خبراء يحذرون من خطر "الضريبة التصاعدية" على الاستثمار

البرلمان يدرسها والحكومة تشجعها..

يدخل قانون الضريبة على الدخل مرحلة جديدة من التعديل التشريعى من خلال مشروع قدمه عدد من أعضاء مجلس النواب، ويتضمن التعديل المقترح تغيير شرائح أسعار الضريبة، بغرض زيادة الحصيلة الضريبية للمساهمة فى سد عجز الموازنة العامة للدولة، وتستهدف فلسفة هذا التعديل اللجوء إلى تطبيق نظام الضريبة التصاعدية، على أساس زيادة الضريبة على أصحاب الدخول المرتفعة لتضييق الفجوة بين دخول المواطنين ومراعاة اختلاف طبقات المجتمع.
وتؤكد مؤشرات الإصلاح الضريبى والاقتصادى الذى يتم حاليًا اتجاه الحكومة إلى دعم تطبيق نظام الضريبة التصاعدية، نظرًا للأوضاع الاقتصادية الحالية والتى تفرض زيادة موارد الدولة ودعم الموازنة. وتعد هذه المحاولة الثانية ضمن المحاولات الجادة لتطبيق الضريبة التصاعدية، بعد محاولة النص فى الدستور على تطبيق هذا النظام، وذلك خلال مناقشات لجنة الخمسين التى كانت مكلفة بصياغة الدستور عام 2014، ولكن لم تتفق اللجنة على ذلك حتى لا يكون تطبيق الضريبة التصاعدية نظامًا إجباريًا وفقًا للدستور، فى حين أنه لا يتناسب مع مختلف الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فى كل الأوقات.
ويحدد خبراء الضرائب عدة شروط لنجاح تطبيق نظام الضريبة التصاعدية فى مصر، حيث يطالب الخبراء بضرورة تغيير الفكر فى نظام فرض الضريبة بين الأفراد والشركات، حتى لا يتضرر مناخ الاستثمار فى هذا التوقيت الحرج، وأيضًا مراعاة أن سعر الضريبة لا يمثل بالضرورة زيادة الحصيلة الضريبية، بل أن العلاقة بينهم قد تكون عكسية.
ويتضمن المشروع الجديد المقترح لتعديل الضريبة بمجلس النواب ما يتعلق بالمادة 8 من القانون رقم 91 لسنة 2005، حيث يحدد شريحة أولى معفاة من الضريبة لأصحاب الدخول التى تصل إلى 14400 جنيه سنويًا، أى وفقا للحد الأدنى للدخل بواقع 1200 جنيه شهريًا، بينما يبدأ تحصيل الضريبة بواقع 10% بالشريحة الثانية لأصحاب الدخول التى تتراوح بين 14400 وحتى 30 ألف جنيه، أى بواقع من 1200 إلى 2500 جنيه شهريًا، و15% الشريحة الثالثة لمن يحصل على 30 ألف جنيه وحتى 45 ألفًا، أى بواقع من 2500 إلى 3750 جنيها شهريًا، والشريحة الرابعة بسعر ضريبة 20% لمن يتراوح دخله بين 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف، أى بواقع من 3750 وحتى 16600 جنيه شهريًا، والشريحة الخامسة 22.5% للدخل الذى يتراوح بين 200 ألف جنيه وحتى 500 ألف، بواقع من 16600 حتى 41600 جنيه شهريًا، وأخيرًا الشريحة الثالثة بواقع 30% سعر ضريبة لمن يتجاوز دخله 500 ألف جنيه سنويًا، أى يحصل على 41600 جنيه شهريًا.
ويختلف هذا التعديل مع ما يتم تطبيقه حاليًا وفقًا لآخر تعديل تم بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسى العام الماضي، والذى أقر توسيع الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل، وزيادتها بنسبة 30% لتصل إلى 6500 جنيه، ليصل إجمالى قيمة الدخل غير الخاضع للضريبة إلى 13.5 ألف جنيه سنويًا. حيث تم تقسيم فئات الضريبة إلى 5 شرائح الأولى حتى 6500 جنيه معفاة من الضريبة، والثانية أكثر من 6500 جنيه وحتى 30 ألف جنيه تخضع لفئة 10% والثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه تخضع لفئة 15% والرابعة أكثر من 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه تخضع لفئة 20% والخامسة أكثر من 200 ألف تخضع لفئة 22.5% بعد أن كانت 25%، وكان هذا التخفيض وقتها بهدف تشجيع الاستثمار و جذب المستثمرين.
