خلافات حول فرض ضرائب تصاعدية على أصحاب الدخول المرتفعة

مخاوف من تأثر الاستثمار وتوصيات بقصر التطبيق على الأفراد دون الشركات

سادت بالأوساط الاقتصادية حالة من الجدل والخلافات حول إجراء تعديلات على قانون الضريبة العامة على الدخل؛ بهدف فرض ضرائب تصاعدية للمساهمة فى سد عجز الموازنة. كان عدد من أعضاء مجلس النواب تقدموا بمقترح تعديل شرائح أسعار الضريبة، بغرض زيادة الحصيلة الضريبية للمساهمة فى سد عجز الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة الضريبة على أصحاب الدخول المرتفعة، وبما يهدف إلى تضييق الفجوة بين دخول المواطنين.
ويتضمن المشروع الجديد المقترح لتعديل الضريبة بمجلس النواب ما يتعلق بالمادة 8 من القانون رقم 91 لسنة 2005، حيث يحدد شريحة أولى معفاة من الضريبة لأصحاب الدخول التى تصل إلى 14400 جنيه سنوياً، أى وفقاً للحد الأدنى للدخل بواقع 1200 جنيه شهرياً، بينما يبدأ تحصيل الضريبة بواقع 10% بالشريحة الثانية لأصحاب الدخول التى تتراوح بين 14400 وحتى 30 ألف جنيه، أى بواقع من 1200 إلى 2500 جنيه شهرياً، و15% الشريحة الثالثة لمن يحصل على 30 ألف جنيه، وحتى 45 ألفاً، أى بواقع من 2500 إلى 3750 جنيهاً شهرياً، والشريحة الرابعة بسعر ضريبة 20% لمن يتراوح دخله بين 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف، أى بواقع من 3750 وحتى 16600 جنيه شهرياً، والشريحة الخامسة 22.5% للدخل الذى يتراوح بين 200 ألف جنيه وحتى 500 ألف، بواقع من 16600 وحتى 41600 جنيه شهرياً، وأخيراً الشريحة الثالثة بواقع 30% سعر ضريبة لمن يتجاوز دخله 500 ألف جنيه سنوياً، أى يحصل على 41600 جنيه شهرياً.
وأكد المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية عدم ثبات السياسة الضريبية، والزيادة فى سعر الضريبة تعتبر رسالة سلبية ستؤدى لهروب الاستثمارات من مصر، سواء بالنسبة للمستثمرين المصريين الذين ينقلون حالياً استثماراتهم للخارج أو الأجانب.
وأشار إلى أن هذا النظام يصلح بالنسبة للأفراد مقارنة بالشركات، موضحاً أنه بالنسبة للفرد فمن المقبول أنه كلما زاد دخله زادت الضريبة المستحقة عليه، ولكن بالنسبة للشركات يجب أن يكون المعيار الأساسى لتطبيق الضريبة التصاعدية هو العائد على الاستثمار وليس الأرباح، بحيث يتم الربط بين رأس المال المستثمر.