الخاصة بالضرائب التي تقضي بأن النظام الضريبي ومصادره المختلفة وغيره من التكاليف العامة تهدف إلي تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. ويكون النظام الضريبي تصاعدياً متعدد الأوعية بما يحقق العدالة بتوازن وشفافية. وكذلك ينظمه القانون وتلتزم الدولة بالارتقاء بمصلحة الضرائب لتبني النظم الحديثة.
يحدد القانون طرق تحصيل الضرائب والرسوم وأي متحصلات أخري بحكم السيادة. ولا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون ولا يعفي أحد من أدائها إلا بقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون. وأداء الضرائب واجب والتهرب الضريبي جريمة في حق المجتمع والدولة.