ومن جانبه، أكد المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن أهم طرق جذب الاستثمارات وزيادة الحصيلة الضريبية يتمثل فى تطبيق سعر عادل للضريبة وقوانين واضحة وإجراءات مبسطة وسهلة للتحصيل، بجانب ثقة متبادلة بين الإدارة الضريبية والممولين. وأوضح أن عدم ثبات السياسة الضريبية والزيادة فى سعر الضريبة يعتبر رسالة سلبية ستؤدى لهروب الاستثمارات من مصر، سواء بالنسبة للمستثمرين المصريين الذين ينقلون حاليًا استثماراتهم للخارج أو الأجانب.
أما عن تطبيق الضريبة التصاعدية، فيؤكد «عبدالغنى» أن هذا النظام يصلح بالنسبة للأفراد مقارنة بالشركات، موضحًا أنه بالنسبة للفرد فمن المقبول أنه كلما زاد دخله زادت الضريبة المستحقة عليه، ولكن بالنسبة للشركات فيجب أن يكون المعيار الأساسى لتطبيق الضريبة التصاعدية هو العائد على الاستثمار وليس الأرباح، بحيث يتم الربط بين رأس المال المستثمر وصافى الربح الذى يحققه أى مشروع، وشدد على أن ربط زيادة أسعار الضريبة بزيادة معدلات العائد على الاستثمار أكثر عدالة من ربط زيادة أسعار الضريبة بزيادة حجم الدخل، وذلك حتى تراعى الدولة ما يتحمله المستثمر من مخاطر فى حال محاسبته ضريبيًا لتشجيعه.
وحذر يسرى فتحى الخبير فى شئون ضريبة الأرباح التجارية من النظام التصاعدى للضريبة، مؤكدًا أنه قد يكون عنصرًا طاردًا للاستثمار، قائلًا: «كفاية خنق للملتزم»، موضحًا أن تطبيق بعض الدول للضريبة التصاعدية بنوعيها لم يمثل درع حماية ضد تأثر اقتصاديات تلك الدول بتداعيات الأزمات المالية، وأضاف أن النظر إلى كون الضريبة التصاعدية الحل الأمثل لتخطى الأزمة الاقتصادية الحالية يمثل منظورًا ضيقًا، فالضريبة التصاعدية على الدخل بالنظم الضريبية المقارنة تطبق بأحد أسلوبين، الأول يأخذ شكل الضريبة التصاعدية بالشرائح، وهو عبارة عن تقسيم الدخل إلى مجموعة من الشرائح وإخضاع كل شريحة للضريبة بمعدل مختلف عن الشرائح الأخرى، وهو الأسلوب المطبق بالنظام الضريبى المصرى حاليًا فيما يتعلق بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وفقًا لأحكام القانون 91 لسنة 2005. أما الأسلوب الثانى بالنظم الضريبية المقارنة لتطبيق الضريبة التصاعدية فهو ذلك الأسلوب الذى يطلق عليه الضريبة التصاعدية بالطبقات، وهو عبارة عن إخضاع إجمالى دخل الممول لمعدل ضريبة واحد، وهو المعدل المقرر للطبقة من الدخول التى يقع فيها إجمالى دخل الممول.
وأكد المحاسب القانونى عبدالحميد حافظ إن سعر ضريبة الدخل تعرض إلى مراحل عديدة من التغيير خلال السنوات الماضية، حيث بدأ فى القانون بنسبة 20% ثم ارتفع إلى 25% حتى بلغ 30%، إلى أن تراجع مرة أخرى إلى 22.5%، فى حين أن السعر العادل يجب ألا يتجاوز 20%، وشدد على أن الحصيلة لن تتحقق بزيادة سعر الضرائب، ولكن بحوافز ومشروعات جديدة وضم الاقتصاد غير الرسمى لمظلة الدولة، وأوضح أن هناك علاقة عكسية بين زيادة سعر الضريبة ورفع الحصيلة، لأن التجربة أثبتت أن زيادة سعر الضريبة يودى لانخفاض الحصيلة وزيادة التهرب الضريبي، بالإضافة إلى هروب الاستثمارات المصرية قبل الأجنبية إلى دول مجاورة تتمتع بأسعار ضريبية جاذبة، مثل الإمارات والسعودية ولبنان والمغرب والتى يبلغ متوسط الضريبة فيها إلى 12% فقط، حيث أدى خفض سعر الضريبة فى قانون الضرائب الحالى رقم 91 لسنة 2005 من 40% ل 20% أدى إلى ارتفاع كبير فى حصيلة الضرائب وليس العكس، كما أدى إلى زيادة حجم الاستثمار المباشر سواء الأجنبى أو المحلي، الفكر القائم على تطبيق الضريبة التصاعدية على أساس زيادة الضريبة يعنى عودة مساوئ النظام الضريبى القديم الذى أثبت فشله.